إطلاق أعمال منفذ «جديدة ـ عرعر» بين السعودية والعراق اليوم

سفير المملكة لـ «الشرق الأوسط» : ستدفع لانسياب السلع بأكبر ساحة تبادل تجاري بين البلدين

إطلاق أعمال منفذ «جديدة ـ عرعر» بين السعودية والعراق اليوم
TT

إطلاق أعمال منفذ «جديدة ـ عرعر» بين السعودية والعراق اليوم

إطلاق أعمال منفذ «جديدة ـ عرعر» بين السعودية والعراق اليوم

تفتح السعودية والعراق اليوم صفحة علاقات تعاون جديدة، إذ سيتم إطلاق منفذ «جديدة - عرعر» الحدودي - أقصى شمال المملكة - ليصبح شريان حياة حيوي لتدفق المنتجات والبضائع السعودية إلى الأسواق العراقية، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ويأتي افتتاح المنفذ وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق المشترك في دورته الرابعة، التي اعتمدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي.
وسيدشن المنفذ الذي وصفه مسؤولون سعوديون بـ«البداية الحقيقية» لعلاقات تجارية مميزة بين البلدين، أمير الحدود الشمالية، محافظ الجمارك، المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومحافظ هيئة التجارة الدولية. ويتوقع أن تشهد عملية الافتتاح التي ستتم في حدود الساعة الثالثة عصرا من ظهر (اليوم الأربعاء) كما أكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية لـ«الشرق الأوسط» حضور وزير الداخلية العراقي عثمان ومحافظي كربلاء والأنبار المحاذيتين للمعبر.
وأكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، أمس، أن مراسم إعادة افتتاح المعبر ستشهد «دخول 15 حافلة سعودية محملة بالمساعدات الطبية إلى العراق». وقال الوائلي في تصريحات إن «افتتاح منفذ عرعر من الخطوات المهمة في عمل المنافذ الحدودية، لأنه بوابة رئيسية لدول الخليج على العراق».
وأوضح عبد العزيز الشمري، السفير السعودي لدى بغداد، أن افتتاح منفذ «جديدة عرعر» من شأنه أن يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، ويزيد من الاستثمارات النوعية من الجانبين.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «سيحوي المنفذ بعد العمليات الإنشائية التي أجريت له في الجانبين بتمويل سعودي على أكبر ساحة للتبادل التجاري بين البلدين، وهو ما سيدفع باتجاه نمو التبادلات التجارية وانسياب البضائع السعودية ذات الجودة العالية للسوق العراقي المتعطش فعلاً لها». وأكد الشمري أن العلاقات المميزة بين قيادتي البلدين والاجتماع الأخير بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ودولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعطت مساحات كبيرة للتعاون المثمر بين وفود البلدين التي شهدت زيارات ماراثونية بين الرياض وبغداد.
ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة عرعر) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ويضم «منطقة لوجيستية» ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من السعودية، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيسهم في تيسير التجارة البينية.
ومن أبرز مكونات المشروع، فيما يخص منفذ «جديدة عرعر»، إنشاء ساحة لمنطقتي الصادرات والواردات، وإعادة تأهيل ساحات المعاينة والمباني التابعة لها والمباني الأمنية، بما يتوافق مع المعايير الخاصة بتطوير بيئة العمل، وإعادة تأهيل سكن الموظفين والطريق الدولي، وتحسين المنظور البصري للمنفذ، فيما يضم الجانب العراقي إنشاء منفذ جديد ومتكامل لحركة الشحن والركاب في القدوم والمغادرة، يشمل أنظمة الفحص الإشعاعي للبضائع والشاحنات، ونظام وزن الشاحنات، ومحطة كهرباء لتغذية المنفذ، وأخرى لتنقية المياه، ومصرف، ومسجد، ومستودعات، وساحات انتظار للشاحنات.
يشار إلى أن مشروع «إنشاءات وتحسينات منفذ جديدة عرعر من الجانبين السعودي والعراقي» حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين، وذلك بوضع حجر الأساس للمشروع خلال زيارته لمنطقة الحدود الشمالية قبل عامين. وكشفت لجنة تنسيقية مشتركة بين البلدين عن تطلع السعودية لرفع الاستثمارات في العراق إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).
ودعت إلى أهمية التسريع في تشكيل مجلس الأعمال المشترك وتسهيل أعمال الشركات والقطاع الخاص السعودي، في وقت أبرز فيه العراق حقيبة استثمارات تضم 6 آلاف مشروع بقيمة 100 مليار دولار.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.