المحققون في اعتداء بوسطن يحولون تركيزهم لأرملة المنفذ المفترض القتيل

الجهة المكلفة دفن الشيشاني تامرلان تسارناييف تواجه صعوبة في العثور على مقبرة

المحققون في اعتداء بوسطن يحولون تركيزهم لأرملة المنفذ المفترض القتيل
TT

المحققون في اعتداء بوسطن يحولون تركيزهم لأرملة المنفذ المفترض القتيل

المحققون في اعتداء بوسطن يحولون تركيزهم لأرملة المنفذ المفترض القتيل

بدأ المسؤولون الأميركيون المكلفون التحقيق في اعتداء بوسطن تحويل تركيزهم نحو أرملة الشيشاني تامرلان تسارناييف، أحد المنفذين المفترضين، الذي لقي حتفه خلال اشتباك مع الشرطة، وذلك بعد عثورهم على مجلة {إنسباير} التابعة لتنظيم القاعدة وأمور دينية أخرى على جهاز الكومبيوتر الخاص بها، وفقا لما قاله المسؤولون.
ويعد التحقيق في محتوى جهاز الكومبيوتر الخاص بكاثرين راسل، (24 عاما)، أرملة تامرلان تسارناييف، جزءا من مساع لتحديد ما إذا كانت راسل تعلم أي شيء عن التفجيرين اللذين وقعا في الخامس عشر من أبريل (نيسان) الماضي، أو ساعدت زوجها وشقيقه المشتبه به الآخر، جوهر تسارناييف، في الاختباء من السلطات، حسب تصريحات المسؤولين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم.
وخلص المسؤولون إلى أن البصمات والحمض النووي الريبي (دي إن إيه) الأنثوي الذي تم العثور عليه في بقايا القنبلة المصنوعة من أدوات المطبخ ليست هي بصمات راسل، إلا أنهم أكدوا استمرارهم في التحقيق.
وكان جوهر تسارناييف، المشتبه به الثاني والبالغ من العمر 19 عاما، قد أبلغ المحققين أنه وشقيقه تعلما كيفية تصنيع القنبلة من مجلة {إنسباير} الصادرة باللغة الإنجليزية، وأنهما تأثرا بالخطب الإلكترونية لرجل الدين المتشدد وعضو تنظيم القاعدة أنور العولقي، الذي لقي حتفه في اليمن عام 2011 بعدما استهدف بطائرة أميركية من دون طيار.
ويشير المسؤولون إلى أن جوهر قد أبلغ المحققين أيضا أنه وشقيقه صنعا القنبلة في شقة تامرلان في مدينة كمبردج بولاية ماساشوستس، حيث كان يعيش الأخ الأكبر مع زوجته راسل وابنتهما. وأضاف المسؤولون أن راسل قد اتصلت بزوجها عندما رأت صورته على شاشات التلفزيون بعدما تم نشرها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف. بي. آي) إلا أنها لم تخبر السلطات بذلك.
ومن بين الأسئلة الرئيسة التي سيطرحها المحققون على راسل هو ما إذا كانت المواد الدينية المتشددة الموجودة على كومبيوتر راسل تخصها أم تم تحميلها من قبل زوجها أو أي شخص آخر. ومن جهته، لم يرد محام راسل، أماتو ديلوكا، على المكالمات الهاتفية للتعليق. وكان ديلوكا قد صرح في وقت سابق بأن موكلته لم تشارك في التفجيرين وأنها قد صدمت عندما علمت بتورط زوجها وشقيقه في العملية.
وكان تامرلان تسارناييف، الذي قتل خلال مواجهة مع الشرطة بعد أربعة أيام من التفجيرين، قد لقي حتفه متأثرا بإصابته بطلق ناري وصدمة حادة في رأسه، وفقا لبيتر ستيفان، صاحب دار دفن الموتى في وستر بولاية ماساشوستس، الذي يستعد لدفن تسارناييف. وقرأ ستيفان تفاصيل شهادة الوفاة، التي تقول إن تسارناييف قد قتل في تمام الساعة الواحدة وخمس وثلاثين دقيقة من صباح التاسع عشر من أبريل، حسبما ذكرت وكالة {أسوشييتدبرس}. وخلال تبادل إطلاق النار، دهس جوهر تسارناييف، الذي كان يقود سيارة رياضية مسروقة، شقيقه وجر جثته تحت السيارة. وذكر ستيفان من ناحية أخرى أنه يواجه صعوبة في العثور على مقبرة مستعدة لقبول جثمان تامرلان، مضيفا أنه سيلجأ إلى المسؤولين الحكوميين للمساعدة إذا لم يستطع العثور على مدفن لتسارناييف بسرعة. وقال ستيفان حسبما نقلت عنه وكالة {رويترز}: {من حق الجميع أن يدفن. بصرف النظر عمن هو}. وقال أيضا إنه واجه انتقادا لقراره بقبول جثمان تسارناييف وإنه مستعد لاحتجاجات أمام دار الدفن الخاصة به. وقالت {رويترز} إن كاثرين راسل امتنعت هي الأخرى عن تسلم جثمان تامرلان من مكتب الطب الشرعي في ماساشوستس مما يسمح لأقاربه بترتيب جنازة. ونقل جثمانه بشكل مبدئي لدار دفن أخرى. وقال ستيفان إن عائلة تسارناييف اتصلت به لأنه أقام جنازات أخرى لمسلمين وهو معروف في الجالية المسلمة.
وفي تطور آخر، قام عملاء فيدراليون وقوات وضباط إنفاذ القانون بالولاية بتمشيط منطقة مليئة بالأشجار بالقرب من كلية دارتموث بولاية ماساشوستس، حيث كان يدرس جوهر تسارناييف. ويبحث المحققون عن أدلة قد تشير إلى قيام الشقيقين باختبار المتفجرات هناك، وفقا لأحد مسؤولي إنفاذ القانون. وكان بعض الأشخاص المقيمين بالقرب من تلك المنطقة قد صرحوا بأنهم سمعوا أصواتا عالية مقبلة من الغابات في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي.
وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي جاسون باك إن هذا البحث، الذي يتم فيه استخدام كلاب بوليسية مدربة، يعد جزءا من التحقيقات المستمرة حول هذه التفجيرات. ويوم الاثنين الماضي، قضى عملاء بمكتب التحقيقات الفيدرالي نحو 90 دقيقة داخل منزل والدي راسل، حيث كانت تقيم.
وقال مسؤولون عن إنفاذ القانون إن التحقيقات جارية مع عدة {أشخاص موضع اهتمام} في الولايات المتحدة وروسيا كانوا على اتصال بالشقيقين. وثمة تركيز كبير أيضا على الأشهر السبعة التي قضاها تامرلان تسارناييف في المناطق التي مزقتها الحروب في جنوب روسيا العام الماضي.
وخلال 16 ساعة من الاستجواب في المستشفى من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، قال جوهر للمحققين إنه وشقيقه قد فكرا في البداية في تنفيذ تفجيرات انتحارية في الرابع من يوليو (تموز) خلال احتفالات بوسطن على طول نهر تشارلز، حسب تصريحات اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون. وأضاف جوهر أنه وشقيقه قررا تنفيذ الهجوم في وقت مبكر لأنهما تمكنا من تصنيع القنابل خلال ثلاثة أو أربعة أيام، بشكل أسرع مما كانا يتوقعان، وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون.
وعبر مسؤولون عن شكوكهم في رواية تسارناييف، مشيرين إلى أن تصنيع القنابل أمر معقد ولا يمكن أن يتم خلال الفترة التي أشار إليها الشقيقان. ووفقا لوثيقة حكومية حصلت عليها شبكة {إن بي سي} التلفزيونية الأميركية، فإن التحليلات المفصلة للقنابل التي تم استخدامها في ماراثون بوسطن والقنابل الأخرى التي ألقيت على الشرطة من سيارة خلال تبادل إطلاق النار بعد أربعة أيام، تشير إلى وجود أوجه شبه مع التعليمات الموجودة بمجلة {إنسباير}.
وقال تقرير صادر عن مركز تحليل المتفجرات الإرهابية إن تصميم القنابل والقنابل الأنبوبية يشبه الإرشادات الموجودة في مقال نشر في العدد الأول من مجلة {إنسباير} بعنوان: {اصنع قنبلة في مطبخ والدتك}.
وتحتوي القنابل المستخدمة في الهجوم على أزرار تفجير ومصادر طاقة مختلفة عن التصميمات الموجودة في مجلة {إنسباير}، ولكنها مطابقة للتعليمات الموجودة في المجلة في الكثير من المكونات، بما في ذلك البارود المأخوذ من الألعاب النارية، وفقا لتحليلات مركز تحليل المتفجرات الإرهابية.
* خدمة {واشنطن بوست}
خاص بـ{الشرق الأوسط}



إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».