غريبيل: هدفنا توحيد الجيش الليبي... وإخراج «المرتزقة» لا رجعة فيه

عضو «الوفاق» في اللجنة العسكرية يتحدث عن تفاصيل سحب القوات من «خطوط التماس»

العميد ركن الفيتوري غريبيل (الشرق الأوسط)

دافع العميد ركن الفيتوري غريبيل، عضو وفد قوات حكومة «الوفاق» الليبية في اللجنة العسكرية المشتركة، عن جهودها خلال اجتماعاتها السابقة في جنيف وغدامس وأخيرا مدينة سرت، وقال: «طوال الوقت سنجد شخصيات تحاول عرقلة نتائج اللجنة وتجذبنا إلى الوراء، لكن لن يتحقق لأحد مراده».
وشرح غريبيل عبر تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تفاصيل سحب القوتين المنتميتين لـ«الوفاق»، و«الجيش الوطني» من خطوط التماس بسرت والجفرة، كما تطرق إلى كيفية إخراج «القوات الأجنبية» و«المرتزقة» من ليبيا، قبل أن ينفي أي أحاديث تتعلق بمنح حكومة «الوفاق» أي قواعد عسكرية لتركيا.
وقال غريبيل، وهو آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية، إن لجنة (الـ10) العسكرية انتهت من تشكيل «لجنة فرعية لحصر العناصر والآليات المسلحة الثقيلة لدى كل طرف، في كل نقطة ومنطقة، وستبدأ بسحبهم من خطوط التماس، على أن يتم عقب ذلك سحب الأفراد والأسلحة المتوسطة والخفيفة»، لكنه لفت أن هذا «يتطلب عملا كبيرا غير هين. وقبل أن يؤكد أن الكل ملتزم بالتنفيذ والتوقيت، ولا توجد أي إشكاليات، قال: «نحن الآن فريق واحد وليس فريقين».
واستكمل العميد غريبيل: «بعد سحب الآليات الثقيلة، وتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة من الطرفين لتأمين المنطقة؛ ستبدأ المرحلة الثانية وهي سحب (المرتزقة) إلى طرابلس وبنغازي، لأن منطقة وسط ليبيا لا تصلح لترحيل هؤلاء، رغم امتلائها بهم»، متابعا: «ومن طرابلس وبنغازي يتم ترحيلهم إلى دولهم وهذا أمر لا تراجع عنه، سيخرجون برا وبحرا وجوا».
وكانت لجنة «الـ10» الممثلة لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر اتفقت في الرابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) خلال اجتماعها بجنيف وبرعاية أممية على وقف إطلاق النار بشكل دائم، ومغادرة «القوات الأجنبية» و«المرتزقة» الأراضي الليبية في غضون 90 يوما من تاريخ الاتفاق؛ وهو ما وضحه العميد غريبيل بقوله: «السحب سيبدأ من منطقة سرت الجفرة، ليس لأنها منطقة تماس، ولكن لكونها أيضا بمثابة قلب البلاد، وهناك رغبة لدى اللجنة العسكرية في فتح الطرق وتواصل الليبيين مع بعضهم في الشرق والجنوب والغرب».
وحول إذا ما رفضت الدول التي ساهمت في الدفع بـ«المرتزقة» إلى ليبيا الاستجابة بترحيلهم، أجاب غريبيل: «الليبيون توافقوا على إخراجهم من البلاد، وفي هذه الحالة لا يهمنا أن تحب هذه الدول أو تكره أو حتى توافق؛ فهذا بلدنا ونحن أحرار، وهم لا يتفضلون علينا؛ موقفنا هو الأساس وليست مواقفهم».
وأمام أي عراقيل تحول دون ذلك، لفت إلى أن «اللجنة العسكرية خلال اجتماعها الأخير في سرت، اتفقت على لقاء الأسبوع المقبل مع ممثلي هذه الدول التي شاركت بهذا المؤتمر لحثهم على تحمل مسؤولياتهم، وتقديم كل الدعم الممكن في عملية ترحيل (المرتزقة)»، «كما أننا وجهنا رسالة لمجلس الأمن ليصدر قرارا بإلزام الجميع بتنفيذ مخرجات (مؤتمر برلين)».
ورد العميد غريبيل حول النظر إلى القواعد العسكرية التابعة لـ«لجيش الوطني» بمنطقة الجفرة، قال: «لم يعد هناك حديث عن قوات شرق أو غرب، جميعها قواعد للجيش الليبي، ونحن تحدثنا بشأنها، هي الآن بها (مرتزقة من عناصر فاغنر) الروسية، وعندما تخرج هذه العناصر سنتفاهم نحن كليبيين حولها (…) هدفنا الرئيسي الذي نسعى إليه بكل الطرق هو توحيد المؤسسة العسكرية بإذن الله، وهذا سيتم بعزيمتنا نحن الليبيين، وبدعم الأشقاء أيضا فهذا ضروري».
وتطرق إلى ما ظهر من خلافات بين المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس حول مصير الاتفاقيات الأمنية والتجارية التي أبرمتها حكومة «الوفاق» الفترة الماضية مع تركيا، وإصرار البعض على ضرورة النص بمنع السلطة الجديدة من المساس بهذه الاتفاقيات، وقال: «هذا لا يجوز، فنحن بذلك نضع قيودا على عمل السلطة والحكومة القادمة، هذا حديث غير منطقي».
وأبدى غريبيل تعجبه من تخوفات البعض على مصير عمل اللجنة العسكرية المشتركة ومسار الحل السياسي للأزمة الليبية برمته، على خلفية زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى طرابلس بالأيام المقبلة، ورأى أنه «لا يوجد مبرر للتخوفات، ولا يتوقع أي عراقيل»، وقال: «نحن في اللجنة العسكرية ماضون للتوافق والاتفاق فيما بيننا، ولن يوجد ما يدفعنا لاتخاذ خطوات للوراء».
ونفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول عقد صلاح النمروش، وزير دفاع حكومة «الوفاق» اتفاقا عسكريا مع قطر يتضمن منح الأخيرة قاعدة عسكرية جوية في مصراتة، وشدد على أنه لا صحة لذلك، و«ما تم توقيعه هو بروتوكول تعاون وتبادل للمعلومات ومكافحة الإرهاب»... «نحن نسعى لترحيل (المرتزقة) من بلادنا، وليس استقدامهم، أو منح قواعد للآخرين».
وتطرق العميد غريبيل إلى موقف العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» من اللجنة العسكرية المشتركة، وقال: «آراؤه تمثله فقط، ولا تمثل الدولة الليبية»، ملمحا إلى «صدور توجيهات للعقيد قنونو بعدم إصدار أي تصريحات فيما يتعلق بعمل اللجنة العسكرية المشتركة مستقبلا».
وكان قنونو سجل بعض الاعتراضات على عمل اللجنة العسكرية وقال: «لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بخطوة للأمام، بل هي خطوة في الهواء إن لم نقل للخلف. وإن لم يصحح الوضع فنخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها». وتمنى العميد غريبيل، في نهاية حديثه بأن يتسم الجميع بـ«الحس الوطني الموجود لدى العسكريين»، معبرا عن سعادته بما تتلقاه اللجنة من إشادات حول ما بذلته من جهد لخدمة الوطن.