إسرائيل تخطط لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية

منطقة «جفعات هماتوس» في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
منطقة «جفعات هماتوس» في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تخطط لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية

منطقة «جفعات هماتوس» في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
منطقة «جفعات هماتوس» في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة إسرائيلية غير حكومية، اليوم (الأحد)، تقديم الحكومة الإسرائيلية مخططات لبناء حي استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، محذرةً من تسريع عمليات التوسع الاستيطاني قبيل مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني).
كانت منظمة «السلام الآن» قد أعلنت (الخميس)، موافقة إسرائيل على بناء 96 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «رامات شلومو» في القدس الشرقية، ضمن مشروع كان يُفترض أن يُنفَّذ في 2010 لكنه عُلِّق بسبب معارضة نائب الرئيس الأميركي حينها جو بايدن.
وتسبب القرار الإسرائيلي يومها في توتر العلاقات مع البيت الأبيض لأشهر عدة، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وخالف الرئيس الأميركي دونالد ترمب السياسة الأميركية المنتقدة للبناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، والتي استمرت لعقود.
وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إن إدارته ستجدد معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام إحلال السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقالت المنظمة الإسرائيلية إن سلطة الأراضي الإسرائيلية طرحت عطاءات بناء في منطقة «جفعات هماتوس» غير المأهولة حالياً في القدس الشرقية والتي تجاور حي بيت صفافا الذي تسكنه غالبية فلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في فبراير (شباط) الموافقة على 3000 وحدة استيطانية في المنطقة. وقال حينها إنه سيتم تخصيص 2000 وحدة للإسرائيليين، و1000 لسكان بيت صفافا من العرب.
وطرحت سلطة الأراضي الأسبوع الماضي، مناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية معظمها في منطقة «جفعات هماتوس».
وحذرت منظمة المجتمع المدني الإسرائيلي «عير عميم» التي ترصد الاستيطان في القدس، اليوم (الأحد)، من أن «الشهرين المقبلين اللذين سيشهدان تغيير الإدارة الأميركية، سيكونان حرجين».
وقالت في بيان: «نعتقد أن إسرائيل ستحاول هذه المرة الدفع باتجاه تحركات من المحتمل أن تعارضها الإدارة المقبلة».
وشددت «عير عميم» على أن بناء الوحدة الاستيطانية في «جفعات هماتوس» سيمثل ضربة مدمِّرة لمفاوضات السلام، خصوصاً أنه يعزل القدس الشرقية عن بيت لحم (جنوب)، الأمر الذي يعرقل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، القرار الإسرائيلي. وقال في بيان: «إن هذا القرار الاستيطاني الجديد هو استمرار لمحاولات حكومة الاحتلال قتل حل الدولتين المدعوم دولياً، والتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية التي أكدت مراراً أن الاستيطان كله غير شرعي».
من جهة أخرى، ينظم رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي غداً (الاثنين)، زيارة لـ«جفعات هماتوس» على أثر الإعلان عن المخطط الإسرائيلي.
وقال الاتحاد الأوروبي في الدعوة التي عمّمها على وسائل الإعلام إن «البناء من شأنه أن يعرقل إمكان التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وبيت لحم» التي تقع على بُعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية ذات الغالبية الفلسطينية والتي كانت تحت الحكم الأردني، بعد حرب عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».