التحالف الدولي يكشف عدد قواته ومهامها في العراق

عشية إعلان ميلر سحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط

TT

التحالف الدولي يكشف عدد قواته ومهامها في العراق

كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عن عدد قواته الموجودة حاليا في العراق، مبينا أنها تبلغ 3 الآف عسكري. جاء هذا الإعلان عشية الجدل الذي تفاقم مؤخرا عقب إقالة وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر من قبل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب وتعيين كريستوفر ميلر وزيرا بالوكالة. ففي الوقت الذي عد الكثير من المراقبين السياسيين أن إقالة إسبر وتعيين ميلر بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة على أنه مقدمة لضربة أميركية محتملة لإيران، فإن إعلان ميلر سحب ما تبقى من الجنود في العراق وأفغانستان فتح بابا آخر للتكهنات فيما إذا كان سيناريو الحرب أو الضربة المحتملة قد تراجع أو أنه ما زال قائما.
في العراق الذي شهد في الآونة الأخيرة هجمات منسقة لـ«تنظيم داعش» آخرها نفذت في أقرب موقع عسكري من العاصمة بغداد، أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، واین ماروتو، أن هناك إعادة تموضع لقوات التحالف، مبينا أن «إعادة التموضع في العراق سببه تسليم بعض القواعد، بسبب النجاح الذي حققته القوات الأمنية العراقية هناك». وأضاف في تصريحات أمس أن «التحالف الدولي نفذ سبعة وثلاثين ألفا وثماني مائة طلعة جوية في العراق خلال الأعوام الـ6 الماضية»، مبينا أن «التحالف هدفه مساعدة بغداد في ملاحقة بقايا (داعش) حتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار».
وحول الدور الذي قامت به القوات العراقية في محاربة «داعش» أكد المتحدث باسم التحالف الدولي أن «القوات العراقية أثبتت نجاحها في محاربة الإرهاب، حيث إنها حققت انتصارات عظيمة وفي أماكن صعبة من الناحية التضاريسية». وأوضح أن «القوات الأميركية الموجودة في العراق تابعة للتحالف الدولي، وأن عددها حاليا يقارب الثلاثة آلاف عسكري». ولا يعرف بعد ما إذا كان وجود التحالف الدولي في العراق سيبقى في ضوء تطورات الأوضاع في العراق على صعيد محاربة «داعش» أم سوف يشمل بما عبر عنه ميلر من عزم لتسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلا: «حان وقت العودة إلى الوطن».
وبشأن ما إذا كان «تنظيم داعش» لا يزال يشكل خطرا على العراق، الأمر الذي يتطلب وجود التحالف الدولي يقول الخبير الأمني اللواء الركن المتقاعد عماد علو، مستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «(تنظيم داعش) وبرغم مقتل قائده وعدد كبير من قياداته المهمة لكنه تمكن في غضون فترة قصيرة من إعادة ترتيب نفسه من جديد بما في ذلك هيكليته وقيادته». وأضاف أن «التنظيم شكل عدة لجان مهمتها إعادة انفتاحه العملياتي التراكمي طوال هذه الفترة في العراق بما في ذلك شن تعرضات إرهابية في المناطق الرخوة والنائية أو البعيدة عن الرصد والاستطلاع». وأوضح علو أنه «من الواضح أن تصاعد العمليات الإرهابية جاء متزامنا مع جائحة (كورونا) حيث استفاد التنظيم من انشغال القوات العراقية بمسألة منع التجوال ومواجهة تداعيات الجائحة وحاول تصعيد عملياته، خصوصا في مناطق شرق ديالى القريبة من الحدود العراقية - الإيرانية وسلسلة جبال حمرين ومكحول وبادية الجزيرة وجنوب غربي كركوك، وصولا إلى محافظة نينوى والحدود العراقية - السورية، علما بأن هذه المناطق في الغالب ذات تضاريس صعبة يصعب وصول المعدات العسكرية الثقيلة إليها بشكل سلس وسريع». وتابع علو أن «التنظيم في الواقع لم يعد قادرا على شن عمليات منسقة أو الاحتفاظ بالأرض، لذلك فإنه يستخدم تكتيكات مختلفة من بينها مفارز تتكون من عدة أشخاص لا تزيد على 5 لتنفيذ عمليات هنا وهناك».
إلى ذلك، طالب عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر بمراجعة وإعادة النظر في الاتفاقيات والتفاهمات مع أميركا خلال السنوات الماضية لكون معظمها تمثل خرقا للسيادة الوطنية. وقال جابر في تصريح إن «الكل يجمع بأن الاتفاقيات التي عقدها العراق مع الولايات المتحدة الأميركية كانت بإرادة أميركية مستغلة ضعف العراق خلال مرحلة بناء نظامه الجديد وتحت ظروف معقدة كانت تسود البلاد»، مطالبا الحكومة والبرلمان بـ«مراجعة تلك الاتفاقيات لإعادة النظر بها حفاظا على العراق وسيادته».
وفي طهران حيث يزور وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إيران وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال لقائه عناد أن ما سماه «التعاون الدفاعي بين طهران وبغداد سيساهم في تعزيز الأمن في العراق».
محذرا في الوقت نفسه من أن «الأميركيين يحاولون إعادة نشر الإرهابيين في المنطقة». من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه الوزير العراقي أن «انسحاب القوات الأميركية من المنطقة هو أهم عاملٍ للسلام فيها».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم