المستوطنون يطالبون بالعمل مع واشنطن على خطة استيطان كبرى

لاستغلال الفترة الانتقالية بين الإدارتين الأميركيتين

حاجز إسرائيلي في الضفة على طريق يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين يعرف بشارع «الأبارتهايد» (أ.ف.ب)
حاجز إسرائيلي في الضفة على طريق يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين يعرف بشارع «الأبارتهايد» (أ.ف.ب)
TT

المستوطنون يطالبون بالعمل مع واشنطن على خطة استيطان كبرى

حاجز إسرائيلي في الضفة على طريق يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين يعرف بشارع «الأبارتهايد» (أ.ف.ب)
حاجز إسرائيلي في الضفة على طريق يفصل بين المستوطنين والفلسطينيين يعرف بشارع «الأبارتهايد» (أ.ف.ب)

في الوقت الذي نشرت فيه الحكومة الإسرائيلية، أمس (الأحد)، مناقصة لبناء 1257 وحدة سكنية في جنوب شرقي القدس المحتلة، كشفت مصادر في قيادة مجلس المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، عن خطة لاستغلال الفترة الانتقالية بين الإدارتين في واشنطن، من أجل المصادقة على مشاريع استيطان تتيح زيادة عدد المستوطنين في القدس الشرقية والضفة الغربية، بنحو 200 ألف مستوطن جديد.
ويطالب رئيس المجلس، ديفيد الحياني، بطرح هذه الخطة على وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال زيارته القريبة لإسرائيل لتصبح أمراً واقعاً على الإدارة الأميركية الجديدة. وأقام المستوطنون مجموعتي ضغط تحت إدارة مشتركة، واحدة تعمل في إسرائيل والثانية تعمل في الولايات المتحدة، لتحقيق هذا الهدف تسمى «لوبي أرض إسرائيل». ويقود هذه الحملة الوزير السابق والنائب عن حزب الليكود الحاكم، حاييم كاتس، والوزير السابق النائب عن «تكتل يمينا» المتطرف، بتسلئيل سموطريتش. وقد عقدا اجتماعاً موسعاً عشية الانتخابات الأميركية، ونظّما جولة في البؤر الاستيطانية. وشارك في الجولة، أيضاً، رئيس الحزب الجمهوري في إسرائيل، المحامي مارك تسيل، ورئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ياريف ليفين، المعروف بأنه أقرب السياسيين إلى نتنياهو. وقرروا العمل على «الجمع بين المطلوب والموجود: تسوية قانونية للمستوطنات غير المعترف بها، إلى جانب إزالة الحواجز لأسباب إنسانية، والتي تمنع حالياً تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنات غير المنظمة، مثل الكهرباء والمياه والطرق والبريد ورياض الأطفال».
ويقول الحياني إن الخطة تستهدف أمرين: الأول، التعويض عن فترة الرئيس دونالد ترمب، التي شهدت تراجعاً عن فترة الرئيس السابق باراك أوباما. والآخر، جس نبض إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، ومعرفة مدى دعمها لإسرائيل. وحسب ادعائه، فإنه خلافاً لما نشرته حركة «سلام الآن»، هذا الأسبوع، فإن فترة أربع سنوات ترمب، شهدت بناء عدد مساكن أقل نسبياً في مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، من عدد الوحدات السكنية التي بُنيت في كل عام من الأعوام الثمانية في فترة إدارة أوباما. ويوضح الحياني أن هذا حدث ربما «بسبب إحجام الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة مثل هذه الإدارة الودية، بينما تجرأنا أمام أوباما بشكل أكبر».
المعروف أن عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية اليوم يبلغ نحو نصف مليون نسمة، يعيشون في 140 مستوطنة معترفاً بها، وفي 70 بؤرة استيطان عشوائية. وحسب الحياني، فإن حجم هذه المستوطنات والبؤر كان يمكن أن يكبر بشكل ملحوظ، لو استغلت حكومة بنيامين نتنياهو الحبل الذي منحته لها إدارة ترمب. وهو يقدِّر أن «فرص الاستيطان الضائعة تساوي نسبة 25% من حجم المستوطنات، أي زيادة 200 ألف مستوطن». ويعطي مثلاً على ذلك بمستعمرة معاليه أدوميم، التي تعد أكبر مدينة استيطانية وتقام في الضواحي الجنوبية الشرقية للقدس. فيقول إن حكومة نتنياهو بنت 80 وحدة سكنية سنوياً، منذ عام 2009، بينما بلغت 1000 وحدة في الحكومات السابقة. وقد شكا رئيس بلديتها، بيني كشريئيل، من أن المدينة «فقدت عدداً كبيراً جداً من العائلات الشابة التي أرادت إنشاء منزلها قريباً من أسرتها».
وينطلق المستوطنون في مشروعهم الاستيطاني الكبير، من مبدأ يقول إن «المسألة لا تتعلق بترمب ولا بايدن أو أي رئيس أميركي آخر، وإنما بنا نحن فقط». وهم ينتقدون نتنياهو بشدة ويتهمونه بالقصور. يقول الحياني: «في مكتب رئيس الوزراء يأخذون في الحسبان مواقف الإدارة الجديدة، ويحاولون عدم إغضابها مسبقاً، وعدم الظهور كمن يحاول تنفيذ عملية اختطاف أخيرة خلال ولاية الرئيس المنتهية ولايته». وقد أصبح واضحاً أن قضية المستوطنات والبناء فيها ستحتل مركز العلاقات الإسرائيلية الناشئة مع الرئيس المنتخب جو بايدن ورجاله، خلال الفترة الانتقالية المقبلة في الولايات المتحدة. وإننا نتذكر جيداً، الأسابيع الأخيرة من إدارة أوباما في عام 2016 قبل دخول ترمب إلى البيت الأبيض، ففي حينه كان بايدن، نائب أوباما، ونشطاً للغاية في دفع قرار مجلس الأمن رقم 2334 ضد شرعية المستوطنات. وقد أقنع بايدن، وسوزان رايس، مستشارة الأمن القومي لأوباما، والمرشحة الآن لمنصب وزيرة الخارجية، ممثلي السنغال ونيوزيلندا في الأمم المتحدة بالانضمام إلى مقترحي القرار، وضغطوا على أوكرانيا للتصويت لصالحه. وقرر مجلس الأمن في حينه، في خطوة اعتُبرت بمثابة صفعة لإسرائيل، «عدم الاعتراف بأي تغييرات حدودية لخط وقف إطلاق النار في 4 يونيو (حزيران) 1967. بما في ذلك القدس». وقد أيّد هذا القرار 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، كما امتنعت عن ممارسة حقها في النقض. وهم يرون في هذا التاريخ معلماً مهماً ليس ضد بايدن، فحسب، بل لمصلحة من ستكون نائباً له في البيت الأبيض، كامالا هاريس، التي عارضت هذا القرار في حينه، إذ كانت هاريس أيضاً أحد المبادرين لقرار مجلس الشيوخ، الذي أعرب عن معارضته للقرار 2334، ليس لأنها دعمت المستوطنات، ولكن لأنها كانت تعتقد أنه قرار متحيز وغير متوازن.
ويقول «لوبي أرض إسرائيل في الكنيست»، إن «ما كان مسموحاً به لأوباما، يُسمح به الآن لترمب أيضاً، فهناك سلسلة من القضايا الملتهبة التي تحتاج إلى الاستكمال قبل دخول بايدن إلى البيت الأبيض. البند الأول فيها، هي البؤر الاستيطانية التي يجب منحها الشرعية وإصدار قرار حكومي يسمح بتحويل الميزانيات وتوفير الخدمات الأولية التي تُحرم منها حالياً، بسبب وضعها غير المنظم. وتشمل هذه الخدمات، المواصلات العامة، والمياه، وخطوط الكهرباء، وأحواض التطهير، ودور الحضانة والملاعب الرياضية ومجموعة من الخدمات الروتينية التي تتمتع بها كل مستوطنة معترف بها. وهناك خطط لإقامة مستوطنات جديدة مثل حي عطروت (ما بين القدس ورام الله)، وتنفيذ خطة البناء الاستراتيجية في منطقة (E – 1) التي تقطع أوصال الضفة الغربية إلى مقطعين وتهدف إلى عرقلة قيام دولة فلسطينية ذات امتداد جغرافي واحد».
ويرى هذا اللوبي أنه «أمام ترمب شهران ونصف الشهر في البيت الأبيض، ويجب على نتنياهو الاستفادة من الفترة الزمنية القصيرة للحصول على المزيد منه، في موضوع الاستيطان».



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».