السعودية تسيطر على 15 % من مشروعات «الأبنية الخضراء» العربية

باستثمارات تتجاوز الـ200 مليار ريال

السعودية تسيطر على 15 % من مشروعات «الأبنية الخضراء» العربية
TT

السعودية تسيطر على 15 % من مشروعات «الأبنية الخضراء» العربية

السعودية تسيطر على 15 % من مشروعات «الأبنية الخضراء» العربية

ترتفع حصة السعودية من مشروعات الأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى 15 في المائة من مجمل هذه المشروعات، حيث كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل الفضل، وهو الأمين العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء، أن السعودية تضم حاليا أكثر من 300 مشروع، في حين تضم منطقة الشرق الأوسط نحو 2000 مشروع للأبنية الخضراء، تنتشر في الكثير من الدول العربية.
وأفصح الفضل أن مساحة مشروعات الأبنية الخضراء في السعودية تتجاوز حدود الـ20 مليون متر مربع مع نهاية العام المنصرم، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم خلال العام الجاري 2015. موضحا أن معظم مشروعات الأبنية الخضراء تقع في منطقة الرياض، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليار ريال، وأكبر مشروع منها هو عبارة عن مجمع للمباني الخضراء.
وأفاد الفضل بأن هذه المشروعات الكبرى تسعى إلى «إراحة المواطن السعودي وتوفير حياة أفضل له خلال سنوات إنجازها وحتى إنهائها، إلى جانب تعضيد ثقافة الأبنية الخضراء في البلاد وتدعيم هذه الثقافة في المجتمع»، مؤكدا أهمية الاستفادة من الدعم اللوجستي المقدم من الدولة للقطاع الأهلي وسبل تعزيز هذا التعاون، مع تعزيز مفاهيم الاستدامة والبيئة والإنسانية وغيرها من متطلبات إنجاز المشروعات القائمة والمستقبلية، بحسب قوله.
وشدد الفضل على أن المنتدى السعودي للأبنية الخضراء هو المحفز الأكبر لهذه الصناعة، مشيرا إلى الخطوة التي اتخذتها - أخيرا - وزارة الشؤون البلدية والقروية، من خلال وضع سياسة للأبنية الخضراء في البلاد، بإقرار الاشتراطات الفنية لهذه الأبنية، حيث أشاد الفضل بهذه الخطوة، مشيرا إلى أن ذلك ينسجم مع الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون البلدية والقروية في الدورة الأخيرة للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، وكشف حينها عن هذا التوجه.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت قبل أيام أنها تعكف - حاليا - على إعداد الاشتراطات الفنية للأبنية الخضراء على مستوى جميع المناطق والمدن السعودية، وذلك بهدف تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والتوازن مع البيئة باستخدام الموارد الطبيعية للتقليل من الآثار البيئية للمباني، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة العالية في ترشيد استخدام الطاقة، بما يتوافق مع الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوصول إلى التوازن البيئي.
وتعمل الوزارة على الاستفادة من الموارد المتجددة في تحقيق المواصفات الفنية للأبنية الخضراء واستخدام الطاقة الشمسية السلبية، والطاقة الشمسية النشطة والتقنيات الضوئية، بالإضافة إلى استخدام النباتات والأشجار من خلال الأسطح الخضراء وحدائق المطر، ومن ثم الحد من جريان مياه الأمطار، كما يستوجب ذلك استخدام تقنيات أخرى متعددة مثل تعبئة خرسانة ملموسة قابلة للاختراق أو الحصى بدلا من الأسفلت أو الخرسانة التقليدية لتعزيز عملية تجديد المياه الجوفية.
وأكدت الوزارة أنها تتطلع إلى تحقيق ممارسات متطورة في المباني الخضراء بشكل مستمر، حيث إنها تراعي في ذلك المساحة الواسعة لأراضي السعودية واختلاف مناخ وتضاريس كل منطقة عن الأخرى، وذلك باتباع المبادئ الأساسية المستمدة من طريقة اختيار الموقع والهيكل، ومن ثم اختيار كفاءة التصميم الذي يستهدف المباني الخضراء، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة واستخدام المياه والمواد المستخدمة لتحقيق جودة البيئة الداخلية وتعزيز عمليات الصيانة والتحسين دوريا، بالإضافة إلى الحد من النفايات والمواد السامة.
وأوضحت الوزارة أن جوهر المباني الخضراء هو الاستفادة المثلى من واحد أو أكثر من المبادئ الأساسية التي تتبعها، وذلك خلال التصميم والتآزر السليم لتقنيات المباني الخضراء وتأثيرها على الجانب الجمالي للعمارة الخضراء أو التصميم المستدام، حيث إن تصميم المبنى الذي تواءم مع الميزات والموارد الطبيعية المحيطة بالموقع، يكتمل من خلال خطوات رئيسية في تصميم المباني المستدامة وتحديد المواد «الخضراء» بالبناء من المصادر المحلية، بالإضافة إلى الحد من الأحمال ونظم توليد الطاقة المتجددة في الموقع.



الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».