«ديون كورونا» لا تقلق {المركزي} الأوروبي

ثقة ألمانية في تجاوز عقبات «ميزانية الاتحاد»

رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)
TT

«ديون كورونا» لا تقلق {المركزي} الأوروبي

رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء المجري الذي تعارض بلاده ميزانية الاتحاد الأوروبي لدى حضور اجتماع قاري سابق (أ.ف.ب)

قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن زيادة الإنفاق العام في أوروبا لاحتواء الركود الناجم عن الجائحة، لن تؤثر على القدرة على تحمل أعباء الدين؛ حتى وإن تراكمت ديون ضخمة على بعض أعضاء منطقة اليورو.
وتسجل الحكومات عجزا قياسيا هذا العام لكي تبقى اقتصاداتها في حالة من النشاط وسط إجراءات عزل جزئية، وسيتجاوز الدين العام السنة الحالية 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، مع توقعات بزيادة بسيطة في العامين 2021 و2022.
وقال لين لمحطة آر.تي. بي البرتغالية: «نعم، الدين العام سيزيد، ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة جدا وفي إطار البيئة الاقتصادية الكلية، ينبغي أن يكون التقييم أنه أمر قابل للاستدامة».
وفي سياق مستقل، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء عن ثقته بالتوصل إلى حل سريع لحل مشكلة تعطيل ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي الواسعة رغم الرفض المجري والبولندي.
وأوضح ماس الذي تتولى بلاده حتى نهاية السنة رئاسة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي: «في الساعات والأيام المقبلة، سنجلس مع كل الأطراف المعنية للتوصل إلى حل». وأضاف أن «ألمانيا بصفتها رئيسة (للاتحاد الأوروبي) راهنا مسؤولة جزئيا عن إيجاد حل بعد رفض المجر وبولندا، ونحن مسؤولون أيضا في إطار دورنا كميسرين لهذه العملية».
وأكد ماس: «أنا على ثقة بأننا سنتوصل إلى حل... ولأن الكثير من الأموال على المحك والكثير من الدول في الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة إليها، لا نحتاج إلى حل فحسب؛ بل إلى حل سريع».
وعطلت بودابست ووارسو الاثنين ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الواسعة التي أقرتها الدول الأعضاء بعد مخاض صعب في يوليو (تموز)، ما أدى إلى أزمة داخل الاتحاد في خضم الموجة الثانية من جائحة كوفيد - 19. ويعارض البلدان آلية تسمح بحرمان دول متهمة بانتهاك دولة القانون (استقلال القضاء واحترام القوق الأساسية) من أموال أوروبية.
وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميكايل روث إن التعطيل المجري والبولندي يعاقب مواطني الاتحاد الأوروبي الذين قد يدفعون جراء ذلك «ثمنا باهظا جدا». وأضاف قبل اجتماع عبر الفيديو مع نظرائه: «لا أعذار لتأخير جديد. أناشد الجميع تحمل مسؤولياتهم».
وكان قادة الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي اتفقوا في يوليو بعد أربعة أيام وأربع ليال من قمة ماراثونية على خطة إنعاش لمساعدة اقتصادات الدول الأعضاء السبع والعشرين على تخطي الأزمة الناجمة عن كوفيد - 19. وتبلغ قيمة الخطة 750 مليار يورو وهي مرتبطة بميزانية على عدة سنوات (2021 - 2027) تزيد قيمتها عن ألف مليار يورو.



تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
TT

تراجع سندات الخزانة الأميركية مع مخاوف من فوز الجمهوريين

متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)
متداولون يعملون على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ب)

شهدت سندات الخزانة الأميركية انخفاضاً في تعاملات متقلبة، يوم الأربعاء، وسط قلق المستثمرين من أن فوز الجمهوريين المحتمل في الانتخابات واحتفاظهم بالسيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض قد يعززان ضعف الموازنة الفيدرالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 18 نقطة أساس، ليصل إلى 4.471 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) الماضي، في وقت أظهرت فيه نتائج الانتخابات تقدماً ملحوظاً للرئيس السابق دونالد ترمب، وفوز الجمهوريين في السيطرة على مجلس الشيوخ، وفق «رويترز».

ويُلاحظ أن العوائد ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، حيث تُعدّ خطط ترمب لتقييد الهجرة، وخفض الضرائب، وفرض تعريفات جمركية على السلع، من العوامل السلبية على السندات من عدة جوانب. ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسات إلى تعزيز التضخم، وتقليل فرص خفض أسعار الفائدة، في حين أن تخفيضات الضرائب قد تؤدي إلى تقليص إيرادات الحكومة.

وقال كبير استراتيجيي السوق في «ريموند جيمس» لإدارة الاستثمار، مات أورتون: «أنا أبدأ القلق عندما تتجاوز العائدات مستوى 4.50 في المائة». وأضاف: «إذا لم نتمكن من عكس هذا الاتجاه التصاعدي، فسأكون أكثر تحفظاً في إضافة مزيد من المخاطر حتى نسمع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو نحصل على بعض التوجيه فيما يتعلق بمكان أسعار الفائدة النهائية».

وكانت أسواق السندات قد بدأت الارتفاع، في وقت سابق، بعد أن فضّلت أسواق التنبؤ عبر الإنترنت فوز ترمب على هاريس في السباق نحو البيت الأبيض. وفي المقابل، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين ذروته عند 4.309 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، ليجري تداوله آخِر مرة بزيادة نحو 5 نقاط أساس عند 4.2596 في المائة.

وقد قدَّرت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة أن خطط الإنفاق التي طرحها ترمب ستسهم في زيادة العجز الفيدرالي بنحو 7.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة أساس، حيث كانت الأسواق تتوقع احتمالاً أعلى لفوز ترمب.

من جهة أخرى، من المحتمل أن تدفع مقترحات ترمب الدولار إلى الارتفاع، مما قد يحدّ من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل. وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية، يوم الأربعاء، مع توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن فوز ترمب قد يعقّد توقعات الفائدة الأميركية، في الفترة المقبلة. وفي أعقاب ذلك، قام المتداولون بتقليص رهاناتهم على مزيد من تخفيضات الفائدة، في العام المقبل، مع توقع بقاء أسعار الفائدة فوق 4 في المائة حتى مايو (أيار) 2025.

وفيما يتعلق بالسندات طويلة الأجل، جرى تداول العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاماً آخِر مرة بارتفاع 10.8 نقطة أساس عند 4.5582 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز)، في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 5 سنوات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر عند 4.3290 في المائة.