السعودية تسيطر على 15 % من مشروعات «الأبنية الخضراء» العربية

باستثمارات تتجاوز الـ200 مليار ريال

ترتفع حصة السعودية من مشروعات الأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط لتصل إلى 15 في المائة من مجمل هذه المشروعات، حيث كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل الفضل، وهو الأمين العام لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للأبنية الخضراء، أن السعودية تضم حاليا أكثر من 300 مشروع، في حين تضم منطقة الشرق الأوسط نحو 2000 مشروع للأبنية الخضراء، تنتشر في الكثير من الدول العربية.
وأفصح الفضل أن مساحة مشروعات الأبنية الخضراء في السعودية تتجاوز حدود الـ20 مليون متر مربع مع نهاية العام المنصرم، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم خلال العام الجاري 2015. موضحا أن معظم مشروعات الأبنية الخضراء تقع في منطقة الرياض، باستثمارات تقدر بنحو 200 مليار ريال، وأكبر مشروع منها هو عبارة عن مجمع للمباني الخضراء.
وأفاد الفضل بأن هذه المشروعات الكبرى تسعى إلى «إراحة المواطن السعودي وتوفير حياة أفضل له خلال سنوات إنجازها وحتى إنهائها، إلى جانب تعضيد ثقافة الأبنية الخضراء في البلاد وتدعيم هذه الثقافة في المجتمع»، مؤكدا أهمية الاستفادة من الدعم اللوجستي المقدم من الدولة للقطاع الأهلي وسبل تعزيز هذا التعاون، مع تعزيز مفاهيم الاستدامة والبيئة والإنسانية وغيرها من متطلبات إنجاز المشروعات القائمة والمستقبلية، بحسب قوله.
وشدد الفضل على أن المنتدى السعودي للأبنية الخضراء هو المحفز الأكبر لهذه الصناعة، مشيرا إلى الخطوة التي اتخذتها - أخيرا - وزارة الشؤون البلدية والقروية، من خلال وضع سياسة للأبنية الخضراء في البلاد، بإقرار الاشتراطات الفنية لهذه الأبنية، حيث أشاد الفضل بهذه الخطوة، مشيرا إلى أن ذلك ينسجم مع الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون البلدية والقروية في الدورة الأخيرة للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، وكشف حينها عن هذا التوجه.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أعلنت قبل أيام أنها تعكف - حاليا - على إعداد الاشتراطات الفنية للأبنية الخضراء على مستوى جميع المناطق والمدن السعودية، وذلك بهدف تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والتوازن مع البيئة باستخدام الموارد الطبيعية للتقليل من الآثار البيئية للمباني، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة العالية في ترشيد استخدام الطاقة، بما يتوافق مع الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوصول إلى التوازن البيئي.
وتعمل الوزارة على الاستفادة من الموارد المتجددة في تحقيق المواصفات الفنية للأبنية الخضراء واستخدام الطاقة الشمسية السلبية، والطاقة الشمسية النشطة والتقنيات الضوئية، بالإضافة إلى استخدام النباتات والأشجار من خلال الأسطح الخضراء وحدائق المطر، ومن ثم الحد من جريان مياه الأمطار، كما يستوجب ذلك استخدام تقنيات أخرى متعددة مثل تعبئة خرسانة ملموسة قابلة للاختراق أو الحصى بدلا من الأسفلت أو الخرسانة التقليدية لتعزيز عملية تجديد المياه الجوفية.
وأكدت الوزارة أنها تتطلع إلى تحقيق ممارسات متطورة في المباني الخضراء بشكل مستمر، حيث إنها تراعي في ذلك المساحة الواسعة لأراضي السعودية واختلاف مناخ وتضاريس كل منطقة عن الأخرى، وذلك باتباع المبادئ الأساسية المستمدة من طريقة اختيار الموقع والهيكل، ومن ثم اختيار كفاءة التصميم الذي يستهدف المباني الخضراء، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة واستخدام المياه والمواد المستخدمة لتحقيق جودة البيئة الداخلية وتعزيز عمليات الصيانة والتحسين دوريا، بالإضافة إلى الحد من النفايات والمواد السامة.
وأوضحت الوزارة أن جوهر المباني الخضراء هو الاستفادة المثلى من واحد أو أكثر من المبادئ الأساسية التي تتبعها، وذلك خلال التصميم والتآزر السليم لتقنيات المباني الخضراء وتأثيرها على الجانب الجمالي للعمارة الخضراء أو التصميم المستدام، حيث إن تصميم المبنى الذي تواءم مع الميزات والموارد الطبيعية المحيطة بالموقع، يكتمل من خلال خطوات رئيسية في تصميم المباني المستدامة وتحديد المواد «الخضراء» بالبناء من المصادر المحلية، بالإضافة إلى الحد من الأحمال ونظم توليد الطاقة المتجددة في الموقع.