غولن ينفي صلته بتحقيقات الفساد في تركيا

إردوغان يشهر ملفا ضد مرشح المعارضة لرئاسة بلدية إسطنبول

فتح الله غولن
فتح الله غولن
TT

غولن ينفي صلته بتحقيقات الفساد في تركيا

فتح الله غولن
فتح الله غولن

نفى الداعية التركي فتح الله غولن أي دخل له في التحقيق الجاري في قضية الفساد التي تواجه حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، وذلك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ 16 عاما، قال غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، إنه «لوضع الأمور في نصابها» فإن الأزمة التي أثارتها فضيحة الفساد في تركيا «لا تمت بصلة» إليه أو إلى حركة «خدمة» التي يتزعمها.
وكانت الأزمة قد تفجرت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدما ألقت الشرطة القبض على 24 شخصا، من بينهم أبناء ثلاثة وزراء في الحكومة وحلفاء تجاريون لإردوغان. وتتعلق التحقيقات بمزاعم تلقي رشى في مناقصات حكومية وتهريب ذهب وصفقات غير مشروعة مع الحكومة الإيرانية للتحايل على العقوبات الدولية. ومنذ ذلك الحين قدم عدد من الوزراء استقالاتهم، وطالب متظاهرون باستقالة رئيس الوزراء، كما فصل أو نقل مئات من رجال الشرطة. ووصف إردوغان، الذي يواجه التحدي الأخطر لحكمه على مدار 11 عاما، التحقيقات بـ«المؤامرة». بيد أن مراقبين في تركيا يقولون، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن التحقيق هو جزء من خصومة سياسية متنامية بين إردوغان وحليفه السابق غولن الذي يعتقد أن له صلات قوية بقوة الشرطة والقضاء. غير أن غولن قال ردا على هذه الاتهامات: «لا يمكن أن يتلقى هؤلاء القضاة والمحققون أوامر مني. ليس لي صلة بهم. لا أعرف حتى واحدا في المائة منهم». وفي إشارة إلى حركات مضادة أطلقتها الحكومة للحد من نفوذ غولن، وشملت على ما يبدو فصل أو تعيين رجال الشرطة، اتهم الداعية (74 سنة) خصومه بجعل حركته كبش فداء، وقال: «هذه الحركات صنعت لتظهر حركتنا أكبر من حجمها الحقيقي، ولتخويف الأشخاص من هذا الشبح الوهمي».
ويقود غولن، الذي غادر تركيا بعد اتهامه بجرائم ضد الدولة، برئ منها لاحقا، حركة «خدمة» التي تدير مدارس خاصة. وكان ذات يوم حليفا لحزب إردوغان (العدالة والتنمية) وساعده على الفوز في الانتخابات لثلاث مرات متتالية.
من ناحية ثانية، أشهر إردوغان ما وصفه بملف اتهامات بالفساد ضد شخصية معارضة كبيرة أول من أمس، مما يزيد من وتيرة المواجهة. ورفض مصطفى ساريغول مرشح المعارضة الرئيس لمنصب رئيس بلدية إسطنبول على «تويتر» هذه الادعاءات بوصفها «دعاية شائنة». وكان ساريغول قد قال في وقت سابق إنه جرى التحقيق في كل الاتهامات الموجهة ضده ورفضت.
وحسب وكالة «رويترز»، ظهر إردوغان في بث مباشر على التلفزيون وهو ممسك بنسخ كبيرة مما وصفه بتقرير أعده حزب ساريغول نفسه، وقال إنه تضمن «مخالفات» خلال تولي ساريغول رئاسة بلدية شيشله. وقال إردوغان: «وقع فساد له علاقة بتراخيص بناء. وحدثت مخالفات بمئات الملايين من الليرات»، مشيرا إلى ما وصفه باتهامات وردت في التقرير.
ويرشح ساريغول نفسه في انتخابات بلدية من المقرر أن تجرى في 30 مارس (آذار) المقبل وينظر إليها على أنها اختبار لشعبية حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان في أعقاب التحقيقات الأوسع في الفساد والاحتجاجات الضخمة ضد الحكومة في يونيو (حزيران). وقال ساريغول على حسابه على «تويتر» إن «الدعاية الشائنة هي لعبة الخاسرين. لا يمكنكم وقف مسيرة ضخمة بالتشهير والتشويه. أفهم انفعال رئيس الوزراء. إنه ذعر الخاسر، إنه يعطل المنطق».
واتهم حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه ساريغول إردوغان بالبلطجة وتحداه بأن يعلن أي اتهامات كان قد حذر من إعلانها عندما هدد في البداية بالكشف عن هذا الملف الجمعة الماضي.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».