رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»

السيوي قال إنه لا يعرف شيئا عن اختطاف 13 مصريا وأكد وجود قوة «عملية الشروق» التي تستهدف الهلال النفطي

رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»
TT

رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»

رئيس مدينة سرت لـ «الشرق الأوسط»: «أنصار الشريعة» معنا و«كل يعترف بما يريد»

كشف عبد الفتاح السيوي، رئيس المجلس المحلي لمدينة سرت الساحلية في ليبيا، ومسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي، لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن أن ولاءه السياسي ليس للشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي ممثلة في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق مقرا له، وحكومته الانتقالية برئاسة عبد الله الثني التي تتخذ من البيضاء مقرا مؤقتا لها أيضا.
وأوضح السيوي في حوار خاص عبر الهاتف من سرت أن تنظيم أنصار الشريعة المتطرف موجود منذ نحو عامين على الأقل في المدينة التي نفى حدوث أي عمليات اختطاف خاصة بمصريين أقباط فيها مؤخرا.
ووصف الحياة في المدينة بأنها طبيعية وليس بها أية مشكلات، على الرغم من أن السلطات الشرعية في ليبيا التي لا يعترف بها السيوي تقول عكس ذلك، لكنه لفت إلى وجود قوات تابعة لما يسمى «عملية شروق ليبيا» داخل المدينة التي باتت خارج قبضة السلطات الليبية. وفيما يلي نص الحوار:

* ما طبيعة الأوضاع الأمنية في سرت، هل هي خارج السيطرة أم لا، وماذا عن تنظيم داعش؟
- لا يمكنني التحدث عن هذا، لكن هنا «أنصار الشريعة» موجودون، لكن بصفة عامة داخل المدينة الحياة طبيعية وليس بها أية مشكلات.
* وهل هؤلاء يسببون مشكلات للمواطنين.. هل يقومون بعمليات خطف.. ماذا يفعلون؟
- لا يوجد خطف، إلا إذا كان على سبيل المثال هناك شخص ما لديه مشكلة مع أشخاص آخرين.
* هل «أنصار الشريعة» هؤلاء يقومون بعمليات اغتيال ضد مواطنين أم عسكريين أم ماذا؟
- لا، لا يوجد مثل هذه الحالات الآن، ربما بعض تجار المخدرات، الذين يروجون لها، بعض المطلوبين في الشمال فقط.
* باعتبارك رئيس المجلس المحلي لـ«سرت» كيف تتعاملون معهم.. هل أنتم ناجحون في فرض السيطرة الأمنية، أم أنكم بحاجة إلى دعم الحكومة؟
- هناك تواصل مع الحكومة، مع حكومة الإنقاذ الوطني، نحن في تواصل دائم معها.
* هل هذا يعني أنك لا تعترف بالمجموعة الموجودة في «طبرق»؟ مجلس النواب وحكومة عبد الله الثني؟
- كل واحد يعترف بالاتجاه الذي يريده.
* أنت تعترف بحكومة عمر الحاسي ولا تعترف بحكومة «طبرق» أي أن ولاءك الأساسي لها؟
- نحن نسير وفقا للإعلان الدستوري، وقرار المحكمة الدستورية بأن انتخابات مجلس النواب ألغيت وأصبح ميتا بهذه الصورة، وهو غير شرعي.
* هل صحيح أن الحكومة الانتقالية سعت لتغييرك؟
- لا عندنا انتخابات بلدية نزيهة ولا يمكن اتخاذ إجراء مثل هذا.
* وهل ولاؤك لجماعة «الحاسي» لأسباب سياسية؟ أم لأنك مثلا عضو في جماعة الإخوان؟ أم أنك من المحسوبين على الجماعة الإسلامية؟
- أنا مواطن مسلم عادي لا أنتمي للإخوان ولا أنتمي إلى الليبراليين، أنا مواطن عادي. ليس عندي أي توجهات سياسية ولا توجهات إسلامية. أنا مسلم أزكي وأحج البيت وأصل ذي القربى.
* لكنك لا تعترف ببرلمان «طبرق» ولا بحكومة «الثني»؟
- أنا معترف بقرار المحكمة الدستورية فيما يخص مجلس النواب والحكومة. ما صدر عن المحكمة هو الشرعية التي أعترف بها.
* كيف تصف الوضع الأمني في «سرت» الآن؟
- المحال تعمل بشكل طبيعي، ومحطات الوقود والجهات الإدارية العامة والمصارف كلها تعمل، الحمد لله، الأمور تسير بشكل طبيعي ولا مشكلات لدينا.
* لكن تنظيم «أنصار الشريعة» موجود في المدينة؟
- التنظيم موجود منذ سنتين أو ثلاث وليس من اليوم، عايشين معنا داخل المدينة.
* إذن هل تتعاملون معهم.. ثم ألا يكفرونكم.. عادة «أنصار الشريعة» لا يتعاملون مع أي جهة حكومية..
- أنا لا أعرف.. كانوا يتواصلون معي.
* ما معلوماتك عن الـ13 مصريا الذين قيل إنهم خطفوا في «سرت»؟
- ما لدي أن هناك جهة ما تبنت القبض عليهم.
* الحكومة الانتقالية قالت إن «أنصار الشريعة» هو المسؤول عن عملية الخطف؟
- نعم، لا علاقة لنا بما قالته حكومة «طبرق».
* في النهاية إلى أي شيء وصلت عملية خطف الـ13 مصريا؟
- أنا تواصلت مع المسؤولين عن عمليات البحث والدوريات، وتواصلت مع مديرية الأمن. مع كل الجهات الأمنية في المدينة وهذا الخبر غير صحيح، وعار من الصحة وما هو إلا ضجيج وفتنة للرأي العام الخارجي.
* هل هذا يعني أن المصريين لم يخطفوا، أم أنهم في عداد الهجرة غير الشرعية؟
- بالنسبة لي داخل مدينة سرت ليس لدي أي حالة خطف، هذا ما أعرفه، وليس لي علاقة بأي شيء آخر. هناك من هو قادم من مصر ومن هو قادم من «طرابلس» ومن هو قادم من «مصراتة» وهناك من هو قادم من «بنغازي»، أنا ليست لي علاقة بكل هؤلاء. وهناك من يسعون للهجرة إلى إيطاليا وهناك من يشجعهم.
* هل هناك عمليات تهريب لاجئين؟
- نعم هناك عمليات تهريب تتم. الأرض مفتوحة كلها من جهة مصر. أي شخص يمكنه دخول مصر، الاستخبارات تدخل.. الكل يمكنه الدخول إلى «سرت».
* أقصد في سرت باعتبارها على الساحل، هل هناك عمليات تهريب؟
- قلت لك ليس عندي أي حالات هجرة غير شرعية، ولا حالات خطف من «داعش». وليست هناك هجرة غير شرعية من جهة البحر.. كل هذا غير موجود.
* بالنسبة لقوات الجيش الموجودة في «سرت»، يتبعون من؟
- ماذا تقصد بـ«يتبعون من»؟
* ما أقصده: هل ولاؤهم مثلك لحكومة «الحاسي»؟
- الإجراءات كلها واضحة، عندنا قوة عملية «الشروق» موجودة داخل مدينة «سرت».
* هل القوات الموجودة عندكم تتبع عملية «الشروق» التي تستهدف منطقة الهلال النفطي؟
- نعم.. لديهم نقطة تمركز هنا في «سرت».
* هل تتوقع أن تكون هناك عمليات عسكرية بما أن قوات «الشروق» موجودة عندكم؟
- بالنسبة لي كمواطن ليبي مسلم نتمنى أن يحقن الله دماء المسلمين والليبيين ويوحد صفوفهم.
* لكن هل تتوقع حدوث عمليات عسكرية بين قوات الجيش، وقوات عملية «الشروق»؟
- هل عمليات «الشروق» جيش أم لا؟
* قل لي أنت.. أريد أن أسمع منك؟
- أنا أسألك: هل هم جيش أم لا؟
* هل المواطنون الليبيون منقسمون؟
- بالنسبة لي لا أعرف.. العسكريون هم من يعرفون هل ستكون هناك حروب أم لا.. ندعو الله أن يحقن دماء الليبيين والمسلمين.
* كم عدد المعتقلين في عمليات الهجرة غير الشرعية؟ وأين يوجدون؟
- لا يوجد لدينا معتقلون وليس عندنا هجرة غير شرعية.
* إذن أين تقع عمليات الهجرة غير الشرعية؟
- قلت لك هذه منطقة مرور ليبية، تمر عليها من وسط ليبيا.
* أنت قلت إنك لا تعرف أي شيء عن المصريين الـ13، وأنهم لم يُختطفوا من الأساس؟
- لا توجد عمليات خطف لدينا.
* بالنسبة لأسرة الطبيب المصري المسيحي من قتلهم؟
- كانت هناك زيارة لهم من قبل حكومة الإنقاذ، ونعت الحكومة الطبيب والطبيبة المغدورين. وقلت لك هذا ليس من عمل الإسلام.
* من قتلهم؟
- قلت لك هذه فتنة هدفها إحداث البلبلة في الشارع الليبي. ولو كنا نعرف من قتلهم لقبضنا عليهم.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.