دعوات إلى وقف «التحريض» لإنجاح وقف النار في ليبيا

سياسيون يطالبون بقانون «يردع المخالفين» والحفاظ على الخطاب التصالحي

TT

دعوات إلى وقف «التحريض» لإنجاح وقف النار في ليبيا

يأمل كثير من الليبيين في توقف اللغة التحريضية المتبادلة بين شرق البلاد وغربها التي تعكسها «الأذرع الإعلامية» هناك، مثلما نجحت الجهود الأممية في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين بالبلاد؛ لكنهم تخوفوا من أن تمسك بعض السياسيين والإعلاميين بأسماء مثل «حكومة غير شرعية»، وأخرى «مؤقتة» أو ترديد كلمة «المتمرد» من شأنها الإبقاء على نيران الخلاف متقدة بينهما.
بجانب ذلك «يتشكك البعض» في قدرة تعاطي بعض الميليشيات في طرابلس مع الحل السياسي، في ظل إقدام إحداها نهاية الأسبوع الماضي بخطف عدد من المواطنين من على متن طائرة قادمة من مطار بنينا ببنغازي، مما يراه البعض «تهديداً لأي عملية سياسية قد يتم الاتفاق عليها».
وطالبت الأمينة العامة لحزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، بإيجاد ما سمته «قوة ردع» للتصدي لمثل هذه التجاوزات: «وإلا بقي اتفاق جنيف وغدامس حبراً على ورق». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر يحتاج لإيمان الجميع بإنهاء الصراع، وبأننا اقتربنا فعلياً من فكرة وجود دولة ليبية موحدة، خاضعة للقانون، يعلم فيها المخطئ والمحرض في أي وسيلة إعلامية بأنه سيعاقب». وأضافت: «من دون عقاب سيستمر الحال كما هو الآن. قد يلتزم بعض السياسيين بحديث معتدل لا يشعر أحد بتأثيره؛ لكن المتطرفين منهم يسيطرون على المنصات ووسائل الإعلام المختلفة من قنوات فضائية وصحف، لذا فإن الخطاب العدائي مستمر».
في السياق ذاته، أعربت عضو مجلس النواب الليبي، انتصار شنيب، عن تفاؤلها بقدرة كثير من السياسيين في البلاد «على ضبط مفردات لغتهم وخطابهم، مما ينعكس تدريجياً على لغة الإعلام والشارع، وإن كان ذلك قد يستغرق بعض الوقت»، بحسب قولها.
ورأت شنيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حالة عدم الالتزام بما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف، فهناك إمكانية لتوصل أعضاء مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) لسن تشريع قانوني لضبط لغة الخطاب الإعلامي يتعرض مخالفوه لعقوبات رادعة»، داعية «الجهات التنفيذية في الجانبين إلى حث القنوات التلفزيونية على بث رسالة إعلامية تعلي من قيمة السلام».
وكانت لجنة «العشرة» انتهت إلى الاتفاق على ضرورة وضع حد للتحريض والتصعيد الإعلامي، ووقف خطاب الكراهية، وحثت السلطات القضائية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تكفل مساءلة القنوات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث خطاب الكراهية، وتحرض على العنف.
غير أن النعاس أكدت رفضها اعتبار «التذكير الإعلامي وتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبت» خلال فترة الحرب على طرابلس، خطاباً تحريضياً، لافتة إلى «قضية (المقابر الجماعية) التي عثر عليها في ترهونة في أعقاب انسحاب (الجيش الوطني) من المدينة، وتحقق منظمات أممية فيها».
وأعرب عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، عن تخوفه من «احتمالية تفجير البعض بالغرب الليبي للمشهد التصالحي برمته»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «البعض في غرب البلاد يسعون لتسخير الإعلام في خدمتهم، ويكيلون الاتهامات للقيادات العسكرية بالشرق الليبي، ويحملونها مسؤولية ارتكاب الانتهاكات، دون انتظار لنتائج تحقيق البعثة الأممية حول تلك الانتهاكات مما قد يفسد الأمر». وتابع: «الميليشيات و(المرتزقة) وداعموهم بالخارج لم يتوقفوا منذ توقيع الاتفاق عن مهاجمته عبر شاشات المحطات الفضائية، وبالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وباعتقادي سيقومون بشيء ما على الأرض لإعلان رفضهم له (الاتفاق)، وإفساد المشهد كونهم أكثر المتضررين»؛ لكن في المقابل رأى أمغيب النائب عن مدينة الكفرة بجنوب البلاد، أن «وسائل الإعلام بالمناطق الخاضعة لسيطرة (الجيش الوطني) والحكومة المؤقتة تتبنى خطاباً إعلامياً موضوعياً».
وأشار إلى أن «أغلب القوى السياسية بالشرق أعلنت تأييدها للاتفاق، مما يمهد لتبني الجميع هناك لخطاب يراعي ويعلي مصلحة الوطن، أملاً في تنفيذ الاتفاق بالكامل». واستكمل: «نتحدث عن الميليشيات المسلحة الإجرامية والخارجة عن القانون الموجودة بطرابلس والغرب عموماً، وهذه ظاهرة يقر بها وزراء حكومة (الوفاق) أنفسهم وفي مقدمتهم وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، كما تحدثنا عما جلبته تركيا من مرتزقة سوريين لبلدنا، وهذا معروف للجميع؛ سواء الولايات المتحدة، أو البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي».
وذهب الناشط المدني مدير منظمة «مبادرون» بطرابلس، محمد عبيد، إلى أن «توقف الدعم الخارجي المقدم لطرفي الصراع هو العامل الأهم لضمان نجاح الاتفاق الأخير، وخصوصاً على صعيده الإعلامي»، داعياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة إيجاد آلية تضمن التزام القنوات الفضائية التي تبث من خارج ليبيا بلغة المصالحة».
ولفت إلى أن «الإعلان عن عقوبات دولية محتملة قد تتخذ بحق أي جهة تعمل على خرق الاتفاق قد تكون مفيدة بدرجة كبيرة، ومع التزام السياسيين والإعلام تدريجياً يلتزم الشارع أيضاً، وينشط المجتمع المدني في الشرق والغرب ويقدم مبادرات لتعزيز المصالحة ولم الشمل».
ونوهت النعاس في نهاية حديثها إلى أن التصدي للخطاب التحريضي «لا يجب أن يقتصر على معالجة الأوضاع بين الشرق والغرب الليبي. يجب التطرق إلى لغة الخطاب العدائي بين المدن الليبية، وما ترتب عليه من شروخ كبيرة بالنسيج الاجتماعي تجب معالجتها من الآن، سواء عبر مضمون الوسائل الإعلامية من قنوات وصحف ومواقع إلكترونية أو مناهج تعليمية».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.