عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«هواوي» تتخفف من «أونر» لإنقاذها من العقوبات الأميركية

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«هواوي» تتخفف من «أونر» لإنقاذها من العقوبات الأميركية

أعلنت شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، الثلاثاء، عن بيع علامتها التجارية للهواتف الذكية منخفضة التكلفة «أونر»، في محاولة لإنقاذ الوحدة التي تواجه صعوبات متزايدة بسبب العقوبات الأميركية.
ويتكون المشتري من كونسورتيوم يضم ما يربو على 30 من الوكلاء والتجار في محاولة للحفاظ على استمراريتها.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. وتقول «هواوي»، إنها تبيع أكثر من 70 مليون هاتف ذكي من علامة «أونر» التجارية سنوياً.
تأتي الصفقة بعدما عرقلت العقوبات التي فرضتها الحكومة الأميركية الإمدادات للشركة الصينية، بذريعة تهديدها للأمن القومي وهو ما تنفيه «هواوي».
وأصدر الكونسورتيوم بياناً، أمس، ليعلن عن عملية الشراء التي ستتم عبر شركة جديدة تحمل اسم «شنتشن تشيشين نيو إنفورميشن تكنولوجي». وذكر البيان أن «هواوي» لن تحتفظ بأي أسهم في شركة «أونر» الجديدة بعد البيع.
وفي بيان «هواوي»، قالت الشركة إن أنشطتها الاستهلاكية تعاني من «ضغط هائل» بفعل «نقص مستمر في العناصر التقنية» في وحدتها للهواتف. ولم تعلن أي أرقام متصلة بالصفقة.
وذكرت مصادر مطلعة أن القيود الحكومية الأميركية أجبرت ثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، بعد «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية، على التركيز على سماعات الأذن المتطورة والأنشطة التي تستهدف الشركات.
وقال أحد المصادر، وفق «رويترز»، إن الحكومة الأميركية لن يكون لديها أي سبب لفرض عقوبات على «أونر» بعد انفصالها عن «هواوي». وأضاف المصدر أن «أونر» ستبحث في المستقبل عن المزيد من شركاء الاستثمار مع إمكانية الإدراج في نهاية المطاف.
كانت «رويترز» ذكرت هذا الشهر أن «هواوي» تجري محادثات لبيع «أونر» مقابل 100 مليار يوان (15.2 مليار دولار) إلى كونسورتيوم تقوده «ديجيتال تشاينا»، موزع السماعات، وحكومة شنتشن.
وقال مصدر إن «ديجيتال تشاينا» لم تكن جزءاً من المجموعة المشترية النهائية. وقال ويل وونغ المحلل في «آي دي سي»، إن الصفقة ستساعد في الحفاظ على العلامة التجارية، فيما تتيح إمكانية إعادة شرائها مستقبلاً.
وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأوروبية وغيرها من الحلفاء حتى لا تستخدم تقنيات «هواوي» لتطوير شبكات الجيل الخامس في هذه الدول، وتُرجع هذا لمخاوف أمنية.
وتراجع معدل النمو في مبيعات الشركة إلى 9.9 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مقابل نمو بـ13.1 في المائة في النصف الأول من العام.

مواضيع
الصين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا