تونس تمدد إجراءات الحظر 3 أسابيع

استثناء المؤسسات التعليمية

TT

تونس تمدد إجراءات الحظر 3 أسابيع

قررت الحكومة التونسية مواصلة العمل بالإجراءات الصحية الاستثنائية لمدة 3 أسابيع إضافية حتى الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، واستثنت من تلك الإجراءات مؤسسات التعليم بمختلف أصنافها التي ستواصل نشاطها العادي بدءا من اليوم (الاثنين) مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية.
وقال فوزي مهدي وزير الصحة إن اللجنة العلمية لمجابهة وباء «كورونا» اقترحت التمديد في الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار العدوى. وأوضح أن الوضع الصحي لا يزال خطيرا في ظل ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات في حدود تتراوح بين 50 و60 حالة وفاة يوميا. وأشار مهدي إلى أن الجائحة كشفت عيوب المنظومة الصحية في تونس، لذلك تم وضع برنامج كامل للنهوض بالقطاع الصحي وفق خطة استراتيجية متكاملة ستعرض على رئيس الحكومة.
وترتكز هذه الاستراتيجية في أولويتها على مجابهة الوباء ثم إعادة تأهيل المستشفيات العمومية وتحفيز الإطارات الطبية وتدعيم الوقاية بتأسيس وكالة وطنية للوقاية ومكافحة الأمراض وتطوير منظومة الأدوية بمراجعة كل أطرها التنظيمية وإحداث وكالة وطنية للدواء والمستلزمات الطبية إلى جانب إجراءات أخرى لإصلاح المنظومة الصحية بعد زوال الجائحة.
وبشأن توفير اللقاح ضد «كورونا»، قال المصدر ذاته إنه لن يكون متوفرا في تونس قبل أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين، مؤكدا أن الحكومة ستقتني 4 ملايين جرعة بعد اختيار المنتج الذي أثبتت النتائج العلمية نجاعته.
وأعلنت وزارة الصحّة تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليصل عدد المرضى في المستشفيات 1592 مصابا. وبلغ عدد الوفيات منذ الكشف عن أول حالة إصابة بالوباء في مارس (آذار) الماضي حتى الآن 2279 وفاة، فيما قدر عدد الإصابات المؤكدة بنحو 79.339 إصابة.
يذكر أن السلطات التونسية قد اتخذت منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عدة إجراءات استثنائية للحد من الإصابات ومكافحة الانتشار الأفقي الكبير للوباء، ومن بين تلك الإجراءات منع التنقل بين الولايات وإيقاف الدروس في المؤسسات التربوية، وتخصيص هذه الفترة لتعقيم قاعات الدراسة، وغلق الجامعات ومواصلة إعطاء الدروس عن بعد، ومنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص باستثناء وسائل النقل، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء.
وتسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي جزء من التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة بعد أن بات المعدل اليومي للإصابات لا يقل عن 1500 إصابة.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.