السعودية تدعو «أوبك بلس» إلى المرونة استجابة لاحتياجات السوق

احتمالات بتمديد تخفيضات النفط وتوقعات بزيادة مخزونات الخام العام المقبل

تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
TT

السعودية تدعو «أوبك بلس» إلى المرونة استجابة لاحتياجات السوق

تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)

دعت السعودية الدول الأخرى الأعضاء في «أوبك بلس»، إلى المرونة في الاستجابة لاحتياجات السوق بينما تعزز الحاجة لتشديد سياسة إنتاج النفط في 2021 لمواجهة انخفاض الطلب في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس «كورونا».
وتدرس «أوبك بلس»، التي تضم «منظمة البلدان المصدرة للبترول» وروسيا ودولاً أخرى، إرجاء خطة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً، أو اثنين في المائة من الطلب العالمي، في يناير (كانون الثاني) المقبل لدعم السوق.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في مستهل اجتماع عن بعد للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوبك بلس»: «نحن كمجموعة لا نريد إعطاء السوق أي عذر لتستجيب بشكل سلبي». وأضاف: «السوق لن تتهاون مع أولئك الذين لا يلتزمون بالاتفاقات. هذا ما يحتم علينا الاستعداد للتحرك وفق متطلبات السوق. قلت مؤخراً إننا علينا أن نكون مستعدين لتعديل بنود اتفاقنا إذا اقتضت الحاجة».
ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التوصية بخطوات السياسة لـ«أوبك بلس» التي اتفقت على تخفيضات نفطية غير مسبوقة في وقت سابق هذا العام.
وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن خياراً يلقى تأييداً بين الدول الأعضاء في المجموعة هو إبقاء التخفيضات القائمة البالغة 7.7 مليون برميل يومياً لمدة ما بين 3 و6 أشهر، بدلاً من تقليص التخفيضات إلى 5.7 مليون برميل يومياً في يناير المقبل.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع «أوبك بلس» الموسع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتحديد سياسة الإنتاج في العام المقبل.
وازداد النفط تراجعاً اليوم عن مستوى 44 دولاراً للبرميل، رغم أنه تلقى دعماً من آمال في لقاح لـ«كوفيد19» ووسط توقعات في الأيام القليلة الماضية باتخاذ «أوبك بلس» مزيداً من الخطوات.
من جانبه، قال مصدر في «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إن وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية أبلغ اجتماعاً مغلقاً للجنة تابعة للمجموعة أمس، أنه يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا أولاً تعهدات خفض النفط بشكل كامل، قبل الموافقة على تغيير أو تمديد الاتفاق الحالي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق مع منظمة «أوبك» بشأن تخفيضات إنتاج النفط. وصرح أيضاً، خلال الاجتماع، بأن سوق النفط حققت الاستقرار بفضل الجهود العالمية المشتركة.
على صعيد مواز، أظهرت وثيقة سرية، وفق «رويترز»، أن منظمة «أوبك» وحلفاءها يتوقعون انخفاض مخزونات النفط أكثر في 2021 إذا مدد المنتجون تخفيضات الإنتاج 3 أشهر أو ما يزيد على ذلك، مما يدعم الدعوة لسياسة أكثر تشدداً تجاه إنتاج الخام العام المقبل.
وضعف الطلب يحفز «أوبك بلس»، التي تضم «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وروسيا وآخرين، على دراسة تأجيل الزيادة.
وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» أن تعافي الطلب على النفط العالمي في العام المقبل سيكون أقل من المتوقع من قبل في ظل استمرار الموجة الثانية من جائحة «كورونا».
وأضاف: «بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يومياً، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلاً نزولياً قدره 0.3 مليون برميل يومياً مقارنة بتقييم الشهر الماضي».
ومستوى مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لمتوسطها في 5 أعوام مؤشر مهم لـ«أوبك بلس». وزادت المخزونات في 2020 في ظل انهيار الطلب بفعل الجائحة.
ووفقاً لأحد التصورين الواردين في التقرير، فستتراجع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 73 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في عام 2021 في حالة تمديد التخفيضات إلى مارس (آذار) 2021.
وبحسب التصور الثاني، فإن المخزونات ستنخفض لتبلغ 21 مليون برميل فقط فوق متوسط 5 سنوات في العام المقبل في حال تمديد اتفاق التخفيض إلى يونيو (حزيران).
وأفادت أحدث معلومات منشورة لـ«أوبك» بأن مخزونات النفط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في سبتمبر (أيلول) 2020، لكنها لا تزال عند 212 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات.
وطرح تقرير اللجنة الفنية تصوراً ثالثاً يفترض طلباً أضعف على النفط، وفي هذا السياق تزيد مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسجل 470 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات بنهاية 2021. ووصفت اللجنة هذا بأنه تصور بديل.
ووفقاً للتصور الأساسي في التقرير، فستنخفض مخزونات المنظمة وتظل عند 125 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في نهاية 2021، وهو لا يزال انخفاضاً كبيراً مقارنة بمستويات سبتمبر.



آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.


السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
TT

السعودية تضخ 3 مليارات دولار دعماً لباكستان وتجدد وديعة الـ5 مليارات

مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)
مصافحة بين الجدعان وأورنغزيب عقب الاتفاق على تقديم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان (إكس)

ستقدم السعودية 3 مليارات دولار كدعم إضافي لباكستان لمساعدتها على سد فجوة مالية بمليارات الدولارات مرتبطة بسداد ديون مستحقة للإمارات.

يأتي هذا التمويل الإضافي لباكستان تزامناً مع تمديد الرياض لترتيبات تجديد وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لفترة أطول، وذلك بحسب ما صرح به وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب، للصحافيين في واشنطن.

كما يأتي في وقت أعلنت إسلام آباد، يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور السعودية وقطر وتركيا في الفترة من 15 إلى 18 أبريل (نيسان).

وقال أورنغريب إنه من المتوقع صرف هذ التمويل خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الوديعة السعودية الحالية البالغة 5 مليارات دولار لن تخضع بعد الآن لاتفاقية التجديد السنوي السابقة، بل سيتم تمديدها لفترة أطول.

وأكد أورنغزيب أن هذا الدعم يأتي في وقت حرج بالنسبة لاحتياجات باكستان التمويلية الخارجية، وسيساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الحساب الخارجي للبلاد.

وأعرب عن امتنانه العميق لقيادة المملكة، ولا سيما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائبه، على دعمهم المتواصل وتعاونهم الوثيق. وقدّر بشكل خاص الجهود المبذولة لإنجاح حزمة الدعم.

كما أكد مجدداً التزام الحكومة بالحفاظ على الاحتياطيات بما يتماشى مع التزاماتها تجاه الأسواق وفي إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك هدف الوصول إلى احتياطيات تبلغ حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية واردات لمدة 3.3 أشهر تقريباً، بحلول نهاية السنة المالية.

وتؤكد هذه الخطوة على تعميق العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، والتي ترسخت العام الماضي باتفاقية دفاع مشترك تعتبر أي عدوان على أي منهما بمثابة هجوم على كليهما.

الاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الجدعان وأورنغزيب على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين (إكس)

وأكد متحدث باسم وزارة المالية السعودية لوكالة «رويترز» أن المملكة وافقت على إيداع مبلغ 3 مليارات دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها.

وتواجه باكستان سداد مبلغ 3.5 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، مما يُشكل ضغطاً على احتياطياتها من النقد الأجنبي، التي بلغت حوالي 16.4 مليار دولار حتى 27 مارس (آذار).

ويمثل المبلغ المسدد للإمارات ما يقارب 18 في المائة من تلك الاحتياطيات.

وفي إطار برنامج باكستان مع صندوق النقد الدولي البالغ 7 مليارات دولار، تستهدف البلاد الوصول إلى احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 18 مليار دولار بحلول يونيو (حزيران).

وزار وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، باكستان يوم الجمعة في زيارة وصفها مصدر مطلع بأنها إظهار للدعم الاقتصادي.

ورداً على سؤال، يوم الاثنين، حول ما إذا كان قرض سعودي مطروحاً كبديل عن التمويل الإماراتي، قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب: «جميع الخيارات مطروحة»، بما في ذلك سندات اليورو والقروض والديون التجارية.

وقد تدخلت السعودية مراراً لدعم باكستان خلال فترات الأزمات الاقتصادية. ففي عام 2018، كشفت الرياض عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، تضمنت إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، و3 مليارات دولار أخرى على شكل إمدادات نفطية مؤجلة الدفع.

سداد سندات اليوروبوندز

وفي السياق نفسه، أشار وزير المالية إلى أن باكستان سددت بنجاح سندات اليوروبوندز بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي الأسبوع الماضي، واصفاً ذلك بأنه «أمر عادي»، وأكد مجدداً التزام الحكومة التام بالوفاء بجميع الالتزامات الخارجية القادمة ومواعيد استحقاقها. وشدد على أن خطة التمويل الخارجي لباكستان محددة بوضوح ويجري تنفيذها بطريقة مسؤولة ومنضبطة.