مصانع بكين تقود التعافي الاقتصادي الآسيوي

TT

مصانع بكين تقود التعافي الاقتصادي الآسيوي

ارتفع إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول)، وتسارعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من «كوفيد-19».
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 6.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابل نموه قبل عام، مضاهياً مكاسب سبتمبر (أيلول)، ومتخطياً توقعات المحللين التي كانت لنمو 6.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».
وشهد القطاع الصناعي في الصين تعافياً قوياً من حالة الشلل التي أصابته جراء الجائحة في وقت سابق من العام بفضل متانة الصادرات.
وبعد أن سيطرت الصين على فيروس كورونا إلى حد بعيد، يشرع المستهلكون في الإنفاق، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية. وقال جوليان إيفانز – بريتكارد، من «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة: «تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار تسارع اقتصاد الصين في أكتوبر (تشرين الأول) وعلى نطاق واسع».
ورفعت المصافي والمصاهر في أنحاء الصين الإنتاج في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسجل إنتاج الألومنيوم والنفط الخام مستويات قياسية مرتفعة، إذ عززت عودة النشاط الاقتصادي الطلب.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاءات، للصحافيين إنه من المتوقع أن يتسارع النمو في الربع الرابع من السنة، مع استمرار زخم التعافي في قطاع الخدمات. وفي القطاع الاستهلاكي، نمت مبيعات التجزئة 4.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات لنمو 4.9 في المائة، لكنها أسرع وتيرة نمو للعام الحالي.
وقال المتحدث باسم المكتب، في إيجاز صحافي، إن الوباء «سدد ضربة ثانية لدول» بينها الولايات المتحدة، وأخرى في أوروبا، وإن التعافي العالمي «تأخر بشكل إضافي» نتيجة ذلك.
وأضاف أن «الاقتصاد المحلي لا يزال في مرحلة التعافي، ويجب السيطرة على عدة تحديات قبل تحقيق التعافي الكامل». وفي حين تعد الأرقام المرتبطة بقطاع التجزئة أقل من نسبة 5 في المائة التي توقعها محللون استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، فإنها تواصل الصعود في وقت بدأ المستهلكون بشكل تدريجي في الإنفاق مجدداً، خصوصاً بالتزامن مع عطلة وطنية صينية مرت في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان نمو العائدات من قطاع خدمات المطاعم إيجابياً للمرة الأولى هذا العام، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.
وأدى تحسن الشهية للإنفاق إلى نمو مبيعات السيارات في الصين 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بفضل نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
ونما اقتصاد الصين 4.9 في المائة في الربع الثالث، لكن معدل النمو السنوي قد يتباطأ إلى 2 في المائة في 2020. وسيكون ذلك أضعف معدل نمو، فيما يزيد على 30 عاماً، لكنه أقوى كثيراً من الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
وأفادت شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للأبحاث بأن تعافي الصين «في وضع ثابت على نحو معقول، وسيتواصل في الفصل الرابع» من العام.
وفي الأثناء، تراجع معدل البطالة في المدن، وهو رقم يشكل مصدر قلق رئيسياً مع انخراط عدد كبير من الخريجين في سوق العمل هذه السنة بعد الوباء، إلى 5.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف مكتب الإحصاء أنه تم استحداث أكثر من 10 ملايين فرصة عمل في المدن هذه السنة، ما يحقق هدف الصين السنوي قبل موعده، رغم أن المحللين حذروا من أن أعداد العاطلين عن العمل الحقيقية قد تكون أعلى من تلك المسجلة رسمياً.
لكن كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «نومورا»، لو تينغ، حذر (الاثنين) من أن الرياح المعاكسة ستبقى، مع احتمال تمديد بعض القيود الاجتماعية المرتبطة بالفيروس إلى ربيع 2021، وتراجع زخم الطلب قبل هذه الفترة. وأضاف أن «منسوب التوتر المرتفع بين الولايات المتحدة والصين قد يتسبب بفجوة في صادرات الصين والاستثمار الصناعي».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.