دراسة تكشف عن ارتفاع جرائم «الكراهية والعنصرية» في أميركا

بلغت نسبة ارتكاب البيض للجرائم أكثر من 50 %

TT

دراسة تكشف عن ارتفاع جرائم «الكراهية والعنصرية» في أميركا

كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن جرائم الكراهية والتطرف ازدادت في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للأرقام والبيانات الصادرة عن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي. وتظهر المعلومات والبيانات الرسمية أن غالبية الجرائم المسجلة كانت من الجناة البيض بنسبة تفوق 50 في المائة. وأفاد مركز دراسة الكراهية والتطرف في جامعة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الذي حلل بيانات مكتب التحقيقات الاتحادي، بأن جرائم القتل بدافع الكراهية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 51 جريمة في عام 2019؛ أي أكثر من ضعف المستوى الذي كانت عليه العام السابق 2018.
وأوضحت الدراسة أن الدافع العرقي في الهجمات الإرهابية الجماعية هو العامل الأساسي في ارتكاب تلك الجرائم، إذ يقوم بها مهاجمون فرديون يؤمنون بمبدأ تفوق البيض، وهي أكثر دموية بشكل متزايد.
وأشار مركز الأبحاث إلى أن إطلاق النار الجماعي الذي أودى بحياة 22 قتيلاً ضد اللاتينيين في مدينة إل باسو بولاية تكساس، في أغسطس (آب) الماضي، كان من أكثر حوادث القتل بدافع الكراهية دموية، وربما يعد أكبر رقم تم تسجيله منذ أن بدأ مكتب التحقيقات الاتحادي في عملية الإحصاء في التسعينيات الميلادية الماضية.
وأبان المركز أن العدد الإجمالي لجرائم الكراهية في عام 2019 بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، إذ سجل مكتب التحقيقات الاتحادي 7314 جريمة كراهية في العام الماضي، وهي التي يعرفها بأنها «جريمة جنائية ضد شخص أو ممتلكات بدافع كلي أو جزئي بسبب تحيز الجاني ضد العرق أو الدين أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية».
ولفت المكتب إلى أن غالبية الجناة (53 في المائة) كانوا من البيض، في حين كان 24 في المائة من مرتكبي الجرائم الأخرى هم من السود أو الأميركيين من أصل أفريقي.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، فإن جرائم العنصرية والكراهية آخذة في الازدياد، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 58 في المائة خلال الأعوام الماضية (2019، و2018، و2017) عما كانت عليه في السابق، معتبرة أن هذه الحالة المتزايدة في النمو دعت كثيراً من الجمعيات الحقوقية والمؤسسات المدنية إلى المطالبة بسن تشريعات وقوانين صارمة، وذلك لردع المتطرفين ومكافحة أسباب التزايد المستمر، وهو ما استدعى الكونغرس الأميركي إلى الأخذ به في عين الاعتبار عندما صوت على قانون يردع الخطابات العنصرية والكراهية.
وأوردت وزارة العدل معدلات جرائم الكراهية والتطرف، ومعلومات حول ارتفاع جرائم البيض عن السابق، ونسبت 50 في المائة من تلك الجرائم إلى الأميركان البيض، وبلغ عدد الجرائم العنصرية والكراهية نحو 7200 جريمة خلال عامي 2018 و2017 فقط، راح ضحيتها أكثر من 8400 شخص، فيما بلغت جرائم الديانات ومراكز العبادة للديانات الإسلامية واليهودية والمسيحية أكثر من 1500 جريمة، بنسبة 4 في المائة من المجموع الكلي لجرائم الكراهية.
وبينت وزارة العدل أن المجموع الكلي للجرائم في الولايات المتحدة الأميركية التي سجلتها السلطات الرسمية، ومنها مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، لعام 2017 وجزء من 2018، بلغ 16149 جريمة، في زيادة قدرها 5 في المائة عن العام الماضي من مجموع الجرائم الكلية في أميركا. ولفت التقرير إلى أن جرائم الكراهية بفعل الأفراد أكثر بكثير من جرائم الكراهية بفعل المجموعات، إذ إن جرائم الأفراد بلغت 7106 جرائم، فيما جرائم المجموعات بلغت 69 جريمة، ونسبة المجرمين البيض 50 في المائة، فيما السود 21 في المائة، و19 في المائة من الأقليات الإثنية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».