تطلع مكسيكي للتعاون مع السعودية بصناعة السيارات والغذاء والبرمجيات

في منتدى افتراضي بمشاركة أكثر من 80 شركة

تطلع مكسيكي للتعاون مع السعودية بصناعة السيارات والغذاء والبرمجيات
TT
20

تطلع مكسيكي للتعاون مع السعودية بصناعة السيارات والغذاء والبرمجيات

تطلع مكسيكي للتعاون مع السعودية بصناعة السيارات والغذاء والبرمجيات

يبحث «ملتقى الأعمال السعودي - المكسيكي» الافتراضي الأول، على مدى 5 أيام، بمشاركة أكثر من 80 شركة سعودية ومكسيكية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات صناعة السيارات والغذاء والزراعة والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بتنظيم مشترك من جهات عدة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.
ويستعرض «ملتقى الأعمال السعودي - المكسيكي» الافتراضي الأول، الذي انطلقت فعالياته الأحد، مقومات البيئة الاقتصادية والتجارية في المملكة وولاية أغواسكالينتس المكسيكية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة.
ويتضمن الملتقى عقد 4 ورشات عمل ينخرط من خلالها ممثلو أكثر من 80 شركة سعودية ومكسيكية في مناقشات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات صناعة السيارات، والزراعة، والصناعات الغذائية، والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، في كل من المملكة وولاية أغواسكالينتس ومنطقة باجيو بالمكسيك.
وأكد أنيبال غوميز توليدو، سفير المكسيك لدى السعودية، أن كلاً من المكسيك والمملكة تنتميان إلى «مجموعة العشرين» ومن الاقتصادات الأكثر أهمية في العالم، وأن هذا الموقع «يجعل من الضروري لكلا البلدين، ليس فقط التفاعل على المستوى السياسي، ولكن أيضاً المشاركة في أجندة تجارية واستثمارية أكثر نشاطاً».
وشدد توليدو على أن المكسيك من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، حيث وقعت 13 اتفاقية تجارة حرة مع 50 دولة؛ وهي عاشر أكبر مصدر في العالم، والمستقبل الرئيسي الثاني عشر للاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم.
ولفت توليدو إلى أن السعودية «ثاني أكبر شريك تجاري للمكسيك في المنطقة، ولديها إطار قانوني ثنائي قوي». ومع ذلك، فقد أدركت بلاده أن هناك «إمكانية كبيرة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية، وأن هذا المنتدى يقدم نفسه على أنه فرصة مثالية لتسخير هذه الإمكانات».
وتنظم الحدث سفارة المكسيك لدى السعودية، وأمانة التنمية الاقتصادية في أغواسكالينتس وجامعة «بان أميركانا»، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية و«المركز الوطني السعودي للتنمية الصناعية»، حيث يقدم المنتدى لمحة عامة عن البيئة الاقتصادية والتجارية في المملكة، وولاية أغواسكالينتس ومنطقة باجيو في المكسيك، وفرص التجارة والاستثمار المتاحة في مختلف المجالات.
ويشكل الملتقى منصة استثمارية افتراضية فريدة من نوعها تتضمن موقعاً إلكترونياً يقدم معلومات شاملة حول الفرص والقطاعات الاستثمارية والشركات في كلا البلدين. وتهدف هذه المنصة إلى «تطوير جسور التعاون وتنويع الشركاء التجاريين وجذب المستثمرين ومشاركة خبرات التصدير والاستيراد بين المملكة والمكسيك، خصوصاً ولاية أغواسكالينتس ومنطقة باجيو، ويعزز مستقبل التعاون والشراكة تنوع الهيكل الاقتصادي الحالي والتوافق مع (رؤية المملكة 2030) في سياق بناء علاقات تجارية أكثر نشاطاً وديناميكية بين البلدين».
يذكر أن ولاية أغواسكالينتس التي تقع في منطقة باجيو تعدّ أهم قطب إنمائي في المكسيك، وتشهد ازدهاراً اقتصادياً مطرداً، كما توجد بها المجموعة الصناعية والتكنولوجية الأكثر نفوذاً، فضلاً عن أنها أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر على مدى العقود الماضية، وتمتلك تصنيفاً استثمارياً متقدماً من وكالات التصنيف العالمية.
وتستضيف أغواسكالينتس أكثر من 260 شركة دولية معظمها في القطاع الصناعي، ومن أهم القطاعات الاستراتيجية في المنطقة الصناعات الزراعية، والسيارات وقطع الغيار، وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجيستية، ومراكز البحوث والتطوير، وخدمات الرعاية الصحية المختصة.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.