3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

مصادر أمنية لـ «الشرق الأوسط» : الشمري تظاهر في «الطرفية» للإفراج عن الموقوفين وقتل متسللا عبر الحدود العراقية

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين
TT

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

3 سعوديين نفذوا هجوم عرعر والانتحاري الرابع قيد التثبت والقبض على 7 آخرين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أسماء 3 من منفذي الهجوم الإرهابي الذين تصدى لهم رجال حرس الحدود، أثناء محاولتهم التسلل الأراضي السعودية، قادمين من العراق، بالقرب من مركز سويف التابع لجديدة عرعر، الاثنين الماضي، وهم ممدوح المطيري، وعبد الرحمن الشمراني، وعبد الله الشمري (سعوديي الجنسية)، ولا تزال الإجراءات قائمة للتثبت من هوية الانتحاري الرابع، في حين قبضت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضين، على 3 سعوديين و4 سوريين، داخل مدينة عرعر، كانوا على علاقة بمنفذ هجوم مركز سويف الحدودي.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أنه لا تزال إجراءات التثبت قائمة من هوية 3 من منفذي الجريمة الإرهابية التي تصدى لها رجال حرس الحدود لمحاولة تسلل 4 من عناصر الفئة الضالة عبر الحدود الشمالية للمملكة بمحاذاة مركز سويف التابع لجديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية ومصرعهم جميعا، واتضح أنهم سعوديون، وهم ممدوح نشاء عواض المطيري، وهو من قام بتفجير نفسه في الموقع، وعبد الرحمن سعيد الشمراني، وعبد الله جريس الشمري.
وقال اللواء التركي، إن الانتحاري الرابع الذي لقي مصرعه بانفجار الحزام الناسف الذي كان يرتديه أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، لا تزال الإجراءات قائمة للتثبت من هويته.
وأشار المتحدث الأمني في وزارة الداخلية إلى أن عمليات المسح الأمني لموقع الجريمة، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة والقنابل والمتفجرات ومبالغ مالية كانت بحوزتهم، وتضمنت 4 أحزمة ناسفة، و6 قنابل يدوية، وأسلحة، ومبالغ مالية، بنحو 60 ألف ريال سعودي، و5400 دينار عراقي، و5 آلاف ليرة سورية، و1800 دولار أميركي، إضافة إلى هواتف وأجهزة تحديد المواقع، كانت بحوزتهم.
ولفت اللواء التركي إلى أن قوات الأمن السعودي، تمكنت على خلفية الجريمة الإرهابية، من مداهمة موقعين في مدينة عرعر، والقبض على 3 سعوديين، و4 سوريين، اتضح أنهم ممن لهم ارتباط بالمنفذين.
وأشادت وزارة الداخلية بالوقفة الجادة تجاه هذه الجريمة، التي أفصح عنها كل من يعيش على تراب الوطن من مواطنين ومقيمين، ووعيهم التام بمخططات أرباب الفتنة والفساد وعملاء أعداء الوطن، وأن وحدتنا الوطنية والمهمة المقدسة التي يؤمن بها رجال الأمن في الدفاع عن المقدسات والذود عن حياض الوطن كفيلة بإفشال تلك المخططات ورد كيد أصحابها.
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات الأولية عن منفذي الهجوم على مركز سويف الحدودي، بعد الكشف عن هوياتهم، اتضح أنهم غادروا المملكة إلى في عام 2013، في أوقات مختلفة، حيث جرى إيقاف الانتحاري ممدوح المطيري، الذي فجر نفسه بحزام ناسف، في وقت سابق، نتيجة انتمائه إلى تنظيم القاعدة، وأطلق سراحه بكفالة.
وقال اللواء التركي، إن اثنين من منفذي الهجوم على مركز سويف الحدودي، غادرا إلى البلاد بطريقة غير نظامية، وإن القتيل عبد الله الشمري، هو شقيق مطلق جريس الشمري الذي قتل في مواجهات أمنية في يونيو (حزيران) 2006، في مكة المكرمة.
وأضاف: «إن التحقيقات الأمنية مع الموقوفين الـ7 ستكشف عن النيات لمخططات إرهابية، كانوا يعزمون على تنفيذها، وكذلك عن أشخاص آخرين لهم علاقة بالقتلى، ولا نستبعد أنهم كانوا على استعداد لإيواء القتلى الـ4 في حالة تجاوزهم الحدود، ودخولهم إلى مدينة عرعر».
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن ممدوح المطيري وعبد الله الشمري، كانا ممنوعين من السفر خارج المملكة، ولكنهما خرجا بطريقة غير نظامية، إلى مناطق القتال في سوريا، وانضما إلى تنظيم داعش، حيث شاركا في القتال مع «داعش» التي تزعم أنها تحارب النظام السوري.
وأشارت المصادر إلى أن عبد الله الشمري في التجمعات غير المشروعة أمام سجن الطرفية في منطقة القصيم، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين بعضهم لا يزال على قيد التحقيق، وهناك آخرون لا تزال ملفاتهم منظورة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث كان أحد الأشخاص الذين يدعون إلى تلك التجمعات.
ولفتت المصادر إلى القتيل عبد الرحمن الشمراني الذي قتل بالرصاص، في مواجهات أمنية داخل وادي عرعر في مناطق تكثر فيها النباتات العشبية، غادر البلاد بطريقة نظامية إلى سوريا عبر الأراضي التركية، حيث رصدت السلطات الأمنية عبر التحقيقات مع آخرين عن ترجيح عدم عودة الشمراني إلى رشده، بعد وصوله إلى مناطق القتال في سوريا، كون القتيل لم تسجل لديه أي سابقة أمنية ولم يكن ممنوعا من السفر حين خروجه.
وأكدت المصادر أن أجهزة الهواتف الجوالة التي كانت بحوزة القتلى الـ4 ساعدت في الوصول إلى 7 آخرين كانوا على تواصل مع المتسللين، قبل أن تبدأ المواجهة الأمنية، لحظة دخولهم الحدود السعودية مع العراق، عبر منفذ الحجاج.
يذكر أن اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، قال في وقت سابق، إنه الجهات الأمنية رصدت فجر الاثنين الماضي 4 من العناصر في محاولة لتجاوز الحدود السعودية عبر مركز سويف الحدودي مع العراق، وعند مبادرة دورية حرس الحدود في اعتراضهم، بادروا بإطلاق النار، وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، حيث قتل أحدهم في حين بادر آخر إلى تفجير حزام ناسف كان يحمله، عند محاولة إقناعه لتسليم نفسه.
وأضاف: «تابعت دوريات حرس الحدود، الشخصين الآخرين، وجرى التعامل معهما أثناء محاولتهما الهرب، وتمكن رجال الأمن من محاصرتهما بوادي عرعر في منطقة تكثر فيها النباتات العشبية، حيث لجأ الفارون إلى هناك، وتم توجيه النداء لهما بتسليم نفسيهما، إلا أن أحدهما أقدم على تفجير نفسه، في حين لقي الآخر مصرعه على أيدي رجال الأمن».
وأكد اللواء التركي، أن الحادثة نتج عنها استشهاد العميد عودة البلوي، قائد الحدود الشمالية في حرس الحدود، والعريف طارق محمد حلوي، والجندي يحي أحمد نجمي، بينما تعرض العقيد سالم العنزي، والجندي يحيى أحمد مقري، للإصابة، وحالتهما الصحية مستقرة.



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.