تطلع مكسيكي للتعاون مع السعودية بصناعة السيارات والغذاء والبرمجيات

في منتدى افتراضي بمشاركة أكثر من 80 شركة

تطلع مكسيكي للتعاون مع السعودية بصناعة السيارات والغذاء والبرمجيات
TT

تطلع مكسيكي للتعاون مع السعودية بصناعة السيارات والغذاء والبرمجيات

تطلع مكسيكي للتعاون مع السعودية بصناعة السيارات والغذاء والبرمجيات

يبحث «ملتقى الأعمال السعودي - المكسيكي» الافتراضي الأول، على مدى 5 أيام، بمشاركة أكثر من 80 شركة سعودية ومكسيكية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات صناعة السيارات والغذاء والزراعة والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بتنظيم مشترك من جهات عدة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.
ويستعرض «ملتقى الأعمال السعودي - المكسيكي» الافتراضي الأول، الذي انطلقت فعالياته الأحد، مقومات البيئة الاقتصادية والتجارية في المملكة وولاية أغواسكالينتس المكسيكية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة.
ويتضمن الملتقى عقد 4 ورشات عمل ينخرط من خلالها ممثلو أكثر من 80 شركة سعودية ومكسيكية في مناقشات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات صناعة السيارات، والزراعة، والصناعات الغذائية، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، في كل من المملكة وولاية أغواسكالينتس ومنطقة باجيو بالمكسيك.
وأكد أنيبال غوميز توليدو، سفير المكسيك لدى السعودية، أن كلاً من المكسيك والمملكة تنتميان إلى «مجموعة العشرين» ومن الاقتصادات الأكثر أهمية في العالم، وأن هذا الموقع «يجعل من الضروري لكلا البلدين، ليس فقط التفاعل على المستوى السياسي، ولكن أيضاً المشاركة في أجندة تجارية واستثمارية أكثر نشاطاً».
وشدد توليدو على أن المكسيك من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، حيث وقعت 13 اتفاقية تجارة حرة مع 50 دولة؛ وهي عاشر أكبر مصدر في العالم، والمستقبل الرئيسي الثاني عشر للاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم.
ولفت توليدو إلى أن السعودية «ثاني أكبر شريك تجاري للمكسيك في المنطقة، ولديها إطار قانوني ثنائي قوي». ومع ذلك، فقد أدركت بلاده أن هناك «إمكانية كبيرة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية، وأن هذا المنتدى يقدم نفسه على أنه فرصة مثالية لتسخير هذه الإمكانات».
وتنظم الحدث سفارة المكسيك لدى السعودية، وأمانة التنمية الاقتصادية في أغواسكالينتس وجامعة «بان أميركانا»، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية و«المركز الوطني السعودي للتنمية الصناعية»، حيث يقدم المنتدى لمحة عامة عن البيئة الاقتصادية والتجارية في المملكة، وولاية أغواسكالينتس ومنطقة باجيو في المكسيك، وفرص التجارة والاستثمار المتاحة في مختلف المجالات.
ويشكل الملتقى منصة استثمارية افتراضية فريدة من نوعها تتضمن موقعاً إلكترونياً يقدم معلومات شاملة حول الفرص والقطاعات الاستثمارية والشركات في كلا البلدين. وتهدف هذه المنصة إلى «تطوير جسور التعاون وتنويع الشركاء التجاريين وجذب المستثمرين ومشاركة خبرات التصدير والاستيراد بين المملكة والمكسيك، خصوصاً ولاية أغواسكالينتس ومنطقة باجيو، ويعزز مستقبل التعاون والشراكة تنوع الهيكل الاقتصادي الحالي والتوافق مع (رؤية المملكة 2030) في سياق بناء علاقات تجارية أكثر نشاطاً وديناميكية بين البلدين».
يذكر أن ولاية أغواسكالينتس التي تقع في منطقة باجيو تعدّ أهم قطب إنمائي في المكسيك، وتشهد ازدهاراً اقتصادياً مطرداً، كما توجد بها المجموعة الصناعية والتكنولوجية الأكثر نفوذاً، فضلاً عن أنها أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقود الماضية، وتمتلك تصنيفاً استثمارياً متقدماً من وكالات التصنيف العالمية.
وتستضيف أغواسكالينتس أكثر من 260 شركة دولية معظمها في القطاع الصناعي، ومن أهم القطاعات الاستراتيجية في المنطقة الصناعات الزراعية، والسيارات وقطع الغيار، وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجيستية، ومراكز البحوث والتطوير، وخدمات الرعاية الصحية المختصة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.