20 % فائضاً في إنتاج الكهرباء بعد سنوات العجز في المغرب

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن المغربي، إن بلاده نجحت في الانتقال من عجز في الطاقة الكهربائية سنة 2009 يصل إلى 15 في المائة، لتصل اليوم إلى تحقيق «فائض» في إنتاج الكهرباء يصل إلى 20 في المائة.
وأكد رباح، خلال جلسة برلمانية مساء أول من أمس، أن هذا الإنجاز تم بفضل «السياسة الطاقية» التي انطلقت سنة 2009 تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس. وذكر بأن «المغرب كان يعاني من انقطاع الكهرباء، ولكنه اليوم في وضع أفضل».
وبخصوص التبعية الطاقية للخارج، خصوصاً في مجال استيراد البترول، قال رباح إن المغرب قلص من هذه التبعية من 98 إلى 91 في المائة، بما يشكل ما يناهز 7 مليارات درهم (700 مليون دولار) سنوياً كانت تصرف بالعملة الصعبة.
وبخصوص الاستثمارات في الطاقات المتجددة، أكد أنها بلغت 50 مليار درهم (5 مليارات دولار)، وستصل إلى 53 مليار درهم (5.3 مليار دولار) مستقبلاً، وهي تتعلق باستثمارات لكل من المكتب الوطني للماء والكهرباء (مؤسسة عمومية تهتم بإنتاج الكهرباء) والقطاع الخاص.
وتسعى الحكومة المغربية إلى تشجيع القطاعات الصناعية والفلاحية على استعمال الطاقات المتجددة لتقليص الارتهان إلى الطاقات الأحفورية. وأشار الوزير المغربي إلى أن 40 ألف ضيعة باتت تستعمل الطاقات المتجددة، «لكن هذا العدد لا يشكل سوى 10 في المائة من ضيعات المغرب. كما أن أكثر من 2000 مدرسة باتت تستعمل الطاقة المتجددة، إضافة إلى 1500 مسجد»، وكشف الوزير رباح عن اتفاقيات أبرمت مع الجهات (المناطق) لتشجيع استعمال هذا النوع من الطاقة.
وبخصوص المشاريع المستقبلية التي تشتغل عليها الحكومة، كشف رباح عن مشروع لـ«الإنتاج الذاتي للكهرباء»، سواء من طرف المواطن ولأغراض صناعية. وأشار إلى أن مشروع قانون بهذا الشأن يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة في انتظار إحالته إلى مجلس الحكومة للمصادقة عليه. كما أشار إلى قرب إصدار الحكومة مرسوماً يمنح الصفة الضبطية لأعوان مراقبة الكهرباء، للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء.
وكشف رباح عن أنه يضيع على الدولة أكثر من مليار درهم (100 مليون دولار) جراء سرقة الكهرباء. وبخصوص توقعات تطوير إنتاج الكهرباء، أشار إلى أن الحكومة منحت صفقات لشركات لإنتاج 4000 ميغاوات في أفق 2024، و9000 ميغاوات في 2030. وتوقع وصول المغرب إلى «نتائج مبهرة» في مجال الطاقة الكهربائية.
وبخصوص شبكة نقل الكهرباء وتعميمها على التراب الوطني كافة من طنجة إلى الداخلة، أكد الوزير المغربي أن ذلك يتطلب استثمارات تصل إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، مشدداً على أن الحكومة عازمة على تعميم هذه الشبكة.
وتعمل في المغرب شركات طاقية من 12 دولة إضافة إلى 5 شركات مغربية.