ترمب ناقش قصف موقع نووي إيراني... وطهران تحذر من «رد ساحق»

تراجع بعد استشارة كبار مساعديه

صورة التقطتها أقمار صناعية لمنشأة جديدة لتطوير أجهزة الطرد المركزي بدأت إيران تشييدها في «نطنز» الشهر الماضي (رويترز)

كشفت مصادر أميركية مسؤولة، أمس، عن أن الرئيس دونالد ترمب، ناقش عدداً من مستشاريه وكبار المسؤولين، الأسبوع الماضي، بشأن إمكانية «التحرك» ضد موقع نووي إيراني قبل انتهاء ولايته بعد شهرين ونيف، وفي المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل بـ«رد ساحق».
ونقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي أن طلب ترمب تحديد خيارات لمهاجمة موقع «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، جاء خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، الخميس، مع كبار مساعديه للأمن القومي؛ بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي. وأكد المسؤول تقريراً نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن الاجتماع ذكرت فيه أن المستشارين أقنعوا ترمب بعدم المضي قدماً في تنفيذ الضربة بسبب خطر نشوب صراع أوسع. وقال: «طلب خيارات. أعطوه السيناريوهات، وقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدماً».
ورجحت الصحيفة أن يكون الموقع الذي أراد ترمب ضربه منشأة «نطنز»؛ حجر الزاوية في برنامج التخصيب الإيراني، والتي شهدت انفجاراً في 2 يوليو (تموز) الماضي، وقالت الحكومة الإيرانية في أحدث إفادة عن الحادث إنه ناجم عن عمل تخريبي، مشيرة إلى تورط عناصر داخلية.
وفي وقت متأخر الاثنين، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ الذي تنتهي ولايته بعد شهرين ونيف، استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية «التحرك» في غضون أسابيع ضد موقع نووي إيراني. وأضافت أن المسؤولين الكبار «أقنعوا الرئيس بعدم المضي قدماً في شن ضربة عسكرية» ضد طهران خوفاً من أن تؤدي إلى نزاع واسع النطاق.
وجاء طلبه الحصول على خيارات غداة تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أظهر أن إيران انتهت من نقل أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من منشأة فوق الأرض في موقع «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، إلى منشأة تحت الأرض، في انتهاك جديد لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى، فضلاً عن مواصلتها تكديس اليورانيوم المخصب، موضحاً أن كمية اليورانيوم منخفض التخصيب المتوفرة لديها الآن تجاوزت 12 ضعف الحد الذي سمح به الاتفاق النووي.
ورداً على سؤال بشأن التقرير، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي «كرر» خلال مؤتمر صحافي «موقف بلاده المحذر من أي استهداف». وقال: «إجابتنا المختصرة كانت دائماً أن أي تحرك ضد شعب إيران سيواجه برد ساحق». وأضاف: «قد تحصل محاولات (لضرب إيران)»، متابعاً: «لكن؛ في رأيي الشخصي وليس متحدثاً باسم الحكومة... شخصياً لا أتوقع أمراً كهذا. أرجح ألا يرغبوا (أي الأميركيين) في زيادة عدم الاستقرار في العالم والمنطقة»، متهماً إسرائيل بشن «حرب نفسية» على إيران. في السياق نفسه، نقلت «رويترز» عن المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، علي رضا مير يوسفي، أن برنامج إيران النووي «مخصص فقط للأغراض السلمية والاستخدامات المدنية، وسياسات ترمب لم تغير ذلك». وأضاف: «لكن إيران أثبتت قدرتها على استخدام قوتها العسكرية المشروعة لمنع أي مغامرة سوداء من أي معتد، أو مواجهتها».
وشهدت العلاقات المقطوعة منذ 4 عقود بين الولايات المتحدة وإيران زيادة في منسوب التوتر منذ تولي ترمب مهامه الرئاسية في 2017، الذي جعل تعديل سلوك إيران الإقليمي، واحتواء برنامجها الصاروخي، ضمن أولوياته في المنطقة، مما دفع به إلى الانسحاب في مايو (أيار) 2018 من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرضه عقوبات مشددة على طهران، وصولاً إلى إدراج «الحرس الثوري» الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، قبل أن يأمر ترمب بتوجيه ضربة جوية قضت على قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، في بغداد مطلع العام الحالي.
وسعى ترمب إلى سحب القوات الأميركية من النقاط الساخنة عالمياً تماشياً مع وعده بوقف ما سماها «الحروب التي لا نهاية لها».
ومن شأن ضربة ضد موقع إيران النووي الرئيسي في نطنز أن تتحول إلى صراع إقليمي وتشكل تحدياً خطيراً أمام السياسة الخارجية للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي أبدى نيته في «تغيير المسار» الذي اعتمدته إدارة ترمب حيال إيران.
ولاحظت «رويترز» أن «الهامش المتاح أمامه لتحقيق خرق دبلوماسي مع طهران سيكون ضيقاً ومحكوماً بعوامل وعقبات مختلفة».
ومن المفترض أن يصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل. وتلمح إسرائيل منذ فترة إلى إمكانية شن عمل عسكري ضد إيران.
ورداً على التقرير، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز: «لو كنت مكان الإيرانيين لما شعرت بارتياح». وذكر أنه ليس على علم بالمناقشات التي دارت في المكتب البيضاوي، الأسبوع الماضي.
وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «من المهم جداً أن يعرف الإيرانيون أنهم إذا انطلقوا حقاً فجأة لمستويات عالية من التخصيب في اتجاه تصنيع أسلحة نووية، فإنهم سيكونون عرضة لمواجهة القوة العسكرية للولايات المتحدة وربما لدول أخرى أيضاً».
وتعتقد المخابرات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران لديها برنامج تسلح نووي سري أوقفته عام 2003. والأسبوع الماضي، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم توضيحات حول موقع نووي أثار لديها شبهات، عادّةً أن المعلومات التي تلقتها بشأنه من طهران «تفتقر للمصداقية من الناحية التقنية». وأعربت عن أسفها «للوقت الضائع»، مطالبة «بتفسيرات كاملة وسريعة من إيران بشأن وجود جزيئات يورانيوم بشرية المنشأ (ناتجة عن أنشطة بشرية) في موقع غير معلن».
وكانت طهران أبدت، بعد أشهر من التمنّع، تعاوناً مع الوكالة من خلال السماح لمفتشيها في سبتمبر (أيلول) الماضي بالوصول إلى موقعين يشتبه بأنهما شهدا في الماضي أنشطة نووية غير مصرّح عنها.
ولم تتوفر بعد نتائج التحليلات حول الموقعين اللذين أخذت منهما عينات في سبتمبر الماضي، لكن موقعاً ثالثاً يثير تساؤلات، وهو الذي أشارت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها.
وفي حين لم تحدد الوكالة في تقريرها الموقع المذكور، نسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مصادر دبلوماسية أنه يقع بمنطقة تورقوز آباد في طهران، وكانت إسرائيل قد كشفت قبل عامين ونصف عن ممارسة إيران أنشطة ذرية سرية فيه.