السعودية تدعو «أوبك بلس» إلى المرونة استجابة لاحتياجات السوق

احتمالات بتمديد تخفيضات النفط وتوقعات بزيادة مخزونات الخام العام المقبل

تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
TT

السعودية تدعو «أوبك بلس» إلى المرونة استجابة لاحتياجات السوق

تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)

دعت السعودية الدول الأخرى الأعضاء في «أوبك بلس»، إلى المرونة في الاستجابة لاحتياجات السوق بينما تعزز الحاجة لتشديد سياسة إنتاج النفط في 2021 لمواجهة انخفاض الطلب في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس «كورونا».
وتدرس «أوبك بلس»، التي تضم «منظمة البلدان المصدرة للبترول» وروسيا ودولاً أخرى، إرجاء خطة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً، أو اثنين في المائة من الطلب العالمي، في يناير (كانون الثاني) المقبل لدعم السوق.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في مستهل اجتماع عن بعد للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوبك بلس»: «نحن كمجموعة لا نريد إعطاء السوق أي عذر لتستجيب بشكل سلبي». وأضاف: «السوق لن تتهاون مع أولئك الذين لا يلتزمون بالاتفاقات. هذا ما يحتم علينا الاستعداد للتحرك وفق متطلبات السوق. قلت مؤخراً إننا علينا أن نكون مستعدين لتعديل بنود اتفاقنا إذا اقتضت الحاجة».
ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التوصية بخطوات السياسة لـ«أوبك بلس» التي اتفقت على تخفيضات نفطية غير مسبوقة في وقت سابق هذا العام.
وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن خياراً يلقى تأييداً بين الدول الأعضاء في المجموعة هو إبقاء التخفيضات القائمة البالغة 7.7 مليون برميل يومياً لمدة ما بين 3 و6 أشهر، بدلاً من تقليص التخفيضات إلى 5.7 مليون برميل يومياً في يناير المقبل.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع «أوبك بلس» الموسع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتحديد سياسة الإنتاج في العام المقبل.
وازداد النفط تراجعاً اليوم عن مستوى 44 دولاراً للبرميل، رغم أنه تلقى دعماً من آمال في لقاح لـ«كوفيد19» ووسط توقعات في الأيام القليلة الماضية باتخاذ «أوبك بلس» مزيداً من الخطوات.
من جانبه، قال مصدر في «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إن وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية أبلغ اجتماعاً مغلقاً للجنة تابعة للمجموعة أمس، أنه يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا أولاً تعهدات خفض النفط بشكل كامل، قبل الموافقة على تغيير أو تمديد الاتفاق الحالي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق مع منظمة «أوبك» بشأن تخفيضات إنتاج النفط. وصرح أيضاً، خلال الاجتماع، بأن سوق النفط حققت الاستقرار بفضل الجهود العالمية المشتركة.
على صعيد مواز، أظهرت وثيقة سرية، وفق «رويترز»، أن منظمة «أوبك» وحلفاءها يتوقعون انخفاض مخزونات النفط أكثر في 2021 إذا مدد المنتجون تخفيضات الإنتاج 3 أشهر أو ما يزيد على ذلك، مما يدعم الدعوة لسياسة أكثر تشدداً تجاه إنتاج الخام العام المقبل.
وضعف الطلب يحفز «أوبك بلس»، التي تضم «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وروسيا وآخرين، على دراسة تأجيل الزيادة.
وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» أن تعافي الطلب على النفط العالمي في العام المقبل سيكون أقل من المتوقع من قبل في ظل استمرار الموجة الثانية من جائحة «كورونا».
وأضاف: «بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يومياً، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلاً نزولياً قدره 0.3 مليون برميل يومياً مقارنة بتقييم الشهر الماضي».
ومستوى مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لمتوسطها في 5 أعوام مؤشر مهم لـ«أوبك بلس». وزادت المخزونات في 2020 في ظل انهيار الطلب بفعل الجائحة.
ووفقاً لأحد التصورين الواردين في التقرير، فستتراجع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 73 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في عام 2021 في حالة تمديد التخفيضات إلى مارس (آذار) 2021.
وبحسب التصور الثاني، فإن المخزونات ستنخفض لتبلغ 21 مليون برميل فقط فوق متوسط 5 سنوات في العام المقبل في حال تمديد اتفاق التخفيض إلى يونيو (حزيران).
وأفادت أحدث معلومات منشورة لـ«أوبك» بأن مخزونات النفط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في سبتمبر (أيلول) 2020، لكنها لا تزال عند 212 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات.
وطرح تقرير اللجنة الفنية تصوراً ثالثاً يفترض طلباً أضعف على النفط، وفي هذا السياق تزيد مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسجل 470 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات بنهاية 2021. ووصفت اللجنة هذا بأنه تصور بديل.
ووفقاً للتصور الأساسي في التقرير، فستنخفض مخزونات المنظمة وتظل عند 125 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في نهاية 2021، وهو لا يزال انخفاضاً كبيراً مقارنة بمستويات سبتمبر.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.