السعودية تدعو «أوبك بلس» إلى المرونة استجابة لاحتياجات السوق

احتمالات بتمديد تخفيضات النفط وتوقعات بزيادة مخزونات الخام العام المقبل

تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
TT

السعودية تدعو «أوبك بلس» إلى المرونة استجابة لاحتياجات السوق

تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)
تدرس «أوبك بلس» إرجاء خطة لزيادة 2 % من الطلب العالمي في يناير لدعم السوق (رويترز)

دعت السعودية الدول الأخرى الأعضاء في «أوبك بلس»، إلى المرونة في الاستجابة لاحتياجات السوق بينما تعزز الحاجة لتشديد سياسة إنتاج النفط في 2021 لمواجهة انخفاض الطلب في ظل موجة جديدة من جائحة فيروس «كورونا».
وتدرس «أوبك بلس»، التي تضم «منظمة البلدان المصدرة للبترول» وروسيا ودولاً أخرى، إرجاء خطة لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً، أو اثنين في المائة من الطلب العالمي، في يناير (كانون الثاني) المقبل لدعم السوق.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، في مستهل اجتماع عن بعد للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في «أوبك بلس»: «نحن كمجموعة لا نريد إعطاء السوق أي عذر لتستجيب بشكل سلبي». وأضاف: «السوق لن تتهاون مع أولئك الذين لا يلتزمون بالاتفاقات. هذا ما يحتم علينا الاستعداد للتحرك وفق متطلبات السوق. قلت مؤخراً إننا علينا أن نكون مستعدين لتعديل بنود اتفاقنا إذا اقتضت الحاجة».
ويمكن للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التوصية بخطوات السياسة لـ«أوبك بلس» التي اتفقت على تخفيضات نفطية غير مسبوقة في وقت سابق هذا العام.
وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن خياراً يلقى تأييداً بين الدول الأعضاء في المجموعة هو إبقاء التخفيضات القائمة البالغة 7.7 مليون برميل يومياً لمدة ما بين 3 و6 أشهر، بدلاً من تقليص التخفيضات إلى 5.7 مليون برميل يومياً في يناير المقبل.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع «أوبك بلس» الموسع في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لتحديد سياسة الإنتاج في العام المقبل.
وازداد النفط تراجعاً اليوم عن مستوى 44 دولاراً للبرميل، رغم أنه تلقى دعماً من آمال في لقاح لـ«كوفيد19» ووسط توقعات في الأيام القليلة الماضية باتخاذ «أوبك بلس» مزيداً من الخطوات.
من جانبه، قال مصدر في «أوبك بلس»، وفق «رويترز»، إن وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية أبلغ اجتماعاً مغلقاً للجنة تابعة للمجموعة أمس، أنه يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا أولاً تعهدات خفض النفط بشكل كامل، قبل الموافقة على تغيير أو تمديد الاتفاق الحالي.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا ستلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق مع منظمة «أوبك» بشأن تخفيضات إنتاج النفط. وصرح أيضاً، خلال الاجتماع، بأن سوق النفط حققت الاستقرار بفضل الجهود العالمية المشتركة.
على صعيد مواز، أظهرت وثيقة سرية، وفق «رويترز»، أن منظمة «أوبك» وحلفاءها يتوقعون انخفاض مخزونات النفط أكثر في 2021 إذا مدد المنتجون تخفيضات الإنتاج 3 أشهر أو ما يزيد على ذلك، مما يدعم الدعوة لسياسة أكثر تشدداً تجاه إنتاج الخام العام المقبل.
وضعف الطلب يحفز «أوبك بلس»، التي تضم «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وروسيا وآخرين، على دراسة تأجيل الزيادة.
وذكر تقرير للجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» أن تعافي الطلب على النفط العالمي في العام المقبل سيكون أقل من المتوقع من قبل في ظل استمرار الموجة الثانية من جائحة «كورونا».
وأضاف: «بالنسبة لعام 2021، يُتوقع نمو الطلب 6.2 مليون برميل يومياً، على أساس سنوي، مما يمثل تعديلاً نزولياً قدره 0.3 مليون برميل يومياً مقارنة بتقييم الشهر الماضي».
ومستوى مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة لمتوسطها في 5 أعوام مؤشر مهم لـ«أوبك بلس». وزادت المخزونات في 2020 في ظل انهيار الطلب بفعل الجائحة.
ووفقاً لأحد التصورين الواردين في التقرير، فستتراجع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 73 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في عام 2021 في حالة تمديد التخفيضات إلى مارس (آذار) 2021.
وبحسب التصور الثاني، فإن المخزونات ستنخفض لتبلغ 21 مليون برميل فقط فوق متوسط 5 سنوات في العام المقبل في حال تمديد اتفاق التخفيض إلى يونيو (حزيران).
وأفادت أحدث معلومات منشورة لـ«أوبك» بأن مخزونات النفط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في سبتمبر (أيلول) 2020، لكنها لا تزال عند 212 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات.
وطرح تقرير اللجنة الفنية تصوراً ثالثاً يفترض طلباً أضعف على النفط، وفي هذا السياق تزيد مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسجل 470 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات بنهاية 2021. ووصفت اللجنة هذا بأنه تصور بديل.
ووفقاً للتصور الأساسي في التقرير، فستنخفض مخزونات المنظمة وتظل عند 125 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات في نهاية 2021، وهو لا يزال انخفاضاً كبيراً مقارنة بمستويات سبتمبر.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.