وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بزيارة وفد إسرائيلي

وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
TT

وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بزيارة وفد إسرائيلي

وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين
وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين

رغم تأكيدات مصادر إعلامية إسرائيلية بأن وفداً إسرائيلياً، سيزور الخرطوم، اليوم الأحد، فإن وزارة الخارجية السودانية، قطعت أمس، بعدم علمها ومجلس الوزراء بأي زيارة من هذا النوع، فيما لم تصدر تصريحات رسمية أخرى من المكون العسكري في السلطة الانتقالية، بشأن الزيارة، وتحديد طبيعة الوفد وأجندة زيارته.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، أن وفداً إسرائيلياً سيزور الخرطوم اليوم الأحد - ذكر مصدر أن الزيارة قد ترجأ لغد الاثنين - ليبحث مع المسؤولين السودانيين، ترسيخ عملية تطبيع العلاقات بين الدولتين، على خلفية إعلان السودان قبوله تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، مقابل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن وزارته ومجلس الوزراء لا علم لهما بتلك الزيارة ولا بتفاصيلها ولم يبلغهم أحد بأجندة الوفد. وأضاف: «أنا وزير الخارجية المكلف، لم يتم الاتصال بي على الإطلاق أو بالوزارة، في أي شيء له علاقة بإسرائيل»، وتابع: «وزارة الخارجية ليس لديها أي علم من أي جهة كانت بوصول أي وفد من إسرائيل. قرأنا عنه مثلنا والآخرين في أجهزة الإعلام».
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الزيارة هي الأولى للسودان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، موافقة حكومة الخرطوم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ونقلت الهيئة أن الوفد سيتكون من موظفين في مجالات مهنية معينة، ولن يكون وفداً ذا طابع سياسي، وأن عدده أقل من الوفد الذي زار دولة الإمارات العربية المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونقلت «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي عن مصدر «سيادي» قوله إن الوفد المزمع وصوله للبلاد اليوم، يتكون من جنسيات متعددة بينهم إسرائيليون، وإن الزيارة غير مرتب لها «حكومياً»، وإن الوفد ذو طابع فني غير رسمي، ورجح أن تكون الدعوة قد جاءت من رجال أعمال، وإن الحكومة لم توجه الدعوة، ولم تتلق طلباً من تل أبيب بزيارة الوفد.
ودرج المسؤولون السودانيون على التعامل مع «الملف الإسرائيلي» بسرية تامة، ولم يكشفوا أي معلومات بشأنه، قبل أن تقوم بنقلها وسائل إعلام إسرائيلية، وبحسب معلومات مراسل الصحيفة فإن الملف يديره «طاقم مصغر» من مجلس السيادة والوزراء بتكتم شديد.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أثار ذيوع أنباء اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المفاجئ في «عنتيبي» الأوغندية ضجة كبيرة، بيد أن البرهان برر الخطوة التي كشفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها «من أجل مصلحة السودان».
وزار وفد إسرائيلي السودان 22 أكتوبر، كشفت عنه تقارير إسرائيلية، قبل أن تقول الحكومة السودانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الذي زار الخرطوم واجتمع مع مسؤولين سودانيين، هو الوفد نفسه الذي التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في أبوظبي 21 سبتمبر الماضي، وإنه عقد اجتماعات في غاية السرية مع رئيسي مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والوزراء عبد الله حمدوك.
وشهدت دولة الإمارات العربية سبتمبر الماضي، اجتماعات مع وفد إسرائيلي أميركي، بحث حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شريطة موافقته على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية، وبحسب المصدر السيادي هو الوفد نفسه الذي زار الخرطوم.
وأعلنت الحكومة السودانية 23 أكتوبر الماضي، موافقتها على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مقابلة بثها التلفزيون السوداني 26 من الشهر نفسه، إن ملف تطبيع العلاقات مرتبط بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين قد ذكر للصحافيين في وقت سابق أن الموافقة على التطبيع، سيتم تأكيدها بموافقة المجلس التشريعي «البرلمان» الانتقالي قيد التكوين، فيما كان رئيس الوزراء متمسكاً بالفصل بين إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بيد أن «التسريبات» أشارت إلى أن الرئيس دونالد ترمب اشترط لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ عام 1993، موافقة الحكومة على تطبيع علاقاته مع إسرائيل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.