في الأنبار.. الأعراف القبلية أصبحت ضحية للخلافات السياسية

«الشرق الأوسط» تفتح ملف العشائر على ضوء دعوة العبادي إلى «ثورة عشائرية» (1)

في الأنبار.. الأعراف القبلية أصبحت ضحية للخلافات السياسية
TT

في الأنبار.. الأعراف القبلية أصبحت ضحية للخلافات السياسية

في الأنبار.. الأعراف القبلية أصبحت ضحية للخلافات السياسية

في ضوء الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى وفد من محافظة الأنبار للقيام بما سماه «ثورة عشائرية»، تفتح «الشرق الأوسط» ملف العشائر في المنطقة الغربية من العراق، التي تشمل محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى، والتي وقع عليها بعد عام 2003 مواجهة إشكاليتين في آن واحد.. الأولى الموقف الملتبس مع الحكومات العراقية المتعاقبة التي كالت لهذه العشائر شتى التهم، أبرزها عدم الولاء للنظام السياسي الجديد من منطلق خلفيات سياسية ومذهبية.. والثانية موقفها من تنظيم القاعدة بالأمس و«داعش» اليوم، وهو الموقف الذي جعلها تدفع الثمن مرتين بعد أن بقيت بين مطرقة الحكومة وسندان التنظيمين المتطرفين بالأمس واليوم.

بالنسبة لشيخ عشائر الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان فإن «العشائر سواء كانت في محافظة الأنبار أو غيرها من المحافظات العراقية الأخرى هي جزء من النسيج المجتمعي الذي يشكل الوطن في النهاية والذي تنتج عنه حكومة».
وفي سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» حول دعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عشائر الأنبار للقيام بـ«ثورة عشائرية» جديدة ضد تنظيم داعش، قال السليمان إن «العشائر باتت تطالب الآن بما فوق طاقتها وكأنها منظومة أو تكوين معين، بينما هي عبارة عن عادات وأعراف وقيم قبلية تسعى هذه العشائر إلى الاحتفاظ بها دون أن تدخل السياسة طرفا فيها».
لكن الأمر بالنسبة للسليمان مثلما هو للشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي شيخ عشيرة البوفهد، إحدى العشائر التي تتصدى منذ فترة لتنظيم داعش في مناطق مختلفة من محافظة الأنبار المترامية الأطراف، لم يعد يبدو كذلك. فمثلما يرى الشيخ السليمان أن «العشائرية كمفهوم مرت في غضون أكثر قليلا من عقدين من الزمن بثلاثة مظاهر من تدخل الدولة فيها»، فإن الفهداوي يرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي تعانيها عشائر الأنبار الآن هي دخول أطراف عشائرية في العملية السياسية أو تحت مظلات سياسية، وبالتالي جلبت المصائب والويلات للمحافظة عندما حاولت استثمار زخم العشيرة للحصول على مكاسب سياسية».
وبالعودة إلى الشيخ السليمان، وهو عم الشيخ المتمرد علي حاتم السليمان الذي باتت غالبية العشائر التي تقاتل تنظيم داعش اليوم في المحافظة تتهمه بالتواطؤ مع هذا التنظيم من خلال زعامته لما سمي في حينها «مجلس ثوار العشائر» قبل أن يتوارى هذا المجلس وقياداته عن الأنظار الآن عقب سحب «داعش» البساط من تحت أقدام الجميع بمن في ذلك المجالس العسكرية، فإنه يسترسل في حديثه قائلا إن «الحكومات المتعاقبة على العراق على الأقل منذ تسعينات القرن الماضي على عهد صدام حسين وحتى ما بعد 2003 احتاجت كلها العشائر ولكن بالطريقة التي تفيد الحكومة، حتى لو أدى ذلك إلى شق وحدة العشيرة وضرب أعرافها وتقاليدها»، مضيفا أن «صدام حسين مثلا أنتج ما سمي بشيوخ التسعين حين حاول استمالة العشائر إلى جانبه في السيطرة على المجتمع، فحاول شراء الذمم، فنتج عن ذلك شيوخ طفيليون، وهو ما حصل بعد عام 2003 عندما حاول الأميركيون إنتاج شيوخهم الخاصين بهم، واليوم تحاول الحكومة أن تستعين بالعشيرة بعد أن تعرضت لمزيد من التمزيق وكثرة المتطفلين لتأمين الحماية، بينما المفروض أن تخضع العشيرة، بوصفها جزءا من المجتمع، لحماية الدولة من خلال مؤسساتها الأمنية من جيش وشرطة، وتبقي على العشيرة كصمام أمان مجتمعي، لا أن تتحول إلى جيوش وتدريب وتسليح ويريد منها البعض أن تكون بديلا عن المؤسسة العسكرية».
وردا على سؤال بشأن المخاطر التي تتعرض لها الأنبار الآن في ظل ضعف المؤسسة الأمنية مما يفرض على العشيرة دورا إضافيا، قال السليمان «هذا صحيح ونحن معه، وسبق لنا أن طالبنا الحكومة التي تريد اليوم ثورة عشائرية بأن تمدنا بالسلاح وتدرب رجالنا، لكننا في الحقيقة لم نحصل إلا على الوعود فقط».
أما الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشيرة البوفهد وهي إحدى عشائر الدليم، فيقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدعوة التي وجهها العبادي للقيام بثورة عشائرية تبدو مبررة، لكن ليس لأن الحكومة تطلب ذلك، بل لكون الأنبار الآن شاءت أم أبت هي في قلب العاصفة، لكن في ظل اتساع الرقعة الجغرافية لعمليات القتال في المحافظة وقلة التسليح والتدريب فضلا عن قلة أعداد الجنود بعد أن اتسعت ظاهرة الفضائيين (الجنود الوهميين)، فإن ذلك يرتب مسؤوليات إضافية وخطيرة على أبناء العشائر».
ويرسم الشيخ الفهداوي خارطة المحافظة كالتالي «75 في المائة من أهالي الأنبار مهجرون، و80 في المائة من مساحة الأنبار الآن خالية من السكان تقريبا، والـ20 في المائة من المناطق المأهولة تقع في أماكن محدودة مثل حديثة وبعض أجزاء مدينة الرمادي وعامرية الفلوجة والحبانية، وبالتالي فإننا حتى ننجح في محاربة الإرهاب لا بد أن تكون العشائر في أماكنها، لكن هذا يتطلب تجهيز هذه العشائر بما يلزمها للمواجهة، وهو غير موجود من الناحية العملية».
ويوجه الفهداوي نقدا حادا لجهة سياسية في الأنبار تحاول استخدام العشيرة لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تصدرها المشهد مرة ثانية حتى في انتخاب محافظ جديد للأنبار مؤخرا. وبينما يوجه الفهداوي النقد للحكومة «التي لم تقم بواجبها بما يكفي على صعيد الدعم، فإن عشائر الأنبار ومن منطلق مسؤوليتها الذاتية قامت بتشكيل تحالف عشائري أطلقت عليه تسمية حلف الفضول، تتكفل بموجبه العشائر بمساعدة بعضها البعض ما وجدت إلى ذلك سبيلا».
الصورة لا تبدو مختلفة بالنسبة لعشيرة البونمر وشيخها نعيم الكعود (ضابط سابق في الجيش العراقي)، إذ وجدت هذه العشيرة نفسها أمام مواجهة غير متكافئة مع تنظيم داعش الذي قتل المئات من أفرادها. ويقول الكعود في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي نواجهها أحيانا هي ليست من الحكومة المركزية، بل حتى من قيادات عسكرية محلية ومن أبناء المحافظة ذاتها»، مشيرا إلى أنه «حين تم نقل قائد الفرقة السابعة اللواء الركن قاسم المحمدي إلى منصب قائد عمليات الأنبار اختل التوازن في جبهة القتال بين هيت وحديثة، لأن هذا القائد ميداني ويلبي حاجيات أبناء العشائر». ويضيف الكعود أن «للقادة العسكريين دورهم السلبي والإيجابي في حفز همم العشائر وإسنادها في حال تميز القائد بصفات قيادية ممتازة أو بالعكس، وهو ما عانيناه في الأنبار على الرغم من أننا لا نشكو مثل محافظات أخرى مشاكل طائفية، كون أبناء الأنبار وعشائرها كلهم من طائفة واحدة هي الطائفة السنية».
وفي كل مراحل القتال في الرمادي وصفحاته فإن للصحوات دورها في هذا المجال. وبالنسبة للشيخ وسام الحردان، أحد أبرز قادة الصحوات في الرمادي، فإن «الصحوات حاضرة في كل مراحل القتال، وهي التي تتصدى لتنظيم داعش في قواطع عديدة على الرغم من كل ما تعانيه هي الأخرى من قلة الدعم والإسناد وتأخر صرف رواتب منتسبيها». الحردان يضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الصحوات مرت بمراحل، وبعضها تحول إلى تيارات سياسية مثل تيار أحمد أبو ريشة (مؤتمر صحوة العراق)، ومنها جماعات ذابت في الصحوات الجديدة مثل أبناء العراق التي يتزعمها الشيخ محمد الهايس، لكنها بشكل عام موجودة وتتولى عملية تنظيم شؤونها بنفسها، لأن الدعم الذي يقدم من الحكومة قليل ولا يكفي على الرغم من أن الحكومة تعلن عدم تخليها عنها بأي شكل من الأشكال». مع ذلك فإن الأمر بالنسبة للحردان لا يخلو من جنبة ثأرية، حيث يقول إن «الصحوات صاحبة ثأر مع تنظيم القاعدة، واليوم مع تنظيم داعش ومن تحالف معه من السياسيين، وبالتالي فإننا سنستمر في القتال مهما كلفنا ذلك من ثمن».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».