موجة ثانية تضرب السودان بعنف

الفيروس أصاب وزراء ومسؤولين

موجة ثانية تضرب السودان بعنف
TT

موجة ثانية تضرب السودان بعنف

موجة ثانية تضرب السودان بعنف

ضربت الموجة الثانية من «كورونا» السودان بعنف لم يواجهه في الموجة الأولى، وشملت عدداً من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير الصحة ووزير المالية ومدير البنك المركزي الذين أصبحوا في الحجر الصحي. وأشار أطباء على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس تبلغ أضعاف الإحصائيات الرسمية، وأن الوفيات تزايدت باطراد، فيما حذرت دوائر طبية من «شتاء قاس»، في ظل توقعات بعدم فرض الدولة إغلاقاً جزئياً أو كلياً.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات المدونة رسمياً خلال الـ48 ساعة الماضية بلغت 255 حالة، مسجلة أكبر حصيلة إصابات خلال يومين، وبذلك يبلغ العداد التراكمي للمصابين 14626. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 1116، وتعافى 9571.
وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قد ذكرت على حسابها في موقع «تويتر» أول من أمس، أن وزيرة المالية، هبة محمد علي، أخضعت نفسها للعزل الطبي بالمنزل إثر تأكيد الفحوصات الطبية إصابتها بـ«كوفيد - 19» أمس. وقال مصدر على علاقة بأسرة الوزيرة لـ«الشرق الأوسط» إن عدداً من أفراد أسرتها، أيضاً أصيبوا بالفيروس ويخضعون حالياً للعزل الطبي المنزلي.
كما أعلنت الثلاثاء الماضي إصابة وزير الصحة، أسامة عبد الرحيم، ومدير إدارة الطب العلاجي ومدير الرعاية الصحية. وكشف مجلس الوزراء إصابة محافظ بنك السودان المركزي واثنين من كبار مساعدي رئيس الوزراء، هما الشيخ الخضر وعلي بخيت. وقبل ذلك ضرب الفيروس الزعيم السياسي والديني الصادق المهدي (84 عاماً) رئيس حزب الأمة، وأكثر من 21 من أفراد أسرته وقادة حزبه، وإثر ذلك نقل المهدي مع بعض أفراد أسرته لتلقي العلاج بدولة الإمارات، ثم ذكر بيان للحزب أن حالته الصحية «مستقرة». وعلمت «الشرق الأوسط» أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، فايز السليك، يتعافى هو الآخر من الإصابة بـ«كورونا»، ويخضع للعزل الطبي المنزلي أثناء فترة التعافي.
وحذرت وزارة الصحة الاتحادية من تزايد كبير في أعداد المصابين في موجته الثانية، وشددت على الالتزام بالقيود الصحية اللازمة «التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، غسل وتعقيم الأيدي». غير أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية قالت في وقت سابق إنها لن تتخذ قراراً بإغلاق جزئي أو كامل بسبب «كورونا»، وتركت الأمر لكيفية تعامل المواطنين مع الاحترازات الصحة.
ويخشى على نطاق واسع من تفشٍ سريع للوباء، قد ينتج عن حشد عشرات الآلاف من مستقبلي قادة الحركات المسلحة الذين قدموا للخرطوم أمس، ونظمت لهم مهرجانات استقبال شعبية، ولم تستجب السلطات المعنية بتنظيم الاحتفال لطلب وزارة الصحة، واكتفت بتوزيع الواقيات - الكمامات - وتطهير مكان التجمع.
من جهتها، أمرت وزارة الصحة في ولاية الجزيرة، وسط السودان، إغلاق المدارس والجامعات ومنعت التجمعات تحسباً لانتشار كثيف في الموجة الثانية من «كورونا»، إثر إصابة أكثر من 100 شخص ووفاة خمسة متأثرين بالفيروس. وقالت الولاية إن إمكانياتها لمجابهة انتشار الوباء محدودة، مما دفعها إلى إصدار قرار الإغلاق، وذلك بعد أيام من إعلان جامعة الجزيرة في الولاية تعليق الدراسة بعد إصابة عدد من طلابها.
وبحسب إحصائيات وزارة الصحة السودانية، فقد أجريت الأسبوع الماضي نحو 10088 فحصاً لمشتبه بهم، وجاءت نتائج 471 منها موجبة، بمتوسط إصابات تراوح بين 8.9 في المائة من جملة المفحوصين، ولم تسجل الوزارة رسمياً إلاّ حالة وفاة واحدة منذ إعلان الموجة الثانية في البلاد.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.