الفلسطينيون سيقدمون شكوى ضد بومبيو إذا زار مستوطنة

اتهامات لإدارة ترمب بدعم مخططات استيطان قبل وصول بايدن

محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)
محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون سيقدمون شكوى ضد بومبيو إذا زار مستوطنة

محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)
محتجون إسرائيليون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد في القدس أمس (رويترز)

اتهم الفلسطينيون، الإدارة الأميركية الحالية، بدعم خطة إسرائيلية لدفع مشاريع استيطانية قبل وصول الإدارة الجديدة، وقالوا إنهم سيقدمون شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إذا أقدم فعلاً على زيارة مستوطنة في الضفة الغربية الأسبوع المقبل.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إنه سيتم تقديم شكوى فلسطينية رسمية إلى الأمم المتحدة ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، على خلفية عزمه زيارة مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت عشراوي للصحافيين في مدينة رام الله، إن زيارة بومبيو في حال حصلت تمثل «مشاركة في جريمة حرب التي يشكلها الاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي».
وعدت عشراوي أن مثل هذه الزيارة «تعكس سلوك إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب العدواني الخارج عن القانون في سعيها لحصد أكبر عدد من المكاسب لإسرائيل قبل مغادرة البيت الأبيض».
ورأت أن الإدارة الأميركية «تصر على دعم تسريع التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سلوك يعبر عن قمة انعدام الأخلاق وتشويه للمواقف السياسية والقانونية في خدمة إسرائيل». وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن بومبيو يعتزم القيام بزيارة استثنائية إلى مستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل الأسبوع المقبل. وذكر موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، عن مصادر إسرائيلية وأميركية، أن الزيارة تأتي خلافاً لسياسات وممارسات وزارات الخارجية الأميركية في إدارات سابقة.
وحسب الموقع، فإن بومبيو يعتزم زيارة مصنع نبيذ بساغوت في مستوطنة «شاعر بنيامين» قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والقيام بجولة ميدانية في مستوطنات الجولان السوري.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن بومبيو، أعلن قبل نحو عام أن المستوطنات لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.
ويتهم الفلسطينيون إدارة ترمب والحكومة الإسرائيلية بمسابقة الزمن من أجل دعم وتنفيذ أوسع مخططات استيطانية ممكنة على الأرض قبل وصول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
وقال تقرير رسمي أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، «إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستغل أبشع استغلال نتائج انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة والتغيير المتوقع في الإدارة الأميركية في 20 يناير المقبل في تنفيذ خطوات على الأرض تكرس الضم الفعلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة».
وأثارت زيارة بومبيو المرتقبة لمستوطنة «بساغوت» المقامة على أراضي المواطنين في محافظة رام الله والبيرة، غضباً فلسطينياً كبيراً. واستنكر رئيس الوزراء محمد أشتية، الخطوة، مشيراً إلى أنها «تمثل شرعنة للاستيطان، وضرباً للشرعية الدولية وعلى العالم أجمع إدانتها».
وتابع «إن انتقاد الاحتلال وإجراءاته غير القانونية، وتحميله مسؤولية استمرار معاناة شعبنا ليس (لا سامية)، بل وقوف إلى جانب قيم العدل والحرية وحق تقرير المصير». ودعا أشتية الاتحاد الأوروبي للانخراط مع الإدارة الأميركية الجديدة، لإيجاد مسار سياسي حقيقي قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، ووضع القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات الدولية.
وجدد التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة، بالاستعداد لأي جهد سياسي لإطلاق مسار سياسي جدي وحقيقي، قائم على القانون الدولي والقرارات الأممية، لا سيما إذا كان ضمن إطار متعدد في مؤتمر دولي، تشارك فيه القوى الدولية.
وسوف يقوم بومبيو بزيارة المصنع الذي سبق أن أنتج دفعة خمور أطلق عليها اسم الوزير الزائر، بعد تصريحه المطالب بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية من قبل الولايات المتحدة، العام الماضي. وتجري السفارة الأميركية لدى إسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك» استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة.
وقال تقرير المنظمة، «يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب سيدفع إسرائيل نحو ضم جزئي لأراضٍ في الضفة الغربية لبث الخلاف بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن».
وأشار التقرير إلى أن هذا يجري في الوقت الذي يتنافس فيه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، مع كل من نتنياهو ونفتالي بينيت، ويسعى لتبيض وشرعنة وجود 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة من زعيم «كاحول لافان» كسب ود المستوطنين، وهي وحدات استيطانية بنيت على الأراضي الفلسطينية، خلافاً حتى لقوانين الاحتلال، الذي كان يعتبرها غير قانونية، أي من دون مصادقة سلطات الاحتلال. ورصد التقرير مجموعة من خطط البناء الإسرائيلية لمستوطنات في الضفة، بعضها تم المصادقة عليها وبعضها ينتظر، إلى جانب إطلاق حملات مكثفة لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة قبيل دخول بايدن إلى البيت الأبيض.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.