بومبيو يزور إسطنبول من دون لقاء مسؤولين أتراك

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار إسطنبول (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار إسطنبول (رويترز)
TT

بومبيو يزور إسطنبول من دون لقاء مسؤولين أتراك

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار إسطنبول (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مطار إسطنبول (رويترز)

أجرى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زيارة، اليوم (الثلاثاء)، لإسطنبول تتمحور حول «الحرية الدينية»، من دون أن تتضمن أي لقاءات مع المسؤولين الأتراك، رغم تأكيده أنه يريد «إقناعهم» بوقف تحركاتهم «العدائية».
وبدأ بومبيو زيارته التي أثار برنامجها انتقادات أنقرة بلقاء بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول، الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذكسية، في مقر البطريركية، قبل أن يقوم بجولة في مسجد رستم باشا القريب، برفقة زوجته والسفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، التقى بعدها في فندقه القاصد الرسولي في تركيا بول راسل.
وكان من المقرر أن تتناول هذه اللقاءات «مسائل دينية في تركيا والمنطقة»، على أن يؤكد «الموقف الحازم» للولايات المتحدة حيال هذه المواضيع التي جعلها بومبيو على رأس أولياته في مجال حقوق الإنسان، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مسؤول أميركي لصحافيين: «هناك بالتأكيد أمور يمكننا مناقشتها» في مجال الحرية الدينية في تركيا، منتقداً ضمنياً أداء تركيا.
وكانت تركيا قد أثارت موجة انتقادات في العالم المسيحي في يوليو (تموز)، عبر تحويلها كاتدرائية آيا صوفيا السابقة، المصنفة ضمن التراث العالمي للبشرية، إلى مسجد بعدما جعلتها في السابق متحفاً.
واحتجت مجموعة صغيرة من المتظاهرين، بدعوة من جمعية قومية، قرب مقر البطريركية على زيارة بومبيو، ورددوا «يانكي (أيها الأميركي)، عد إلى بلادك»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعبرت الخارجية التركية عن امتعاضها من برنامج زيارة بومبيو، مؤكدة أن الحرية الدينية «محمية» في تركيا. وقالت أنقرة: «سيكون من المناسب أكثر للولايات المتحدة أن تنظر في المرآة، وتفكر بالعنصرية ومعاداة الإسلام وجرائم الحقد على أراضيها».
وتجازف واشنطن بالتالي بفتح جبهة جديدة، في حين أن العلاقات الثنائية تعاني أساساً من عدة نقاط خلاف.
وفي غياب لقاءات ثنائية، لن يتمكن بومبيو من أن يناقش مع السلطات التركية الخلافات الكثيرة التي عددها (الاثنين) في ختام لقاء عقده في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ قال لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية: «الرئيس ماكرون وأنا أمضينا كثيراً من الوقت في مناقشة تصرفات تركيا الأخيرة، واتفقنا على أنها شديدة العدائية».
وأشار خصوصاً إلى «دعم تركيا لأذربيجان»، و«حقيقة أنها زرعت قوات سوريا في المنطقة أيضاً»، في إشارة إلى مرتزقة سوريين أكدت يريفان أن أنقرة أرسلتهم لمؤازرة القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ. وأضاف: «بحثنا أيضاً فيما تقوم به تركيا في ليبيا، حيث أدخلت كذلك قوات من دول أخرى، وأفعالها في شرق البحر المتوسط، والقائمة تطول».
وشدد الوزير الأميركي على أن موقف بلاده هو أن «تدويل هذه الصراعات مؤذٍ، ويضر بكل الدول المعنية، لذلك طالبنا كل الدول بوقف تدخلها في ليبيا، سواء أكانت روسيا أو تركيا أو سواهما». وأضاف: «الشيء نفسه في أذربيجان»، حيث إن «الاستخدام المتزايد للقدرات العسكرية التركية يقلقنا».
واعتبر بومبيو أنه «يجب على أوروبا والولايات المتحدة العمل معاً لإقناع (الرئيس رجب طيب) إردوغان بأن هذه الأعمال لا تصب في مصلحة شعبه».
وبرعاية موسكو، أبرمت أرمينيا وأذربيجان اتفاقاً لوضع حد للحرب التي اندلعت بينهما في نهاية سبتمبر (أيلول) في إقليم ناغورني قره باغ، لكن هذا الاتفاق عد مذلاً ليريفان لأنه كرس المكاسب الميدانية التي حققتها باكو في الحرب.
وتضاف هذه المواضيع إلى الخلافات بخصوص شراء أنقرة نظام الصواريخ الروسية «إس-400» الذي يفترض أن يؤدي -بحسب القانون الأميركي- إلى عقوبات أميركية، لكن تركيا حصلت على إرجاء من ترمب الذي كان حريصاً -كما يبدو- على الحفاظ على علاقته الجيدة مع إردوغان.
لكن الجيش التركي قام الآن بتجربة صواريخ «إس-400»، وبالنسبة للولايات المتحدة هذا الأمر يشكل خطاً أحمر. وحذرت الخارجية، في الآونة الأخيرة، من أنه «يجري التفكير في العقوبات»، وأنه «احتمال فعلي جداً».
ويبقى أن نرى ما إذا كان الملياردير الجمهوري دونالد ترمب سيرغب في تنفيذ هذا التهديد قبل تسليمه البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، أم أنه سيترك للرئيس المقبل جو بايدن أمر التعامل مع هذا الوضع الدقيق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».