خلافات تعرقل توافق الليبيين على «السلطة الموحدة»

«حوار تونس» يُستأنف الأسبوع المقبل افتراضياً... ومشروع لتوحيد حرس المنشآت النفطية

ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحافي في تونس مساء الأحد (إ.ب.أ)

قررت البعثة الأممية في ليبيا إنهاء جولة الحوار السياسي المنعقدة في تونس، الليلة قبل الماضية، بعد خلافات حادة بين أطراف الأزمة الليبية بشأن السلطة الموحدة المقترحة، على أن تستأنف المحادثات افتراضيا الأسبوع المقبل. ودشنت البعثة الأممية من جهة أخرى مشروعا طموحا لتوحيد حرس المنشآت النفطية للمرة الأولى في البلاد منذ انهيار نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، عقب محادثات عسكرية رعتها المنظمة الدولية في مدينة البريقة بين آمري حرس المنشآت النفطية التابعين لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وقوات الجيش الوطني بقيادة المشير  خليفة حفتر.
وتمحورت نقاط الخلاف في الحوار السياسي الليبي بتونس، حول صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة الموحدة ورئيس الحكومة المنفصل عن المجلس، والاستفتاء حول الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل.
وسيطرت خلافات حادة بين المشاركين بشأن آليات اختيار المرشحين للمناصب العليا في البلاد، وصلاحيات المجلس الرئاسي خاصة ما يتعلق برئاسته للقوات المسلحة وتعيين كبار الكوادر العسكرية. كما تغيّرت قائمة الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في السلطة الجديدة أكثر من مرة، وتم تداول اسمين من المنطقة الشرقية لرئاسة المجلس الرئاسي هما عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي وعبد الجواد العبيدي رئيس محكمة الاستئناف، على أن يكون أحد النواب من إقليم فزان ويتنافس على هذا المنصب عبد المجيد سيف النصر السفير الليبي لدى المغرب وعمر أبو شريدة المحسوب على رموز النظام الليبي السابق. وتم اقترح نائب ثان لرئيس المجلس الرئاسي من المنطقة الغربية وتم تداول اسم صلاح الدين النمروش وزير الدفاع الحالي وهو من مدينة الزاوية الليبية.
وعللت البعثة الأممية قرارها بإنهاء جلسات الحوار بـ«عدم اتفاق الأطراف المتحاورة على الأسماء التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية، وإثر رفض التصويت على مادة السلطة التنفيذية من ممثلين عن طرفي الحوار السياسي».
وأضافت مصادر إعلامية ليبية أن المشاركين في الحوار السياسي «سيستأنفون المحادثات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لبحث دور السلطة التنفيذية والأساس الدستوري للانتخابات».
وقالت ويليامز إن المحادثات بشأن مستقبل ليبيا تأجلت دون تسمية حكومة جديدة تشرف على الانتقال إلى انتخابات محتملة العام المقبل، وأضافت قائلة: «لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل». وأضافت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحافي عقب انتهاء المحادثات «لا يمكن حل 10 أعوام من الصراع في أسبوع واحد».
كذلك، أعلنت ويليامز عن تدشين  «مشروع لتوحيد حرس منشآت النفط لحماية قوت الليبيين»، لافتة إلى أنه «من خلال المسار الاقتصادي يجري التدقيق دوليا في عمل المصرف المركزي منذ شهر أغسطس (آب) الماضي لتحقيق مبدأ الشفافية». وحثت  على «إقرار الفصل الثاني من ميزانية مؤسسة النفط مع وصول الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا لزيادة الإنتاج وتعزيز البنية التحتية وفقا لاتفاق اللجنة العسكرية المشتركة».
بدوره، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الهدف هو «إنشاء قوة حماية جديدة تضم خليطا مدنيا وعسكريا وفقا لمعايير محددة، والمؤسسة مرنة في التعامل مع الظروف الراهنة». وأوضح أن «الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا آخر للمؤسسة وحرس المنشآت النفطية مع البعثة الأممية».
وكان المشاركون الـ75 الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع في تونس قد اتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكن المحادثات انتهت دون أي اتفاق على سلطة تنفيذية موحدة ستكون ضرورية للوصول إلى الانتخابات.
وتوعدت ويليامز معرقلي الحوار  بالعقوبات، قائلة إن «الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين في الحوار سيتم تصنيفهم كمعرقلين له، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات»، مشيرة إلى أن «هناك مدونة سلوك بشأن تدخل المال السياسي الفاسد». وتابعت: «لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات المشاركة من المناصب إلا على 61 في المائة والمطلوب 75 في المائة للتوافق حوله».