«لوكهيد مارتن» تبرم اتفاقية تعاون بحثي تقني مع جامعة سعودية

الرئيس التنفيذي لـ«الشرق الأوسط»: سنوسع شراكتنا مع المملكة في مختلف الصناعات عام 2021

«لوكهيد مارتن» تبرم اتفاقية تعاون بحثي تقني مع جامعة سعودية
TT

«لوكهيد مارتن» تبرم اتفاقية تعاون بحثي تقني مع جامعة سعودية

«لوكهيد مارتن» تبرم اتفاقية تعاون بحثي تقني مع جامعة سعودية

أعلنت شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية التي تعمل في مجال التكنولوجيا العالمية، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون بحثي لدعم وتنفيذ أبحاث علمية مشتركة مع جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، يُركز من خلالها الجانبان على مبادرات البحث والتطوير الداعمة أهداف «رؤية المملكة 2030».
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«لوكهيد مارتن» السعودية، جوزيف رانك، لـ«الشرق الأوسط»، أن العام المقبل سيشهد توسعة أعمال الشراكة السعودية - الأميركية في الابتكار جميع الصناعات، مضيفاً بالقول «ترتبط المصالح الوطنية للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ارتباطاً وثيقاً، كما كانت الحال دائماً على مدار الأعوام الـ75 الماضية، وهو الأمر الذي يُعزز الشراكة القوية بين بلدينا».
وبحسب رانك «تحرص (لوكهيد مارتن)، على تعزيز مساهمة منصّاتنا وتقنياتنا الأمنية العالمية المتقدمة في تعزيز الأمن القومي للمملكة»، موضحاً حول توقعات نمو أعمال الشركة في السعودية مطلع العام المقبل 2021 «سنواصل توسعة حضورنا في البلاد عبر الشراكة مع المؤسسات والجامعات الوطنية السعودية؛ لتعزيز الابتكار في جميع القطاعات الصناعية للمملكة، ودعم تنمية القدرات السعودية المحلية».
ووقعت «لوكهيد مارتن»، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا العالمية، أمس (الاثنين)، اتفاقية تعاون بحثي لدعم وتنفيذ أبحاث علمية مشتركة مع جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، يُركز من خلالها الجانبان على مبادرات البحث والتطوير الداعمة أهداف «رؤية المملكة 2030».
من جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي «تحرص جامعة الملك عبد العزيز على دفع عجلة الابتكار في مجالات الهندسة من خلال المشاريع البحثية التقنية التي تدعم (رؤية المملكة العربية السعودية 2030)»، مضيفاً أن التعاون سيتيح مجالاً لتبادل الخبرات على صعيد البحوث التطبيقية، كما سيوفر لنا فرصة دعم تطوير القدرات الصناعية السعودية.
من ناحيته، لفت الدكتور لورانس شوتي، مدير العلوم والتكنولوجيا العالمية، إلى تطلعاته بنجاح باهر في التعاون مع جامعة الملك عبد العزيز، الرائدة على مستوى المنطقة، والتي تحظى بهيئة تدريسية ذات سمعة دولية مرموقة، وقدرات بحثية متقدمة. ونتطلع إلى توسيع نطاق تعاوننا مع العلماء والمهندسين السعوديين لدعم الأهداف والأولويات الاستراتيجية للمملكة.
وتحرص شركة «لوكهيد مارتن» الرائدة في مجالات الأمن والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة على التعاون مع الجامعات الرائدة في جميع أنحاء العالم؛ بهدف رعاية جهود الأبحاث التعاونية لعملائها الحكوميين.
ومنذ عام 1965، تلتزم «لوكهيد مارتن» بشراكتها الراسخة مع السعودية، والتي تطورت بما يتجاوز التعاون في مجال الأنظمة الدفاعية المختلفة، وصولاً إلى تقديم الكثير من المنتجات والخدمات والدعم الفني والخبرات التعليمية لتعزيز صناعة الدفاع في المملكة.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.