التحالف الدولي يكشف عدد قواته ومهامها في العراق

عشية إعلان ميلر سحب القوات الأميركية من الشرق الأوسط

TT

التحالف الدولي يكشف عدد قواته ومهامها في العراق

كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة عن عدد قواته الموجودة حاليا في العراق، مبينا أنها تبلغ 3 الآف عسكري. جاء هذا الإعلان عشية الجدل الذي تفاقم مؤخرا عقب إقالة وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر من قبل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب وتعيين كريستوفر ميلر وزيرا بالوكالة. ففي الوقت الذي عد الكثير من المراقبين السياسيين أن إقالة إسبر وتعيين ميلر بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة على أنه مقدمة لضربة أميركية محتملة لإيران، فإن إعلان ميلر سحب ما تبقى من الجنود في العراق وأفغانستان فتح بابا آخر للتكهنات فيما إذا كان سيناريو الحرب أو الضربة المحتملة قد تراجع أو أنه ما زال قائما.
في العراق الذي شهد في الآونة الأخيرة هجمات منسقة لـ«تنظيم داعش» آخرها نفذت في أقرب موقع عسكري من العاصمة بغداد، أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف، واین ماروتو، أن هناك إعادة تموضع لقوات التحالف، مبينا أن «إعادة التموضع في العراق سببه تسليم بعض القواعد، بسبب النجاح الذي حققته القوات الأمنية العراقية هناك». وأضاف في تصريحات أمس أن «التحالف الدولي نفذ سبعة وثلاثين ألفا وثماني مائة طلعة جوية في العراق خلال الأعوام الـ6 الماضية»، مبينا أن «التحالف هدفه مساعدة بغداد في ملاحقة بقايا (داعش) حتى الوصول إلى مرحلة الاستقرار».
وحول الدور الذي قامت به القوات العراقية في محاربة «داعش» أكد المتحدث باسم التحالف الدولي أن «القوات العراقية أثبتت نجاحها في محاربة الإرهاب، حيث إنها حققت انتصارات عظيمة وفي أماكن صعبة من الناحية التضاريسية». وأوضح أن «القوات الأميركية الموجودة في العراق تابعة للتحالف الدولي، وأن عددها حاليا يقارب الثلاثة آلاف عسكري». ولا يعرف بعد ما إذا كان وجود التحالف الدولي في العراق سيبقى في ضوء تطورات الأوضاع في العراق على صعيد محاربة «داعش» أم سوف يشمل بما عبر عنه ميلر من عزم لتسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلا: «حان وقت العودة إلى الوطن».
وبشأن ما إذا كان «تنظيم داعش» لا يزال يشكل خطرا على العراق، الأمر الذي يتطلب وجود التحالف الدولي يقول الخبير الأمني اللواء الركن المتقاعد عماد علو، مستشار المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «(تنظيم داعش) وبرغم مقتل قائده وعدد كبير من قياداته المهمة لكنه تمكن في غضون فترة قصيرة من إعادة ترتيب نفسه من جديد بما في ذلك هيكليته وقيادته». وأضاف أن «التنظيم شكل عدة لجان مهمتها إعادة انفتاحه العملياتي التراكمي طوال هذه الفترة في العراق بما في ذلك شن تعرضات إرهابية في المناطق الرخوة والنائية أو البعيدة عن الرصد والاستطلاع». وأوضح علو أنه «من الواضح أن تصاعد العمليات الإرهابية جاء متزامنا مع جائحة (كورونا) حيث استفاد التنظيم من انشغال القوات العراقية بمسألة منع التجوال ومواجهة تداعيات الجائحة وحاول تصعيد عملياته، خصوصا في مناطق شرق ديالى القريبة من الحدود العراقية - الإيرانية وسلسلة جبال حمرين ومكحول وبادية الجزيرة وجنوب غربي كركوك، وصولا إلى محافظة نينوى والحدود العراقية - السورية، علما بأن هذه المناطق في الغالب ذات تضاريس صعبة يصعب وصول المعدات العسكرية الثقيلة إليها بشكل سلس وسريع». وتابع علو أن «التنظيم في الواقع لم يعد قادرا على شن عمليات منسقة أو الاحتفاظ بالأرض، لذلك فإنه يستخدم تكتيكات مختلفة من بينها مفارز تتكون من عدة أشخاص لا تزيد على 5 لتنفيذ عمليات هنا وهناك».
إلى ذلك، طالب عضو البرلمان العراقي عن تحالف الفتح فاضل جابر بمراجعة وإعادة النظر في الاتفاقيات والتفاهمات مع أميركا خلال السنوات الماضية لكون معظمها تمثل خرقا للسيادة الوطنية. وقال جابر في تصريح إن «الكل يجمع بأن الاتفاقيات التي عقدها العراق مع الولايات المتحدة الأميركية كانت بإرادة أميركية مستغلة ضعف العراق خلال مرحلة بناء نظامه الجديد وتحت ظروف معقدة كانت تسود البلاد»، مطالبا الحكومة والبرلمان بـ«مراجعة تلك الاتفاقيات لإعادة النظر بها حفاظا على العراق وسيادته».
وفي طهران حيث يزور وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إيران وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري خلال لقائه عناد أن ما سماه «التعاون الدفاعي بين طهران وبغداد سيساهم في تعزيز الأمن في العراق».
محذرا في الوقت نفسه من أن «الأميركيين يحاولون إعادة نشر الإرهابيين في المنطقة». من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه الوزير العراقي أن «انسحاب القوات الأميركية من المنطقة هو أهم عاملٍ للسلام فيها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.