بوركينا فاسو: «داعش» يتبنى هجوماً إرهابياً قُتل فيه 14 جندياً

الإرهاب يلقي بظلاله على الانتخابات الرئاسية والتشريعية

TT

بوركينا فاسو: «داعش» يتبنى هجوماً إرهابياً قُتل فيه 14 جندياً

تبنى تنظيم «داعش» هجوماً إرهابياً في دولة بوركينا فاسو أوقع 14 قتيلاً في صفوف الجيش، في واحدة من أعنف الهجمات الإرهابية التي يشهدها البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا، ويستعد لتنظيم انتخابات رئاسية نهاية الشهر الجاري.
ونشر تنظيم «داعش في منطقة الصحراء الكبرى»، الجماعة الإرهابية التي تنشط في شمال وشرق بروكينا فاسو، بالإضافة إلى مناطق أخرى من مالي والنيجر، بياناً عبر وكالة «أعماق» وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الهجوم أسفر عن مصرع 20 جندياً كانوا ضمن قافلة، يوم الأربعاء الماضي، عند مدينة (تين - أكوف) في إقليم (أودالان)، في أقصى شمالي البلاد، غير بعيد من الحدود مع دولة مالي. ولكن تبني تنظيم «داعش» للهجوم الإرهابي، سبقه بيان من «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» يتبنى فيه نفس الهجوم، وتتبع «نصرة الإسلام» تنظيم «القاعدة»، وتخوض تنافساً قوياً مع تنظيم «داعش»، من أجل النفوذ في المنطقة. أما الجهات الرسمية في بوركينا فاسو فقد اكتفت بإعلان الحصيلة النهائية للهجوم (14 قتيلاً، وثمانية جرحى من بينهم 3 جنود جراحهم خطيرة)، وأضافت أن الهجوم من تنفيذ «الجماعات الإرهابية المسلحة». وألق هذا الهجوم الإرهابي، وعدة هجمات خاطفة أخرى، بظلاله على الوضع في بوركينا فاسو التي تستعد لانتخابات رئاسية وتشريعية من المنتظر أن تُنظم في غضون أسبوع، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومنذ ذلك الوقت شنت الجماعات الإرهابية ثلاث هجمات متفرقة أسقطت عشرات القتلى في صفوف الجيش والمدنيين. ودفعت موجة العنف المتصاعد العديد من المرشحين إلى تعليق حملاتهم، بمن فيهم الرئيس الحالي روش مارك كابوري، الذي أوقف نشاطه الانتخابي ليومين، وقال في بيان صادر عن حملته الانتخابية: «قرر (الرئيس) تعليق حملته الانتخابية ليومين في الفترة من 13 حتى 14 نوفمبر 2020... بسبب الهجمات الإرهابية التي استهدفت جيشنا، وحداداً على أرواح جنودنا». قرابة 6,5 مليون ناخب ستُفتح أمامهم مكاتب التصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد و127 نائباً في البرلمان، ومن الراجح أن يتم التجديد للرئيس الحالي روش مارك كابوري الذي نجح في انتخابات 2016. ويسعى للفوز بولاية رئاسية ثانية. وستمنع الاضطرابات نحو 1500 قرية من بين 8 آلاف في البلاد، من المشاركة في الانتخابات، إلا أن البرلمان في بوركينا فاسو سبق أن صادق على قانون يسمح باعتماد نتائج الانتخابات حتى لو لم تنظم في جميع أنحاء البلاد. ويوجد 17% من أراضي بوركينا فاسو خارج سيطرة الدولة، حسبما أعلن المجلس الدستوري، وتتقاسمها تنظيمات إرهابية وعصابات.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».