الطلّاب اللبنانيون في الخارج مهددون بالفصل من جامعاتهم

بسبب القيود على التحويلات المالية وعدم تطبيق «الدولار الطلابي»

من اعتصام لأهالي طلاب في الخارج (تويتر)
من اعتصام لأهالي طلاب في الخارج (تويتر)
TT

الطلّاب اللبنانيون في الخارج مهددون بالفصل من جامعاتهم

من اعتصام لأهالي طلاب في الخارج (تويتر)
من اعتصام لأهالي طلاب في الخارج (تويتر)

باتت الطالبة غادة سلمى مهدّدة بالفصل من إحدى جامعات أوكرانيا، حيث تتابع دراستها في الطبّ العام، فبعد التواصل مع السفارة اللبنانيّة هناك تمكّنت من الاتفاق مع الجامعة على أن يُسمح لها بالتأخّر لمدة شهر إضافي واحد عن دفع أقساطها.
وتتخوف عائلات الطلاب اللبنانيين في الخارج من عدم تنفيذ المصارف اللبنانية قرار السلطات القاضي بتحويل أموال لأبنائهم، في ظل الإجراءات المصرفية، ما يهدد السنة الدراسية للطلاب.
وتقول سلمى لـ«الشرق الأوسط»: «مضى من الشهر أسبوع حتى اللحظة، وأنا قلقة جدا على مستقبلي، لا أريد العودة إلى لبنان والبدء من الصفر»، مضيفة أنّها «تتابع محاضراتها الجامعيّة بانتظام إلّا أنّ إدارة الجامعة تصرّ على تسجيلها في عداد الغياب وإدراج اسمها على اللائحة السوداء لأنّها لم تدفع الأقساط المتوجبة عليها». كما أنها مهددة بفقدان سكنها كونها لم تدفعه منذ 4 أشهر.
وتفرض المصارف اللبنانية قيودا على التحويلات الخارجية، ما دفع مجلس النواب لإقرار قانون «الدولار الطالبي» الذي يُلزم المصارف العاملة في لبنان بإجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أميركي لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الخارج للعام الدراسي 2020 - 2021 بالعملة الأجنبية أو العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار أي 1515 ليرة.
ولا تختلف حال سلمى عن حال صباح الحسين التي تتابع دراستها في طبّ الأسنان في بيلاروسيا، فجامعتها أعطتها فرصة لدفع القسط حتى منتصف الشهر المقبل وإلا سيتم فصلها بشكل نهائي.
وتتحدّث والدة الحسين مع «الشرق الأوسط» عن خيبة الأمل والغضب اللذين يسيطران على ابنتها، فهي تخاف أن تضطرّ للعودة إلى لبنان والبدء مجددا وكأنّها لم تدرس لمدة سنتين. وتشير إلى أن «أبناءنا في الخارج يأكلون وجبة واحدة لأننا غير قادرين على إرسال الأموال لهم».
لكن القانون الذي أقره مجلس النواب «بقي حبرا على ورق» حتى الآن، كما يؤكد أمين سر الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية الدكتور ربيع كنج قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنّه حتى اللحظة لم يتمكّن أحد من أولياء الأمور من تحويل أي مبلغ إلى الخارج «فالمصارف ترفض الالتزام بقانون الدولار الطلابي تحت حجّة أنّ الأمر يحتاج إلى تعميم من مصرف لبنان».
وفي حين يؤكّد كنج أنّ عددا من الطلاب في الخارج أضحى خارج الجامعات لعدم تمكنهم من دفع أقساطهم بسبب امتناع المصارف عن التحويل، يشير إلى أنّ أولياء الأمور يعملون على اللجوء إلى القضاء علّه ينصف الطلّاب ولا سيما أنّ الاعتصامات المتكرّرة للأهالي لم تأت بأي نتيجة حتى اللحظة.
وتؤكد المحامية مايا دغيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّ «القانون فوق التعميم، وأنّ المصارف لا تحتاج إلى أي تعميم لتنفيذه»، مضيفة أنّ هذا القانون فضلا عن القوانين الأخرى «يلزم المصارف جميعها بتحويل الأموال للطلاب»، لافتة إلى أن «ما تقوم به المصارف ليس تهربا من تطبيق القانون بل هو خرق واضح لعدد من القوانين».
على الصعيد الرسمي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري تابع قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، مؤكدا «أن العمل بهذا القانون سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.