ترمب يرفض مناشدات الاعتراف بفوز منافسه

انسحاب ثلاثة محامين من فريقه قبل بدء جلسة الطعن في نتيجة الاقتراع ببنسلفانيا

محكمة ويليامسبورت التي نظرت أمس في دعاوى فريق ترمب ضد عمليات الاقتراع في ولاية بنسلفانيا (أ.ب)

يستمر الرئيس دونالد ترمب للأسبوع الثالث في التحدي القانوني لنتائج الانتخابات، رافضاً مناشدات بعض قادة الجمهوريين والمسؤولين للالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإقرار بخسارته أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن. ولم يُظهر الرئيس أي بوادر على إبطاء طعونه القانونية في عدد من الولايات، على رغم النكسات التي مُني بها.
وباستثناء المؤتمر الصحافي حول لقاح فيروس كورونا، لم يظهر ترمب في أي نشاط عام ولم يتحدث للصحافيين كعادته، واكتفى بالتغريد عبر «تويتر»، مؤكداً مزاعم التزوير.
وقالت جينا اليس، كبيرة المستشارين القانونيين في حملة ترمب، في بيان، إن «الرئيس مدين لجميع الأميركيين بضمان أن تكون انتخاباتنا حرة ونزيهة وآمنة... هناك طرق قانونية لتحقيق هذا الهدف، وعندما ننجح، نعتقد أن الرئيس سيعاد انتخابه. يجب على كل أميركي أن يوافق على أن جميع الأصوات القانونية يجب، أن تحسب وأن جميع الأصوات غير القانونية يجب ألا يتم حسابها».
وتناقضت تصريحات اليس مع تزايد شكوك الجمهوريين في قدرة فريق ترمب القانوني على تحقيق تغيير في نتيجة الانتخابات، ومطالبته بالاعتراف بالواقع، ومع تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت اوبراين، الاثنين، الذي لمح إلى فوز جو بايدن في الاقتراع الرئاسي.
وتصاعدت آمال حملة ترمب بعد إعلان مسؤولين في ولاية جورجيا العثور على 2600 بطاقة اقتراع في إحدى مقاطعات الولاية لم يتم فرزها خلال إعادة فرز الأصوات الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، والذي يهدف إلى مراجعة أصوات 5 ملايين ناخب بشكل يدوي، بعد أن طلب فريق ترمب القانوني إجراء تدقيق وإعادة فرز للأصوات على مستوى الولاية. وتعد قضية الـ2600 بطاقة اقتراع غير المحسوبة سابقاً أهم قضية تم الكشف عنها حتى الآن في عملية إعادة الفرز. ووصف رئيس الحزب الجمهوري في المقاطعة لوك مارتن الحادث بأنه «مقلق»، لكنه أصر على أنه لا يعني وجود تزوير أو تغيير في نتيجة التصويت في الولاية لسد الفجوة بين ترمب وبايدن.
وقد كانت جورجيا واحدة من أربع ولايات متأرجحة قدم فيها المدعون المدعومون من الجمهوريين إشعاراً أمس بأنهم سينهون محاولاتهم للطعن قانونياً في نزاهة الانتخابات.
ووفق إحصاءات صحيفة «ذا هيل»، رفع ترمب أكثر من عشرين دعوى قضائية في ولايات رئيسية تركزت على مخالفات مزعومة في عمليات الاقتراع.
والدعاوى القضائية الحالية التي تحظى بأكبر اهتمام هي الدعاوى الفيدرالية في بنسلفانيا وميتشيغان. لكن خبراء شككوا في فرص حملة ترمب في تغيير النتيجة، وقالوا إنه حتى لو انتصرت الحملة، فلن تؤثر على عدد كافٍ من الأصوات لإلغاء نتيجة الانتخابات، على رغم أن حملة ترمب استطاعت تحقيق بعض الانتصارات القليلة في ولاية بنسلفانيا بعد حكم أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي. ووجد القاضي أن وزيرة الخارجية الديمقراطية للولاية كاثي بوكفار تجاوزت سلطتها من خلال منح الناخبين وقتاً إضافياً - من 10 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 نوفمبر - لتكملة أوراق الاقتراع غير المكتملة بالمعلومات الناقصة.
ويستمع قاضٍ في ولاية بنسلفانيا حالياً لدعوى حملة ترمب التي تطالب بمنع التصديق على نتائج التصويت في الولاية التي تمنح بايدن 20 صوتاً انتخابياً في حين طلب مسؤولو الولاية من المحكمة إسقاط الدعوى. ويتفوق بايدن في بنسلفانيا على ترمب، بفارق 72379 صوتاً (1.1 في المائة)، أي أكثر من ضعف عتبة إعادة الفرز (وهي نصف في المائة). وقبل الجلسة طلب ثلاثة محامين يمثلون حملة ترمب الانسحاب من الدعوى التي رفعها للطعن في نتائج الانتخابات في بنسلفانيا؛ مما أدى إلى زعزعة فريقه القانوني عشية جلسة محكمة كبرى.
وفي ولاية ميتشيغان، أدت محاولة الرئيس ترمب للطعن في نتائج انتخابات الولاية إلى تأجيج نزاع حزبي حاد حول مزاعم سوء السلوك في مركز فرز الأصوات الغيابي في ديترويت. وفي ملفات المحكمة والمقابلات، قال المنافسون والمحامون الجمهوريون إنهم شاهدوا عمال انتخابات يتورطون في مخالفات في مركز اقتراع وسط مدينة ديترويت، وتم استبعادهم من عملية تدقيق الاقتراع. وقد رفض قاض في ميتشيغان الأسبوع الماضي هذه الادعاءات باعتبارها لا أساس لها من الصحة. وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن بأصوات بولاية ميتشيغان مع 16 صوتاً من أصوات الهيئة الانتخابية، بأغلبية 146 ألف صوت. ويقول خبراء قانونيون ومسؤولون في ميتشيغان إنهم لا يرون طريقاً للمضي قدماً في الدعاوى القانونية للرئيس ترمب، وقالوا إنهم يتوقعون أن يتم التصديق على تصويت ميتشيغان بحلول الموعد النهائي للولاية في 23 نوفمبر.
مع اقتراب المواعيد النهائية لإصدار الأحكام القضائية على مستوى الولاية وعلى المستوى الفيدرالي، بدأ بعض خبراء قانون الانتخابات بشكل متزايد في وصف مناورة ترمب القانونية بأنها قضية خاسرة، خاصة مع وجود عدد هائل من الخسائر ورفض القضايا أمام المحاكمة.