تأكيد مغربي على الهدوء في الكركرات والمنطقة العازلة بالصحراء

العثماني يتحدث عن تحول استراتيجي يمنع «البوليساريو» مستقبلاً من قطع الطريق

TT

تأكيد مغربي على الهدوء في الكركرات والمنطقة العازلة بالصحراء

أكدت مصادر مغربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع هادئ في معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، وفي عموم المنطقة العازلة بالصحراء، مشيرة إلى أنه باستثناء المناوشات التي قامت بها ميليشيات جبهة البوليساريو أخيراً، بعد أن أعاد المغرب الأمور إلى طبيعتها في المعبر الحدودي، لم يسجل أي إطلاق نار في المنطقة.
وكان منتدى «القوات المسلحة الملكية - المغرب» قد ذكر على شبكة «فيسبوك»، الأحد، أن عناصر القوات المسلحة الملكية ردت على استفزازات البوليساريو المتمثلة في إطلاق النيران على طول الجدار الأمني (الدفاعي) المغربي في الصحراء.
وأوضح المصدر أنه «منذ السبت، 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني، دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية». وأضاف المنتدى أنه «تنفيذاً لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس». وكشف المنتدى أنه جرى رصد مجموعة من الاستفزازات بنقاط أخرى من الجدار الدفاعي «لا تكاد تكون سوى أعمال صبيانية أكثر مما هي عسكرية».
ولاحظ المنتدى غياب رغبة في تصعيد حقيقي من جانب البوليساريو التي وصفها بـ«الجبانة»، وإلا لكانت وجهت فعلياً طلباً لبعثة «مينورسو» بمغادرة مراكزها في مخيمات الجبهة بالرابوني في الجزائر أو بالمنطقة العازلة، مؤكداً أن ما يجري حالياً هو «محاولة خلق فرقعات إعلامية لتهدئة الوضع في المخيمات بعد النكسة التي تلقتها الجبهة أخيراً بالكركرات».
وفي غضون ذلك، لم يصدر عن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) أي بيان بشأن وقوع معارك على مشارف الجدار الدفاعي المغربي.
وعلى صعيد ذي صلة، عد الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي متزعم الائتلاف الحكومي، مساء الأحد، تحرك المغرب في الكركرات بمثابة «تحول استراتيجي» سيمنع الجبهة الانفصالية من قطع الطريق مستقبلاً. وأبرز العثماني، في كلمة له خلال مهرجان خطابي وطني رقمي بخصوص عملية تأمين معبر الكركرات نظمتها الأمانة العامة للحزب على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة السياسية، أن هذا التدخل «أمر إيجابي للسكان ولحركة التجارة والاقتصاد وللعلاقات بين المغرب وعمقه الأفريقي».
ولفت الأمين العام للحزب إلى أن القوات المسلحة الملكية قامت بإنشاء حزام أمني لتأمين الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا لمنع وصول ميليشيات الجبهة إلى الطريق المدنية، مذكراً بأن «البوليساريو» دأبت منذ سنوات على خرق اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة. وعد العثماني أن تحركات الجبهة بالكركرات كانت نتاج خوفهم من الانهزامات المتتالية للأطروحة الانفصالية، مشدداً على أن المغرب تحلى بدرجة عالية من الصبر ومن التحمل، لكن ميليشيات البوليساريو تمادت في طغيانها، وتجاوزت كل الحدود، إلا أنه بعد استنفاد كل الوسائل كان من الضروري أن تتدخل المملكة.
وبعد أن استعرض الانتصارات الدبلوماسية للمغرب، وزخم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية الصحراوية للمغرب، عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن تثمين الحزب للموقف القوي الحازم للملك محمد السادس بشأن موضوع معبر الكركرات، مؤكداً تعبئة الحزب مع جميع القوى السياسية والمدنية للدفاع عن السيادة ووحدة تراب المغرب.
ومن جهته، لفت مصطفى الخلفي، القيادي في الحزب، إلى أن العملية التي قام بها المغرب في الكركرات «لم تكن ظرفية، بل إزاء حل جذري دائم لعبث واستفزاز يائس من طرف الانفصاليين في المنطقة العازلة»، معتبراً أنها عملية تدشن لمرحلة جديدة تضاف إلى ما قامت به المملكة من عمل طيلة سنوات على الجبهات الدبلوماسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرز الخلفي أن موقف المغرب بشأن الكركرات «ليس وليد أيام، بل موقف ممتد، كان نتاج سياسة صبورة حكيمة استنفدت كل الوسائل والمساعي الممكنة»، مشيراً إلى أن المملكة المغربية لجأت إلى التدخل بحزم بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة لإيقاف هذا العبث. وشدد الخلفي على أننا «اليوم أمام مرحلة جديدة ستنهي مسألة تصدير أزمات الانفصال داخل المخيمات إلى الكركرات»، مسجلاً أنها مرحلة تؤكد أن «الحل السلمي يظل الحل الوحيد المتبقي أمام الانفصاليين».
ومن جانبها، شددت الأمينة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بمنطقة العيون - الساقية الحمراء، عزوها العراك، على أن تحركات «البوليساريو» بالكركرات كانت بهدف التشويش على النجاحات التي حققها المغرب على مختلف الأصعدة. وأضافت العراك أن هذه النجاحات لن يقاربها خصوم المملكة بارتياح، لأنها أظهرت الأزمة الخانقة التي يعيشونها، والتي لم تعد خافية على أحد، خاصة أن وسائل التواصل الرقمي الجديدة قد أظهرتها بوضوح.
وأوضحت أن المغرب تعامل مع الاستفزازات التي تقوم بها «البوليساريو» بكثير من الصبر والحكمة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الملكية قامت بتدخل واضح الأهداف، يتمثل في ضمان انسياب الحركة المدنية بمعبر الكركرات.
وتوالت ردود فعل البلدان الأفريقية المؤيدة للمغرب. فعبر رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) لساو تومي وبرانسيب، ديلفيم سانتياغو داس نيفيس، عن تضامنه مع المملكة المغربية، وتنديده بالأعمال الاستفزازية التي تقوم بها «البوليساريو» بمعبر الكركرات. كما عبرت جيبوتي عن تضامنها وتأييدها التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة السلع والبضائع والأفراد عبر منطقة الكركرات العازلة. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي، في بيان، عن استنكارها لأي ممارسات من شأنها أن تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي للتجارة بين المملكة المغربية والعمق الأفريقي.
ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الغابونية أن ليبرفيل تدعم الخطوات التي اتخذها المغرب لحماية المنطقة العازلة بالكركرات من أجل ضمان التنقل المنتظم للبضائع والأشخاص. كما أعربت الغابون عن قلقها العميق إزاء العمليات غير القانونية التي نفذتها البوليساريو في منطقة الكركرات منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكدة أن الغابون «تدعم الخطوات التي اتخذها المغرب من أجل تأمين هذه المنطقة العازلة لضمان التنقل المنتظم للبضائع والأشخاص».
وبدوره، عبر اتحاد جزر القمر عن دعمه الكامل للمملكة المغربية التي اتخذت قراراً بالتدخل لإعادة حركة تنقل البضائع والأشخاص عبر المنطقة العازلة الكركرات. وذكرت وزارة الخارجية بجزر القمر، في بيان، أن اتحاد جزر القمر عبر عن دعمه الكامل للمملكة المغربية في معركتها المشروعة، وينوه بالتدخل البطولي للقوات المسلحة الملكية.
وفي السياق ذاته، عبرت جمهورية أفريقيا الوسطى عن دعمها للتدابير التي اتخذها المغرب في منطقة الكركرات، لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعبر الحدودي. وأعربت وزارة خارجية أفريقيا الوسطى، في بيان، عن إشادتها برد الفعل السلمي للمملكة المغربية الرامي إلى ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في منطقة الكركرات، معبرة -باسم حكومة أفريقيا الوسطى- عن دعمها للمغرب المتشبث باتفاق وقف إطلاق النار، ولموقفه الثابت في إيجاد تسوية سياسية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.