«حان وقت العودة إلى الوطن»... رسالة من وزير الدفاع الأميركي الجديد للجنود

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر (إ.ب.أ)
TT

«حان وقت العودة إلى الوطن»... رسالة من وزير الدفاع الأميركي الجديد للجنود

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر (إ.ب.أ)

أبدى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة الجديد كريستوفر ميلر، اليوم (السبت)، عزمه على تسريع سحب القوات الأميركية من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلاً: «حان وقت العودة إلى الوطن».
وفال ميلر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «جميع الحروب يجب أن تنتهي»، وذلك في أول رسالة له للقوات المسلحة الأميركية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، وزيراً للدفاع بالوكالة. وأكد أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم «القاعدة» بعد 19 عاماً على هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة، وأنها «على شفير إلحاق الهزيمة بالتنظيم».
وكتب في رسالة مؤرخة الجمعة، لكن نشرت في ساعة مبكرة السبت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع: «كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم، لكنها المرحلة الحاسمة التي نحوّل فيها جهودنا من دور قيادي إلى دور داعم». وأضاف: «إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة؛ واجهنا التحدي، وبذلنا كل ما بوسعنا. الآن حان وقت العودة إلى الوطن».
ولم يذكر ميلر بالتحديد مواقع انتشار الجنود، لكن الإشارة إلى «القاعدة» تلمح على ما يبدو إلى أفغانستان والعراق، حيث أرسلت الولايات المتحدة قوات عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
والضابط السابق في القوات الخاصة الأميركية الخبير في مكافحة الإرهاب عيّنه ترمب على رأس وزارة الدفاع بعد إقالة مارك إسبر.
ويبذل ترمب الذي خسر أمام الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي يبذل جهوداً حثيثة لسحب القوات الأميركية من البلدين منذ توليه الرئاسة قبل 4 سنوات. وأي خطوة كتلك لا بد أن تحدث في غضون 66 يوماً؛ أي قبل أن يتولى بايدن الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني).
وكان إسبر قد خفض عدد القوات في أفغانستان بنحو الثلثين، بعد اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في 29 فبراير (شباط) الماضي.
لكنه قال إنه سيبقي العدد عند 4500 بعد هذا الشهر، إلى أن تلتزم «طالبان» التي تجري مفاوضات مع الحكومة في كابل خفض العنف، حسبما وعدت.
غير أن ترمب سعى لخفض أكبر للقوات، وكتب في تغريدة أنه يريد عودة الجنود «إلى الوطن بحلول عيد الميلاد» في 25 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين قد أعلن أن الهدف هو خفض العدد لـ2500 جندي بحلول فبراير (شباط) المقبل.
لكن المنتقدين يقولون إن ذلك يحول دون ممارسة أي نفوذ على متمردي «طالبان» لوقف الهجمات المتواصلة، وسط تقدم لا يذكر في محادثات السلام مع الحكومة الأفغانية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.