«رهانات التعافي» تجتاح الأسواق العالمية

سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)
سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)
TT

«رهانات التعافي» تجتاح الأسواق العالمية

سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)
سادت موجة قوية من آمال التعافي الاقتصادي في الأسواق مع بيانات مبشرة (أ.ب)

ارتفعت الأسواق العالمية، الاثنين، بعدما أدت بيانات صينية قوية وآمال في لقاح مضاد لـ«كوفيد - 19» لتجدد الرهانات على تعافٍ اقتصادي أسرع.
وزاد إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول)، وارتفعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم التعافي بثاني أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات «كوفيد - 19». وطغى التفاؤل حيال ابتكار لقاح على تنامي إصابات «كوفيد - 19» عالمياً، بعد أنباء مشجعة من «جونسون أند جونسون». فقد أطلق صانع الدواء الأميركي مرحلة متقدمة من اختبارات لقاحه أمس، وذلك عقب تطورات واعدة من «فايزر» و«موديرنا».
لكن بعض المحللين ينصحون بتوخي الحذر في ظل إعادة فرض القيود بالولايات المتحدة وأوروبا لاحتواء زيادة في الإصابات الجديدة؛ وهو ما قد يؤجج التقلبات بالسوق... ورغم ذلك، قال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي لدى «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول «قد يحدث تصحيح ما في الأجل القصير، لكن أنباء عن أن تطوير لقاحات عدة قد بلغ مراحل متقدمة تنبئ بأن التراجع سيكون محدوداً».
وفي وول ستريت، صعدت المؤشرات الرئيسية عند الفتح الاثنين بعد أن قالت شركة «موديرنا»، إن لقاحها التجريبي أثبت فاعلية بنسبة 94.5 في المائة في منع الإصابة بمرض «كوفيد - 19»؛ وهو ما يعزز الآمال بأن الاقتصاد يتعافى بعد عام من تباطؤ أثارته الجائحة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 192.55 نقطة، أو 0.65 في المائة، إلى 29672.36 نقطة في بداية جلسة التداول. وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 15.01 نقطة، أو 0.42 في المائة، إلى 3600.16 نقطة. بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 17.82
نقطة، أو 0.15 في المائة، إلى 11847.11 نقطة. ووسعت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.
وفي أوروبا، حومت الأسهم قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.29 في المائة بحلول الساعة 1515 بتوقيت غرينتش، وحققت أسهم قطاعي البنوك والسفر أعلى المكاسب.
وتقدم سهم مجموعة فودافون، ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في العالم، 2.6 في المائة بعدما قالت إنها تزداد ثقة في أدائها للعام بأكمله بعد أداء ضعيف في النصف الأول. وفي آسيا، لامست الأسهم اليابانية أعلى مستوى لها في 29 عاماً، الاثنين، بعد أن نما الاقتصاد للمرة الأولى في أربعة فصول وفي ظل تحقيق تقدم صوب لقاح لمرض «كوفيد - 19»؛ مما واصل رفع الأسواق العالمية.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 2.05 في المائة عند 25906.93 نقطة، أعلى إقفال له منذ يونيو (حزيران) 1991، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.68 في المائة مسجلاً 1731.81 نقطة.
وقفز مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية 49.16 نقطة تعادل 1.97 في المائة ليغلق عند 2543.03 نقطة، كما ارتفعت بورصة تايوان للأوراق المالية 278.5 نقطة بنسبة 2.1 في المائة إلى 13551.83 نقطة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.