عودة الاتصالات على خط تشكيل الحكومة اللبنانية

بعد الجمود الذي ساد الأيام الماضية على خط مشاورات تأليف الحكومة سجّل أمس (الاثنين) خرق عبر عودة الاتصالات بين الأفرقاء المعنيين قد يبنى عليها لتذليل العقد العالقة مع بدء الحديث عن البحث بأسماء الوزراء بعد حسم حجم الحكومة عبر الموافقة على مطلب الرئيس المكلف سعد الحريري بأن تكون من 18 وزيراً.
وبعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون يدفع باتجاه تشكيل حكومة من 20 وزيراً، قالت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إنه بات محسوماً أن الحكومة ستكون من 18 وزيراً، وإذا تم الاتفاق النهائي على وزارتي الداخلية والدفاع عندها قد تتحلحل العقد الأخرى للانتقال إلى تثبيت الأسماء التي يفترض أن يعرضها رئيس الحكومة المكلف على رئيس الجمهورية.
وفيما يسود الترّقب بانتظار الإشارات التي يفترض أن تصل من باريس بعد اللقاءات التي قام بها الموفد الرئاسي الفرنسي في بيروت باتريك دوريل الأسبوع الماضي، أكد نديم الملا، مستشار الحريري، أن فشل المبادرة الفرنسية يعني فشل استعادة الثقة، وفشل وجود العملات الصعبة.
وقال الملا في حديث تلفزيوني إن «المستشار في قصر الإليزيه وضع النقاط على الحروف خلال زيارته للبنان، وذكّر كل الأطراف بتعهداتهم، كما دخل في بعض التفاصيل. المبادرة الفرنسية هي لاستعادة الثقة ونقل لبنان من مرحلة إلى أخرى، والمبادرة تُرجمت إلى خطوات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي».وأضاف: «لا شك أن المبادرة الفرنسية مرّت بانتكاسات، وفشلها يعني فشل استعادة الثقة، وفشل وجود العملات الصعبة في لبنان. والحريري يعتبر المبادرة الفرنسية هي خشبة الخلاص الوحيدة؛ كون فرنسا هي فقط من بإمكانها أن تكفل لبنان».
ولفت إلى أن «الكباش الأساسي الحاصل اليوم هو اعتياد القوى السياسية على الهرطقة بالدستور، والحريري أكد أنه لن يشارك بها»، مشيراً إلى أنه «بعد تأليف الحكومة نحن بحاجة إلى توافق داخلي على خطة الإنقاذ والأرقام، وبالتالي الاجتماع مع صندوق النقد الدولي».
وفي إطار الدعوات المستمرة لتشكيل الحكومة، دعا المكتب السياسي لحركة أمل إلى الإسراع بالتأليف، وعدم الوقوف أمام الحسابات الضيّقة التي تؤدي إلى مزيد من التأخير وتعكس مزيداً من فقدان الثقة بالمستقبل، مشدداً على ضرورة «إطلاق تصحيح المسار المتدهور اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، والالتزام بمضمون الورقة الإصلاحية التي عبّرت عنها المبادرة الفرنسية».