واشنطن تعلن رسمياً سحب 2500 جندي من العراق وأفغانستان بحلول يناير

إبقاء أعداد قليلة في كلا البلدين للإيفاء بتعهدات ترمب

جنود أميركيون في العراق (أ.ف.ب)
جنود أميركيون في العراق (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تعلن رسمياً سحب 2500 جندي من العراق وأفغانستان بحلول يناير

جنود أميركيون في العراق (أ.ف.ب)
جنود أميركيون في العراق (أ.ف.ب)

أعلن البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 2500 جندي بحلول يناير (كانون الثاني) 2021، في عدد هو الأدنى منذ بدء خوضها عمليات قتالية في هذا البلد قبل عقدين، وكذلك خفض القوات في العراق إلى 2500 جندي.
وأوضح وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر أن خفض القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، يفي بتعهد الرئيس دونالد ترمب إعادة القوات إلى الوطن، مشيراً إلى أن نحو 2000 جندي سيغادرون أفغانستان بحلول يناير، على أن يغادر 500 آخرون العراق، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي أميركي، عندما تتوافر الشروط التي تحافظ على سلامة الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف في مؤتمر صحافي «أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس دونالد ترمب في إنهاء حربي أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية وإعادة جنودنا الشجعان إلى الوطن، كما أن القادة والمستشارين وافقوا على خطة الانسحاب التي ستخفض عدد القوات في أفغانستان من أكثر من 4500 إلى 2500، وفي العراق من نحو 3000 إلى 2500».
وستعمل الخطة الجديدة على تسريع انسحاب القوات من العراق وأفغانستان في الأيام الأخيرة لترمب في منصبه، رغم معارضة كبار المسؤولين العسكريين الانسحاب أو دعوتهم إلى انسحاب أبطأ وأكثر منهجية.
بدوره، قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس ترمب للصحافيين في البيت الأبيض إن القوات المتبقية في كلا البلدين ستدافع عن الدبلوماسيين والمنشآت الأميركية، مضيفاً «وبحلول مايو (أيار) يأمل الرئيس ترمب في أن يعودوا إلى منازلهم بأمان كامل».
ورغم المعارضة التي تواجهها الإدارة الأميركية في سحب القوات من العراق وأفغانستان، جاهر عدد من أعضاء الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، بانتقاد الاستراتيجية الأميركية التي تتخذها الإدارة الحالية في سحب القوات العسكرية من كلا البلدين، ومن أبرز الأصوات المعارضة لقرار الإدارة ميتش ماكونيل رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، وكذلك أعضاء لجنة الشؤون العسكرية في مجلس النواب مثل النائب الجمهوري ماك ثورنبيري.
وقال ثورنبيري، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إن هذه التخفيضات الإضافية للقوات الأميركية من المناطق الإرهابية «خطأ»، والمزيد من التخفيضات في أفغانستان سوف يقوض المفاوضات هناك، إذ إن حركة «طالبان» لم تفعل أي شيء، ولم تستوف أي شرط من شأنه أن يبرر هذا الخفض. وأضاف «ما دامت هناك تهديدات للأميركيين والأمن القومي الأميركي في العالم، يجب أن تكون الولايات المتحدة يقظة وقوية ومنخرطة من أجل حماية شعبنا والوفاء بواجبنا بموجب الدستور».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.