مكافحة الوباء تتصدر قائمة أولويات إدارة بايدن المقبلة

مكافحة الوباء تتصدر قائمة أولويات إدارة بايدن المقبلة
TT

مكافحة الوباء تتصدر قائمة أولويات إدارة بايدن المقبلة

مكافحة الوباء تتصدر قائمة أولويات إدارة بايدن المقبلة

اختصر الرئيس المنتخب جو بايدن لائحة أولوياته على صعيد السياسة الداخلية في خطاب النصر الذي ألقاه السبت الماضي، عقب إعلان فوزه بالسباق الرئاسي. ويولي بايدن أهمية بالغة لثلاث قضايا أساسية، هي: وضع استراتيجية وطنية لمكافحة «كوفيد-19»، وإنعاش الاقتصاد، ومكافحة العنصرية العرقية. وقال في خطابه: «لن نعيد بناء ما نجح في الماضي فقط، هذه فرصتنا لإعادة البناء بشكل أفضل من أي وقت مضى».
وتنتظر الرئيس المنتخب مهمة بالغة الصعوبة، إذ إنه سيشغل منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل، وسط انقسام حزبي حاد، وحالة استقطاب وتفرقة غير مسبوقة داخل المجتمع الأميركي، وإحباط وغضب واسعين من تداعيات تفشي الوباء الذي ينهش ببطء في المجتمع الأميركي، ويحصد أرواح الأميركيين دون رادع.
وفي حين يسعى بايدن وفريقه إلى إعادة توحيد أميركا، فإنهم يركزون جهودهم على تطوير خطط تحظى بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وتسعى إلى تحسين برامج الرعاية الصحية، ومستويات الأجور، وتهدئة مخاوف الطبقة العاملة، ورفع مستويات المعيشة والتعليم، ومكافحة التغير المناخي.
كانت أول خطوة اتخذها جو بايدن بعد إعلانه رئيساً منتخباً هي تشكيل فريق لمكافحة وباء «كوفيد-19»، ضم مجموعة من كبار العلماء والخبراء يعملون على بلورة خطة وطنية. ويعتقد الرئيس المنتخب أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تتصرف بسرعة وبقوة لمساعدة الولاية في حماية ودعم العائلات والشركات الصغيرة.
وتعهد بايدن بجعل فحوصات «كورونا» مجانية متاحة على نطاق واسع، وتوظيف آلاف العاملين الصحيين للمساعدة في تنفيذ برامج تتبع المصابين ومخالطيهم، وإصدار تعليمات لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتقديم إرشادات واضحة مستنيرة من الخبراء للشركات والمدارس والمسؤولين المحليين حول إعادة فتح الاقتصاد في المناطق التي فرضت إغلاقاً، فضلاً عن استخدام موارد وزارة الدفاع لتوفير سعة إضافية في المرافق الطبية والدعم اللوجيستي والأطباء وعمال الصحة. وسيستخدم بايدن أيضاً قانون الإنتاج الدفاعي لتكثيف إنتاج الأقنعة، وغيرها من معدات الحماية الشخصية، للمساعدة في تخفيف النقص الذي تعاني منه المستشفيات.
وأكد الدكتور فيفيك مورثي، رئيس مجلس بايدن الاستشاري، إنه لا توجد خطة لإغلاق البلاد، وإن نهج الإدارة الجديدة سيستهدف مناطق محددة تشهد انتشاراً واسع النطاق للفيروس. ويثير الحديث عن عمليات إغلاق جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، ويكاد يكون من المستحيل على الرئيس تنفيذها دون دعم من المسؤولين المحليين. وبهذا الصدد، قال مسؤول بالفريق الانتقالي: «سنبدأ العمل باستراتيجية حقيقية للتعامل مع الوباء، لا يمكننا حل أزمة الوظائف حتى نحل أزمة الصحة العامة».
ويأتي الانتعاش الاقتصادي في المرتبة الثانية في لائحة أولويات إدارة بايدن. ويقول المسؤولون في الفريق الانتقالي إن لدى الرئيس المنتخب خطة لخلق ملايين الوظائف ذات الأجر الجيد، وتسهيل تنظيم النقابات، ومنح الأسر العاملة في أميركا الأدوات والخيارات التي تحتاج إليها لإعادة البناء بشكل أفضل. كما أوضح فريق بايدن أنه سيعمل على بناء اقتصاد يتمتع فيه كل أميركي بعائد عادل مقابل عمله، وفرصة متساوية للمضي قدماً. وقال أحد المسؤولين في الفريق: «(سيعمل على بناء) اقتصاد أكثر حيوية وقوة لأن الجميع سيشاركون فيه»، وتابع أنه «اقتصاد يتم فيه الترحيب أخيراً بالعمال السود واللاتينيين والآسيويين».
وفيما يتعلق بخطط بايدن لمكافحة العنصرية ضد الأقليات العرقية، قال مسؤول في الفريق الانتقالي إن «الرئيس المنتخب لديه خطة للتعامل مع العنصرية النظامية، وخطة للتعامل مع التفاوت الاقتصادي المتزايد، والارتقاء بالمجتمعات السوداء والبنية، وتقليل ديون قروض الدراسة لطلاب الأقليات».
وتتضمن الخطة رؤية لمعالجة الفوارق العرقية داخل الولايات المتحدة في قضايا تتراوح من الصحة إلى الشرطة، والتركيز على تدابير لتعزيز المساواة الاقتصادية، والحصول على سكن بأسعار معقولة، وإتاحة التعليم الجيد للجميع، وإصلاح نظام العدالة الجنائية.
وفي التفاصيل، تعهد بايدن بدعم الشركات الصغيرة المملوكة للأقليات، من خلال تخصيص 30 مليار دولار لصندوق فرص الأعمال الصغيرة الذي من شأنه أيضاً الاستفادة من الاستثمارات الخاصة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.