حركة النقل في معبر الكركرات تعود إلى طبيعتها

استأنفت حركة النقل الطرقي بين المغرب وموريتانيا، أول من أمس السبت، في الاتجاهين، عبر المركز الحدودي الكركرات، غداة العملية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية بالمنطقة العازلة، حسب ما عاينته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وعبرت العشرات من شاحنات نقل البضائع، التي كانت تحركات ميليشيات «البوليساريو» قد عرقلت سيرها منذ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الحدود المغربية - الموريتانية بعدما استوفت الإجراءات الخاصة بالشرطة والجمارك.
جاء ذلك بعد أن أمنت القوات المسلحة الملكية المغربية بشكل كامل معبر الكركرات من خلال إقامة حزام أمني لتأمين تدفق السلع والأشخاص، وذلك بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية أنه خلافاً لمزاعم الجبهة، ومحاولتها جعل الرأي العام الدولي يعتقد أن المنطقة العازلة مشتعلة، فإن الوضع بدا هادئا للغاية، السبت، بالكركرات، ولم يتم إطلاق أي رصاصة منذ صباح الجمعة، عندما اضطرت عناصر القوات المسلحة الملكية للرد على نيران ميليشيات «البوليساريو»، بعد تدخلها المشروع لطردهم وإعادة إرساء حركة التنقل المدني والتجاري بين المغرب وموريتانيا.
في غضون ذلك، توالت ردود الفعل العربية المؤيدة للخطوات التي اتخذتها الرباط لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها في مواجهة الاستفزازات المتكررة لجبهة البوليساريو، ووضع حد لها لضمان عودة الحركة الطبيعية لتنقل البضائع والأشخاص في المنطقة.
وأعربت العديد من الدول العربية والمنظمات الإقليمية عن تضامنها وتأييدها التام والكامل للمغرب في الإجراءات التي اتخذها من أجل الدفاع عن سيادة البلاد وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها.
فبعد المواقف الداعمة للمغرب من طرف السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تأييد دول المجلس للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في بيان على موقف دول مجلس التعاون الثابت في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه.
كما عبر البيان عن رفض دول الخليج لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة، داعياً في الوقت نفسه إلى ضبط النفس والالتزام بالحوار واللجوء للحلول السلمية، وفقا لما نصت عليه القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
الموقف نفسه عبّرت عنه الجمهورية اليمنية التي أكدت تأييدها للإجراءات المتخذة من قبل المغرب في معبر الكركرات.
وأعربت وزارة الخارجية اليمنية عن «تأييد وتضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة المغربية في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية». وشددت الوزارة أيضا على «حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها». كما أكدت مجدداً على موقف الجمهورية اليمنية «الثابت في دعمها لجهود المملكة المغربية والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، على أساس من التوافق وتطبيقاً لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يكفل وحدة التراب الوطني للمغرب».
على صعيد ذي صلة، قامت مجموعة من مناصري جبهة البوليساريو الانفصالية أمس الأحد في مدينة فالينسيا الإسبانية بانتهاك حرمة القنصلية المغربية في المدينة ونزع العلم المغربي ووضع علم الجبهة الانفصالية مكانه، وذلك في انتهاك سافر للقوانين المنظمة للعمل الدبلوماسي. ولقي هذا التصرف تنديداً واسعاً في صفوف الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا وبعض الفعاليات الإسبانية التي طالبت بضرورة التدخل العاجل للحكومة الإسبانية للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المس بمقرات التمثليات الدبلوماسية والإعلام الوطنية للدول.
في غضون ذلك، سارع القنصل المغربي في فالينسيا، عبد الإله الادريسي بالتدخل سلمياً، وصعد إلى الطابق العلوي للمبنى القنصلية ليزيل علم «البوليساريو» ويعيد العلم المغربي إلى مكانه.
وأدانت الحكومة الإسبانية بشدة الأعمال التي ارتكبها بعض المشاركين في المظاهرة التي نُظمت أمام القنصلية العامة للمغرب في فالنسيا، منتهكين بذلك حُرمة وسلامة وكرامة المقر القنصلي. كما أدانت بشكل قاطع أي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعام 1961 و1963 والتي تعد طرفاً وضامناً لها.
وقالت الحكومة الإسبانية إنها تسعى للحصول على مزيد من الإيضاحات حول هذه المسألة وستواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى إسبانيا.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

حركة النقل في معبر الكركرات تعود إلى طبيعتها

توالي ردود الفعل العربية المؤيدة للخطوات المغربية