مشاورات مرتقبة في الأردن للإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين اليمنيين

تفاؤل حكومي ومساعٍ للجماعة للمناورة بملف شقيق هادي

موظف في الهلال الأحمر اليمني وآخر من لجنة الصليب الأحمر الدولية في مطار عدن لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
موظف في الهلال الأحمر اليمني وآخر من لجنة الصليب الأحمر الدولية في مطار عدن لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مشاورات مرتقبة في الأردن للإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين اليمنيين

موظف في الهلال الأحمر اليمني وآخر من لجنة الصليب الأحمر الدولية في مطار عدن لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)
موظف في الهلال الأحمر اليمني وآخر من لجنة الصليب الأحمر الدولية في مطار عدن لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أفادت مصادر يمنية رسمية بتلقي ممثلي الحكومة الشرعية والحوثيين دعوة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لعقد لقاء جديد في العاصمة الأردنية عمان الخميس المقبل لاستكمال التفاوض حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين.
وفيما اتهم عضو الفريق الحكومي المفاوض ماجد فضائل، الذي يشغل أيضاً منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان، الميليشيات الحوثية بأنها تسعى على عادتها للمراوغة والتنصل من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا الأخير، إلا أنه أبدى تفاؤله بنجاح الاجتماع.
وقال فضائل لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متفقون على الدخول في جولة مشاورات من أجل توسيع عدد من سيتم إطلاق سراحهم بمن فيهم الأربعة المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي». في إشارة منه إلى ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني) ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان.
وأضاف فضائل: «مستعدون لهذه الجولة ولدينا الاستعداد الكامل لإجراء عملية تبادل وإطلاق سراح شامل متى ما التزمت الميليشيات بما وقعت عليه».
وأبدى المسؤول في الفريق الحكومي تفاؤلاً بأن يحقق الاجتماع المرتقب نتيجة ترضي الجميع وقال: «أتمنى أن تكون الجولة مثمرة لنتمكن من خلالها من إدخال الفرحة على قلوب المزيد من العائلات بعودة أبنائها المعتقلين».
في السياق نفسه، أكد مسؤول الميليشيات الحوثية عن ملف أسرى الجماعة عبد القادر المرتضى تلقي الجماعة دعوة مماثلة للحضور إلى مشاورات عمان المقبلة والمزمع أن تبدأ الخميس المقبل برعاية أممية.
وفي الوقت الذي زعم فيه القيادي الحوثي أن جماعته رحبت «بالدعوة الأممية إلى جولة المفاوضات حول الأسرى، فإنه لمح في تصريحاته التي نقلتها وسائل إعلام حوثية إلى سعي الميليشيات إلى (إرباك) المشاورات المقبلة عن طريق المناورة بملف شقيق الرئيس هادي وتجاهل الثلاثة الآخرين الذين تأمل الشرعية أن تتضمنهم الصفقة المقبلة إلى جانب شقيق هادي».
وزعم القيادي في الجماعة أن أجندة المفاوضات المقبلة هي تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمّان المتمثلة في تحرير 200 أسير حوثي مقابل 100 من المختطفين والأسرى التابعين للحكومة الشرعية إلى جانب ناصر منصور هادي.
وأثارت تصريحات المرتضى استياء الجانب الحكومي، وهو ما دفع وكيل حقوق وزارة الإنسان ماجد فضائل وعضو الفريق المفاوض للتغريد على «تويتر» لتذكير الجماعة بالتزامها السابق في مشاورات سويسرا الأخيرة.
وقال فضائل مخاطباً الجماعة الانقلابية: «نود أن نذكركم بما تم التوقيع عليه في مونترو بسويسرا في الفقرة الثالثة التي تنص على التزامكم في الجولة القادمة بالإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين وعلى رأسهم الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن فكفاكم كذبا لكن هي عادتكم فأنتم تكذبون كما تتنفسون».
وهاجم المسؤول الحكومي الجماعة وقال إنها «تستخدم المدنيين رهائن لغرض مبادلتهم بأسرى حرب حتى من تمت تبرئتهم في محاكمها الهزلية لم تفرج عنهم إلا بمقابل وآخرهم الخمسة الصحافيون الذين تمت مبادلتهم بأسرى حرب».
وأضاف فضائل: «ميليشيات الحوثي تستمر في مغالطتها المفضوحة حول ملف الأسرى والمختطفين، فالجميع يعلم أن مطالبنا واضحة منذ اتفاق ستوكهولم وحتى اللحظة وهي إطلاق الكل مقابل الكل، لكن ميليشيات الحوثي تصر على تحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي للاستغلال الإعلامي».
وتطمح الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها مارتن غريفيث إلى إبرام صفقة بين الطرفين على غرار الصفقة الأضخم التي تمت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي تضمنت إطلاق سراح أكثر من ألف شخص أغلبهم من أسرى الجماعة الانقلابية.
وبموجب تلك الصفقة التي توسطت اللجنة الدولية للصيب الأحمر لإنجازها على الأرض عبر طائراتها بين مطارات أبها وسيئون وصنعاء وعدن والرياض، أطلق سراح 671 أسيرا حوثيا، مقابل أقل من 400 محتجز ومعتقل وأسير من الموالين للحكومة الشرعية، ومن بينهم 15 سعودياً وأربعة سودانيين.
وشارك في تنفيذ عملية التبادل كل من الهلال الأحمر اليمني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي عبر توفير طاقم طبي ومتطوعين في المطارات وعلى متن الرحلات الجوية، إلى جانب مساعدة المحتجزين العجزة للصعود على متن الطائرات والنزول منها وتقديم الخدمات الإسعافية.
وجاءت الصفقة السابقة ثمرة لمحادثات أجرتها الأطراف اليمنية في مدينة مونترو السويسرية، برعاية أممية استناداً إلى اتفاق ستوكهولم المبرم أواخر عام 2018 وتتويجا لجولات سابقة من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان. وحينها قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن حكومته «لن تكتفي بهذه الدفعة المفرج عنها من المختطفين والمعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، ولكنها ستواصل جهودها حتى يتم الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً وضمان حريتهم وعودتهم إلى أهاليهم».
ويرى أنصار الحكومة الشرعية أن الصفقة السابقة التي مثلت الإنجاز الأبرز للمبعوث الدولي من توليه مهمته في اليمن كانت مجحفة لجهة أن الجماعة الحوثية تمكنت عبرها من إطلاق سراح مقاتلين من أتباعها أسروا في جبهات القتال، مقابل مختطفين أغلبهم من المدنيين والسياسيين اعتقلتهم الجماعة من أماكن عملهم أو من منازلهم في مناطق سيطرتها.
وكان الطرفان قدما لوائح بأسماء أكثر من 15 ألف محتجز لدى الطرفين خلال مشاورات ستوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، فيما تقول تقديرات حقوقيين يمنيين إن الجماعة الحوثية اختطفت منذ انقلابها على الشرعية أكثر من 18 ألف شخص بينهم المئات من النساء.



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.