مديونية العراق تتجاوز 160 مليار دولار

TT

مديونية العراق تتجاوز 160 مليار دولار

تجاوزت مديونيات العراق 160 مليار دولار، بعد إقرار قانون العجز المالي، في حين يبلغ الدين العام الخارجي فقط نحو 60 - 70 مليار دولار.
وقال النائب عبد الهادي السعداوي عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس، إن حجم «الديون الداخلية والخارجية للبلاد يبلغ أكثر من 160 مليار دولار غالبيتها ديون خارجية».
ووفق تصريحات سابقة في بداية الشهر الجاري لوزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، قال فيها إن حجم مديونية العراق الخارجية تتراوح بين 60 و70 مليار دولار، فإن حجم الدين الداخلي للبلاد يبلغ نحو 100 مليار دولار. ووسط تحذيرات برلمانية من أن استمرار الحكومة في سياسة الاقتراض هذه سيؤدي إلى الإفلاس، حصلت الأخيرة على قرار من البرلمان العراقي يتيح لها الحصول على قرض من المصارف الحكومية لسد العجز المالي في البلاد.
وقال وزير المالية العراقي سابقاً، إن «مديونية العراق الخارجية تقدَّر بما بين 60 و70 مليار دولار نصفها موروثة والنصف الآخر أُضيف بعد عام 2003 لأغراض مختلفة من بينها تمويل المشاريع».
وأضاف علاوي أن «الأزمة المالية التي يمر بها البلد، ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة التراجع في أسعار النفط وما ترتب عليها من تخفيض الإنتاج الذي أثر على الإيرادات المتحققة للعراق بطريقة كبيرة بسبب تقليل حصة العراق من الصادرات، وأن تقليل الصادرات النفطية تسبب بزيادة مستحقات شركات العقود والتراخيص النفطية».
واضطرت وزارة المالية إلى «الطلب من البرلمان العراقي إصدار قانون اقتراض داخلي بسقف يبلغ 41 تريليون دينار عراقي، لسد العجز في الرواتب والنفقات الحاكمة المتعلقة باستيراد الكهرباء والوقود والديون الخارجية والبطاقة التموينية ودعم المزارعين». وفق الوزير. ومبلغ الاقتراض الجديد سيغطي الرواتب والنفقات لما تبقى من العام الحالي والشهرين الأولين من العام المقبل.
وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية واجهت هذه الأزمة من دون سيولة مالية، فلا يوجد خيار سوى الاقتراض الداخلي على المدى القصير وأن الاقتراض الخارجي الذي بلغ 5 مليارات دولار لا يمكن استخدامها لسد العجز بل خُصصت لتمويل المشاريع.
وحذر من أن الإيرادات المتحققة شهرياً من تصدير النفط مع الأرصدة الموجودة في وزارة المالية لا تكفي لتغطية رواتب جميع الموظفين، ومن دون حل الأزمة الأساسية ستبقى متراكمة.
وحذرت وزارة المالية مراراً وتكراراً من أن الإيرادات الحالية للحكومة غير كافية لمواجهة النفقات الجارية في ظل انخفاض أسعار النفط والتزام البلاد بقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها المتعلقة بتخفيض الإنتاج النفطي.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.