جعجع: يجب أن نقاوم لأننا في وضعية مشابهة لـ1975

الجمود يطغى على مشاورات الحكومة وتحذيرات من خسارة المبادرة الفرنسية

جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)
جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)
TT

جعجع: يجب أن نقاوم لأننا في وضعية مشابهة لـ1975

جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)
جعجع متحدثاً إلى وفد قواتي (تويتر)

لا يزال الجمود يطغى على المشاورات الحكومية منذ الأسبوع الماضي إثر فرض العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومن دون أن يسجّل أيضاً أي خرق نتيجة اللقاءات التي عقدها الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل مع المسؤولين اللبنانيين.
ومع هذه الأجواء السلبية، ارتفعت الأصوات المحذرة من خسارة المبادرة الفرنسية، وبالتالي دخول لبنان في مرحلة المجهول مع التأكيد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلد.
وانتقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، تمسك الثنائي الشيعي بالحصول على وزارة المالية اعتبر أن سبب عرقلة الحكومة مجدداً هو محاولة التعويض على باسيل بعد العقوبات التي فُرِضت عليه.
وقال في كلمة له أمام وفد من مصلحة الأطباء في الحزب إن «الرئيس المكلف سعد الحريري يحاول اليوم منفرداً تحسين نوعية الحكومة العتيدة، إلا أن الفرقاء الآخرين همهم لعبتهم، وهي كسر رأس أميركا بغض النظر عما يعانيه المواطن اللبناني».
وأضاف: «بسبب أحد المتحالفين مع محور المقاومة (حزب الله وحلفائه) وهو الوزير جبران باسيل الذي فُرضت عليه عقوبات أميركية، يريدون التعويض عليه بإعطائه مكاسب في تشكيل الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل تشكيل الحكومة».
واعتبر أن سبب كل هذا هو «أن هناك خطة واضحة لوضع اليد على البلد، لذا مطلوب منا اليوم المقاومة لأننا بوضعية مشابهة للعام 1975 (عشية اندلاع الحرب اللبنانية)، خصوصاً أن الشعب يتحمل كل ذلك لأن محور المقاومة ينفذ خطة واضحة المعالم لوضع اليد على السلطة في البلد، في حين أنه وللأسف، هناك بعض الكتل والمجموعات السياسية والأحزاب التي لا يهمها ما يحصل، لا تلتفت إلى كل ما يجري في العمق، وجل ما تقوم به هو الاتجاه إلى حيث توجد الجبنة لتأكلها، وسياستها مبينة فقط على هذا الأمر».
وأضاف جعجع: «هذا أيضاً سبب أساسي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، باعتبار أن محور المقاومة ما كان ليصل إلى ما وصل إليه من قوة لولا التحالفات التي قام بها يميناً ويساراً، وكلياً وجزئياً».
ولفت إلى أن «المبعوث الفرنسي أتى إلى لبنان خصيصاً ليقول: إما أن تشكلوا الحكومة أو أن كل ما كنتم تأملون به من (مؤتمر سيدر) إلى تبرعات جديدة من الدول الصديقة للبنان أو (صندوق النقد الدولي) سيذهب في مهب الريح».
وتساءل: «هل تعتقدون أن هذا الإنذار سيؤثر بهم؟ بالطبع لا، من لم يؤثر به كل ما حدث باللبنانيين فهل يؤثر به هذا الإنذار؟ للأسف أشك في الأمر، لذلك أعتقد أن مأساتنا مستمرة حتى إشعار آخر، لكنها بالتأكيد لن تستمر إلى الأبد».
بدوره رأى النائب في «حزب القوات اللبنانية» بيار بو عاصي أن «العقلية نفسها التي مارست الإهمال القاتل الذي أدى إلى انفجار مرفأ بيروت تمارس اليوم الفراغ القاتل وتعوق تشكيل الحكومة».
وأضاف: «لا حكومة في المدى المنظور وفقاً للمعطيات الراهنة، وما حصل مع مصطفى أديب في الملف الحكومي وما يحصل اليوم أمران مشابهان».
واتّهم النائب أنور الخليل في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، العهد بالمسؤولية عما يحصل، وقال: «ألا يكفي هذا العهد كل التخبط والتعطيل وتضييع الفرص الذي وسم به؟».
وكتب على حسابه في «تويتر»، قائلاً: «عدم تأليف حكومة المهمة الإنقاذية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة هو بمثابة دق المسمار الأخير في نعش لبنان. الناس تستغيث وهمها أوضاعها الصحية، الاقتصادية والمالية». وتوجه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قائلاً: «فخامة الرئيس، بينما أنتم منهمكون بالمحاصصة ‏الناس في واد وأنتم في واد آخر».
من جهته، رأى النائب في الكتلة نفسها، قاسم هاشم أن «الوضع يسير نحو الانهيار النهائي وهذا يستدعي استنفاراً وحراكاً سياسياً للإسراع بتشكيل حكومة» لإنقاذ الموقف.
وقال في بيان: «الجمود يسيطر على ملف الحكومة رغم الدفع الفرنسي وحركة باتريك دوريل، وكأن اللبنانيين يعيشون حياة النعيم والرخاء ويتركون أهل الحل والربط يتدبرون أمر البلاد بهدوء وتروّ للوصول في الوقت الذي يناسب المصالح والمكاسب ما دامت أمور الوطن بألف خير»، سائلاً: «أي نهج ومنطق هذا الذي تُدار به أمور البلاد والعباد؟».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».