القرار الأهم

أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبدا، وما صدر من قرارات عن وزارة الرياضة السعودية ينطبق عليه هذا المثل الذي كان يجب أن يصدر من سنوات طويلة وربما عقود خاصة في ظل آلاف الدروس التي كان يجب التعلم منها والاتعاظ بنتائجها عبر سنوات طويلة من جلب مدربين بعقود مليونية ومحترفين بعقود أكبر، ثم تفنيشهم بعد عدة مباريات وجلب بدلاء عنهم بمبالغ طائلة لا تقوى عليها خزائن الأندية، وبين أعضاء شرف كان بعضهم يتصدى لدفع عقد لاعب أو مدرب ثم يختلف مع الإدارة أو يغير رأيه بعد أن يأتي المدرب أو اللاعب ويحتار النادي كيف سيدفع له ومن أين؟
هل يعقل أن يكون عدد المفنشين من المدربين الأجانب في الدوري السعودي الموسم الماضي 16 مدرباً وهل يعقل أن تغير أندية أكثر من خمسة مدربين في موسم واحد؟ هل يأتي هؤلاء ببلاش ويذهبون ببلاش؟
هل يعقل أن يدفع ولي العهد مليار وثلاثمائة مليون ريال لينهي ديون كل الأندية وبعضها تجاوز الثلاثمائة مليون في مبادرة غير مسبوقة في العالم كله ثم نأتي بعد أشهر قليلة وبعض الأندية عليها ديون طائلة وقضايا وشروط جزائية يجب دفعها؟
قرارات وزارة الرياضة جاءت لتضع النقاط على الحروف وتحد من المصروفات التي كانت تتجاوز بكثير ميزانيات وقدرات الأندية وحمّلت المسؤولية للإدارات بتوازن الصرف والمدخول، وباتت العقود التي تتجاوز الميزانية السنوية للأندية مخالفة تستوجب المحاسبة القانونية (اللهم في حال توفير مصادر مالية خارجية) كما يجب عدم تحميل ميزانيات الأندية الآثار المالية المترتبة على إنهاء عقود اللاعبين والمدربين، وعدم استقطاع الأموال من حصص الأندية في الدعم الاستراتيجي، كما قننت مبادرات المحبين وأعضاء الشرف بأنهم يجب أن يتعهدوا بسداد المبالغ للاعبين أو المدربين الذين تعهدوا بجلبهم حتى آخر ريال أو أن يودع كامل المبلغ في حساب النادي، وأنا مع السداد وليس مع التعهد، لأن التعهد قد يتم الإخلال به لظروف مالية تختص بمن تعهد أو ربما (وفاته لا سمح الله).
ورغم أننا لم نعرف ما المساءلة القانونية التي ستترتب على الإدارات وهل ستشمل الإدارة كلها أو المدير التنفيذي الذي يعتبر موظفاً وليس متطوعاً، ولكن وجود بنود واضحة بالمحاسبة ستجعل الأمور أصعب على الجميع والتفكير عشر مرات قبل تفنيش المدربين واستبدال اللاعبين وجلب أصحاب العقود الخيالية ثم ترك الأندية تعاني لعقود وأجيال قادمة.