تأكيد مغربي على الهدوء في الكركرات والمنطقة العازلة بالصحراء

العثماني يتحدث عن تحول استراتيجي يمنع «البوليساريو» مستقبلاً من قطع الطريق

TT

تأكيد مغربي على الهدوء في الكركرات والمنطقة العازلة بالصحراء

أكدت مصادر مغربية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع هادئ في معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا، وفي عموم المنطقة العازلة بالصحراء، مشيرة إلى أنه باستثناء المناوشات التي قامت بها ميليشيات جبهة البوليساريو أخيراً، بعد أن أعاد المغرب الأمور إلى طبيعتها في المعبر الحدودي، لم يسجل أي إطلاق نار في المنطقة.
وكان منتدى «القوات المسلحة الملكية - المغرب» قد ذكر على شبكة «فيسبوك»، الأحد، أن عناصر القوات المسلحة الملكية ردت على استفزازات البوليساريو المتمثلة في إطلاق النيران على طول الجدار الأمني (الدفاعي) المغربي في الصحراء.
وأوضح المصدر أنه «منذ السبت، 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني، دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية». وأضاف المنتدى أنه «تنفيذاً لأوامر بعدم التساهل مع أي استفزاز من هذا النوع، ردت العناصر الباسلة للقوات المسلحة الملكية بشكل حازم على هذه الاستفزازات، ما خلف تدمير آلية لحمل الأسلحة شرق الجدار الأمني بمنطقة المحبس». وكشف المنتدى أنه جرى رصد مجموعة من الاستفزازات بنقاط أخرى من الجدار الدفاعي «لا تكاد تكون سوى أعمال صبيانية أكثر مما هي عسكرية».
ولاحظ المنتدى غياب رغبة في تصعيد حقيقي من جانب البوليساريو التي وصفها بـ«الجبانة»، وإلا لكانت وجهت فعلياً طلباً لبعثة «مينورسو» بمغادرة مراكزها في مخيمات الجبهة بالرابوني في الجزائر أو بالمنطقة العازلة، مؤكداً أن ما يجري حالياً هو «محاولة خلق فرقعات إعلامية لتهدئة الوضع في المخيمات بعد النكسة التي تلقتها الجبهة أخيراً بالكركرات».
وفي غضون ذلك، لم يصدر عن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) أي بيان بشأن وقوع معارك على مشارف الجدار الدفاعي المغربي.
وعلى صعيد ذي صلة، عد الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي متزعم الائتلاف الحكومي، مساء الأحد، تحرك المغرب في الكركرات بمثابة «تحول استراتيجي» سيمنع الجبهة الانفصالية من قطع الطريق مستقبلاً. وأبرز العثماني، في كلمة له خلال مهرجان خطابي وطني رقمي بخصوص عملية تأمين معبر الكركرات نظمتها الأمانة العامة للحزب على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة السياسية، أن هذا التدخل «أمر إيجابي للسكان ولحركة التجارة والاقتصاد وللعلاقات بين المغرب وعمقه الأفريقي».
ولفت الأمين العام للحزب إلى أن القوات المسلحة الملكية قامت بإنشاء حزام أمني لتأمين الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا لمنع وصول ميليشيات الجبهة إلى الطريق المدنية، مذكراً بأن «البوليساريو» دأبت منذ سنوات على خرق اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة. وعد العثماني أن تحركات الجبهة بالكركرات كانت نتاج خوفهم من الانهزامات المتتالية للأطروحة الانفصالية، مشدداً على أن المغرب تحلى بدرجة عالية من الصبر ومن التحمل، لكن ميليشيات البوليساريو تمادت في طغيانها، وتجاوزت كل الحدود، إلا أنه بعد استنفاد كل الوسائل كان من الضروري أن تتدخل المملكة.
وبعد أن استعرض الانتصارات الدبلوماسية للمغرب، وزخم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية الصحراوية للمغرب، عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن تثمين الحزب للموقف القوي الحازم للملك محمد السادس بشأن موضوع معبر الكركرات، مؤكداً تعبئة الحزب مع جميع القوى السياسية والمدنية للدفاع عن السيادة ووحدة تراب المغرب.
ومن جهته، لفت مصطفى الخلفي، القيادي في الحزب، إلى أن العملية التي قام بها المغرب في الكركرات «لم تكن ظرفية، بل إزاء حل جذري دائم لعبث واستفزاز يائس من طرف الانفصاليين في المنطقة العازلة»، معتبراً أنها عملية تدشن لمرحلة جديدة تضاف إلى ما قامت به المملكة من عمل طيلة سنوات على الجبهات الدبلوماسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأبرز الخلفي أن موقف المغرب بشأن الكركرات «ليس وليد أيام، بل موقف ممتد، كان نتاج سياسة صبورة حكيمة استنفدت كل الوسائل والمساعي الممكنة»، مشيراً إلى أن المملكة المغربية لجأت إلى التدخل بحزم بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة لإيقاف هذا العبث. وشدد الخلفي على أننا «اليوم أمام مرحلة جديدة ستنهي مسألة تصدير أزمات الانفصال داخل المخيمات إلى الكركرات»، مسجلاً أنها مرحلة تؤكد أن «الحل السلمي يظل الحل الوحيد المتبقي أمام الانفصاليين».
ومن جانبها، شددت الأمينة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بمنطقة العيون - الساقية الحمراء، عزوها العراك، على أن تحركات «البوليساريو» بالكركرات كانت بهدف التشويش على النجاحات التي حققها المغرب على مختلف الأصعدة. وأضافت العراك أن هذه النجاحات لن يقاربها خصوم المملكة بارتياح، لأنها أظهرت الأزمة الخانقة التي يعيشونها، والتي لم تعد خافية على أحد، خاصة أن وسائل التواصل الرقمي الجديدة قد أظهرتها بوضوح.
وأوضحت أن المغرب تعامل مع الاستفزازات التي تقوم بها «البوليساريو» بكثير من الصبر والحكمة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الملكية قامت بتدخل واضح الأهداف، يتمثل في ضمان انسياب الحركة المدنية بمعبر الكركرات.
وتوالت ردود فعل البلدان الأفريقية المؤيدة للمغرب. فعبر رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) لساو تومي وبرانسيب، ديلفيم سانتياغو داس نيفيس، عن تضامنه مع المملكة المغربية، وتنديده بالأعمال الاستفزازية التي تقوم بها «البوليساريو» بمعبر الكركرات. كما عبرت جيبوتي عن تضامنها وتأييدها التام للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة السلع والبضائع والأفراد عبر منطقة الكركرات العازلة. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي، في بيان، عن استنكارها لأي ممارسات من شأنها أن تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي للتجارة بين المملكة المغربية والعمق الأفريقي.
ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الغابونية أن ليبرفيل تدعم الخطوات التي اتخذها المغرب لحماية المنطقة العازلة بالكركرات من أجل ضمان التنقل المنتظم للبضائع والأشخاص. كما أعربت الغابون عن قلقها العميق إزاء العمليات غير القانونية التي نفذتها البوليساريو في منطقة الكركرات منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكدة أن الغابون «تدعم الخطوات التي اتخذها المغرب من أجل تأمين هذه المنطقة العازلة لضمان التنقل المنتظم للبضائع والأشخاص».
وبدوره، عبر اتحاد جزر القمر عن دعمه الكامل للمملكة المغربية التي اتخذت قراراً بالتدخل لإعادة حركة تنقل البضائع والأشخاص عبر المنطقة العازلة الكركرات. وذكرت وزارة الخارجية بجزر القمر، في بيان، أن اتحاد جزر القمر عبر عن دعمه الكامل للمملكة المغربية في معركتها المشروعة، وينوه بالتدخل البطولي للقوات المسلحة الملكية.
وفي السياق ذاته، عبرت جمهورية أفريقيا الوسطى عن دعمها للتدابير التي اتخذها المغرب في منطقة الكركرات، لضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعبر الحدودي. وأعربت وزارة خارجية أفريقيا الوسطى، في بيان، عن إشادتها برد الفعل السلمي للمملكة المغربية الرامي إلى ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في منطقة الكركرات، معبرة -باسم حكومة أفريقيا الوسطى- عن دعمها للمغرب المتشبث باتفاق وقف إطلاق النار، ولموقفه الثابت في إيجاد تسوية سياسية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.



غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)

حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من مخاطر التصعيد في اليمن، وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، وأبدى أمله في أن يؤدي إبرام «هدنة في غزة» إلى عودة مسار السلام بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية.

وكان المبعوث يتحدث قبل الأنباء التي تداولت إعلان الهدنة، إذ جاءت تصريحات المبعوث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، صباح الأربعاء (بتوقيت نيويورك)، وسبقتها نقاشات أجراها ضمن رحلاته المكوكية إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض.

وتأتي التحركات الأممية في إطار مساعي غروندبرغ للحفاظ على التهدئة اليمنية الهشة القائمة، وفي سياق المساعي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية.

وإذ أشار المبعوث إلى حملة اعتقالات الحوثيين الجديدة، فإنه قال إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.

وحضّ المبعوث على وقف هجمات الجماعة في محافظة البيضاء، في إشارة إلى أعمال التنكيل التي ارتكبوها ضد سكان قرية «حنكة آل مسعود»، كما دعا الجماعة إلى الإطلاق الفوري لجميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، وشدّد على الحاجة لخفض التصعيد؛ لأن 40 مليون يمني ينتظرون السلام، وفق تعبيره.

وفي حين أشار غروندبرغ إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة تقوض فرض السلام في اليمن، فإنه جدّد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق السلام في اليمن. وقال إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون بصيص أمل للوضع في اليمن الذي يشهد تصعيداً بين الطرفين المتحاربين على جبهات كثيرة.

غروندبرغ التقى في الرياض رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك (الأمم المتحدة)

وأضاف أن تصاعد الهجمات والهجمات المضادة في اليمن يقوض آفاق السلم والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التصعيد يؤكد أن الاستقرار النسبي، وكذلك تحسن الأوضاع الأمنية القائم منذ الهدنة قد يتبددان.

وعلى النقيض من آمال غروندبرغ في إحياء عملية السلام في اليمن بعد «هدنة غزة»، تسود مخاوف يمنية من أن الحوثيين يعدون لتفجير الحرب ضد الحكومة اليمنية، مستغلين التعاطف الشعبي مع فلسطين الذي مكّنهم من تجنيد عشرات الآلاف خلال العام الماضي.

ولعل هذه المخاوف هي التي دفعت غروندبرغ للقول إنه يشعر بالقلق من أن الأطراف «قد تعيد تقييم خياراتها للسلام، وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة». في إشارة إلى إمكانية عودة الحرب على نطاق واسع.

الحديث عن التصعيد والمعتقلين

وتطرق إلى أضرار التصعيد الحوثي والضربات الإسرائيلية والغربية، وقال: «لقد ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أضراراً بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي»، وأشار إلى الضرر الذي لحق بالميناء، والقوارب القاطرة العاملة في تفريغ المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه كرر دعواته خلال زيارته صنعاء للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.

كما حضّ الجماعة على إطلاق سراح سفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها المكون من 25 فرداً، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن.

المبعوث الأممي إلى اليمن طلب من إيران الدعم لإطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثيين (الأمم المتحدة)

وأبدى المبعوث قلقه إزاء التقارير التي تفيد بموجة جديدة من الاعتقالات الحوثية، وتحدّث عن التصعيد على طول كثير من الخطوط الأمامية، وقال: «يجب على الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد».

وتحدث غروندبرغ عن جهود مكتبه بشأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، وقال: «استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الطرفين أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. ويشمل ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، والدفع الكامل لرواتب القطاع العام».

وكان المبعوث قبل إحاطته التقى مسؤولين عمانيين في مسقط، وقادة الجماعة الحوثية في صنعاء، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني.

يُشار إلى أن اليمنيين كانوا مستبشرين في نهاية 2023 بالبدء في تنفيذ خريطة طريق للسلام توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن انخراط الجماعة الحوثية في الصراع الإقليمي ضمن ما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، وشنّ الهجمات على السفن أدى إلى جمود هذه المساعي حتى الآن.

وخلال جلسة إحاطة غروندبرغ، تحدثت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وقالت إنه حان الوقت للرد على تهديدات الحوثيين، مؤكدة وجوب مساءلة إيران عن هجماتهم على الملاحة.
وأشارت المندوبة الأميركية إلى حملات الحوثيين لاعتقال الموظفين الأمميين، وموظفي البعثات الدبلوماسية، داعيةً لحرمان الجماعة من مواردها المالية المستخدمة في شن الهجمات، وتسليط الضوء على علاقتها مع حركة «الشباب» الصومالية، والتخادم معها في تهريب الأسلحة.
وفي الجلسة نفسها، أكد المندوب اليمني عبد الله السعدي، أن الوضع الإنساني والاقتصادي في بلاده لا يحتمل، وقال إن الحكومة حريصة على التعاطي مع كل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسة، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قراراته بما يكفل إنهاء الانقلاب الحوثي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحمّل السعدي المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وأوضح أن غياب الإرادة الدولية إزاء الحوثيين هي التي ساعدت في تحويل الحديدة إلى قاعدة لتهديد الملاحة والأمن الإقليمي.