النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

«أوبك بلس» تبحث دعم السوق وضعف الالتزام

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم
TT

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

النفط يرتفع بفضل «موديرنا» وانتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4 في المائة، بعدما قالت شركة «موديرنا» الأميركية إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5 في المائة في الوقاية من «كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 16.00 بتوقيت غرينيتش، ارتفع «خام برنت» 3.98 في المائة، ليصل إلى 44.67 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» 3.93 في المائة ليسجل 41.99 دولار للبرميل.
دُعّمت الأسعار أيضاً بفضل أرقام تُظهر انتعاش ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم؛ الصين واليابان، وبيانات تفيد بأن المصافي الصينية عالجت أكبر كمية على الإطلاق من الخام على أساس يومي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
جاء إعلان «موديرنا» بعدما قالت شركة «فايزر» الأسبوع الماضي إن لقاحها فعال بنسبة تزيد على 90 في المائة، مما يبعث آمالاً بإمكانية تقليص الضرر الذي سببته الجائحة للاقتصاد العالمي.
وارتفع خام كل من «غرب تكساس الوسيط» و«برنت» أكثر من 8 في المائة الأسبوع الماضي وسط آمال حيال لقاح لمرض «كوفيد19»، وأن تبقي «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، على الإنتاج منخفضاً العام المقبل لدعم الأسعار.
لكن التعافي السريع في إنتاج النفط الليبي إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً يمثل تحدياً لتخفيضات «أوبك بلس»، في حين أدى تراجع الانتقالات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة إلى إحباط آمال في تعافي الطلب على الوقود هذا الشتاء.
ومن المقرر أن تعقد «أوبك بلس» اجتماعاً للجنة وزارية اليوم الثلاثاء قد يوصي بتغييرات في حصص الإنتاج عندما يلتقي جميع الوزراء في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحثت أمس «أوبك» وحلفاؤها ضعف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي جرى التعهد بها، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق، وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من جائحة فيروس «كورونا» على الطلب.
وكان من المقرر أن ترفع «أوبك» وحلفاء؛ من بينهم روسيا، في إطار ما تعرف بـ«أوبك بلس»، الإنتاج مليوني برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) المقبل في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات بدأ تنفيذها في وقت سابق من العام الحالي. لكن في ظل تراجع الطلب على الوقود، تبحث «أوبك بلس» تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.
وقالت مصادر في «أوبك بلس» إن خيار إبقاء تخفيضات الإمدادات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً 3 أو 6 أشهر أخرى، يحظى بدعم بين أعضاء المجموعة، وذلك بدلاً من تقليصها إلى 5.7 مليون برميل في يناير المقبل كما هو مقرر حالياً.
وقال مصدر في «أوبك»: «المناقشة في هذا الصدد ممكنة»، مشيراً إلى «ضعف الطلب وزيادة الإنتاج الليبي».
وأيدت الجزائر؛ التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«أوبك»، تمديد التخفيضات الحالية، وقالت السعودية، أكبر المصدرين، إنه يمكن تعديل اتفاق «أوبك بلس».
ومن الخيارات الأخرى المتاحة المضي قدماً في زيادة الإنتاج أو خفض أكبر للإمدادات. وقال مصدر في «أوبك بلس» إن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة أمس بحث أيضاً أرقاماً تظهر أن التزام المجموعة بالتخفيضات التي جرى التعهد بها بلغ 96 في المائة خلال أكتوبر الماضي، وهو أقل مما كان يعتقد في السابق، مع الأخذ في الحسبان تخفيضات للتعويض عن إنتاج زائد في السابق من جانب بعض الدول الأعضاء.
وأضاف المصدر أن الأرقام تشير إلى عدم تحقيق تقدم يذكر على أساس شهري على صعيد ضمان تنفيذ الدول التي أفرطت في الإنتاج في الشهور الماضية، تخفيضات إضافية الآن. وتجتمع «أوبك بلس» بالكامل في 30 نوفمبر الحالي و1 ديسمبر المقبل لتقرير سياستها.



إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
TT

إيرادات الإنتاج تقفز بأرباح «السعودية للكهرباء» 18 % في الربع الثالث

مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)
مقر «الشركة السعودية للكهرباء» (واس)

ارتفعت إيرادات «الشركة السعودية للكهرباء»، خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 19 في المائة، لتصل إلى 28.3 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 18 في المائة، إلى 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.

وأضافت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، أن إيرادات فترة 9 أشهر من العام الحالي زادت بنسبة 17 في المائة، إلى 66.6 مليار ريال، وارتفع صافي الربح بنسبة 17 في المائة، إلى 12.1 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود تحسّن الأداء المالي للشركة في الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي، نتيجةً ارتفاع معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، ونمو قاعدة الأصول المنظمة، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، واستمرار نمو قاعدة المشتركين، إضافة إلى إيرادات جديدة تخص تطوير مشاريع إنشاء محطات وخطوط نقل لصالح العملاء.

أما بالنسبة لفترة الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيعود التحسّن إلى انخفاض أعباء التمويل، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقابل تلك البنود ارتفاعٌ في تكاليف الإيرادات بسبب نمو الأعمال، وزيادة الأصول التشغيلية، وارتفاع الأحمال، إذ تشمل تكاليف جديدة لعقود إنشاء تحت التنفيذ لعملاء. وأدى التحسّن في إدارة الموارد وكفاءة نفقات التشغيل إلى ترشيد تكاليف التشغيل والصيانة الخاضعة للتحكم، والتي ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة بنمو الأعمال وزيادة الأصول التشغيلية وارتفاع الأحمال، مع استثناء تكاليف عقود الإنشاء قيد التنفيذ للعملاء المستحدَثة خلال الفترة الحالية.

وقال الرئيس التنفيذي المكلّف للشركة السعودية للكهرباء، المهندس خالد الغامدي: «الأداء المالي والتشغيلي الإيجابي، خلال الربع الثالث وفترة 9 أشهر من 2024، يعكس نمو أعمال الشركة وقاعدة أصولها التشغيلية واستمرار المسار الإيجابي في تحسّن فاعلية وكفاءة إدارة الموارد وتكاليف التشغيل، مما يرافقه تحسّن مستمر في مؤشرات الأداء لأمن وموثوقية وكفاءة وتنوّع إمدادات الطاقة واعتمادية وكفاءة الخدمة الكهربائية».

وأضاف الغامدي: «ننفذ بنجاح استثمارات ضخمة لمواكبة هذا التطوير المتسارع وغير المسبوق والرائد على مستوى المنطقة والعالم. هذا بالإضافة إلى تغطية متطلبات النمو الكبير في الخدمة الكهربائية والأحمال التي تواكب عجلة التنمية الاقتصادية، مع التزامنا الدائم برفع نسبة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة انسجاماً مع أهداف (رؤية 2030)».

جناح «السعودية للكهرباء» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

يشار إلى أن استثمارات المشاريع الرأسمالية للشركة ارتفعت، في فترة 9 أشهر من عام 2024، بنسبة 35 في المائة، لتصل إلى 39.7 مليار ريال (منها 14.6 مليار ريال خلال الربع الثالث) على أساس سنوي.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال «ملتقى توطين قطاع الطاقة»، توقيع 46 اتفاقية للتوطين بقيمة تتجاوز 54.7 مليار ريال، تتضمن جميعها مستهدفات للمحتوى المحلي؛ بهدف تعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتمكين التوطين في إمدادات الطاقة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، جرى تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للشركة من مستقرة إلى إيجابية، من قِبل وكالة «ستاندرد آند بورز».