ميركل تطالب الألمان الاستعداد لـ«شهور صعبة» في ظل أزمة الوباء

المستشارة الألمانية أكدت أنها لا ترى في الوقت الراهن إمكانية لتخفيف إجراءات مكافحة كورونا

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ترتدي قناعا واقيا (د.ب.أ)
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ترتدي قناعا واقيا (د.ب.أ)
TT

ميركل تطالب الألمان الاستعداد لـ«شهور صعبة» في ظل أزمة الوباء

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ترتدي قناعا واقيا (د.ب.أ)
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ترتدي قناعا واقيا (د.ب.أ)

طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من مواطنيها الاستعداد لمواجهة شهور صعبة في الشتاء في ظل جائحة كورونا.
يأتي ذلك قبل المشاورات التي تعتزم ميركل إجراءها مجددا مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد الاثنين لإعداد تقييم أولي عن الإغلاق الجزئي المفروض في البلاد خلال الشهر الجاري للحد من انتشار الفيروس.
وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم (السبت) إن «الشتاء المقبل علينا سيتطلب الكثير منا جميعا، والفيروس سيتحكم في حياتنا لفترة من الوقت، وهذا يعني أيضا أننا لن نتمكن من أن نلتقي بعضنا بشكل مباشر بقلب مطمئن»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ورأت ميركل أن من الممكن لإمكانيات وسائل التواصل الجديدة أن تساعد في هذا الأمر «لكنها ليست بطبيعة الحال بديلا عن اللقاءات الشخصية».
وستبحث ميركل مع رؤساء الحكومات التقييم الأولي للإغلاق الجزئي الذي تم فرضه في الثاني من الشهر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر بغرض السيطرة على الارتفاع السريع في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا.
وكانت الحكومة الألمانية أكدت أنها لا ترى في الوقت الراهن إمكانية لتخفيف إجراءات مكافحة كورونا.
وأشادت ميركل بالوضع في قطاع الرعاية وذلك قبل المحادثات التي تعتزم إجراءها مع أشخاص محتاجين للرعاية ومع أطقم رعاية في سلسلة حوارات افتراضية مع مواطنين يوم الخميس المقبل، وقالت ميركل: «نحن مدينون بالشكر لكبار السن، وهؤلاء الذين يعملون على رعايتهم».
وذكرت ميركل أن الجائحة تسببت في زيادة الوحدة داخل دور ومؤسسات الرعاية كما أنها زادت من أعباء العمل بالنسبة لأطقم العاملين فيها «والحماية من خطر الفيروس ضرورية لكن لا ينبغي أن يعني هذا ببساطة الانعزال»، مشيرة إلى أنه كثيرا ما أمكن مع بذل جهد كبير التوصل إلى طرق تجعل من الزيارات أمرا ممكنا.
وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن اختبارات المستضدات السريعة في دور الرعاية والمستشفيات ستتيح إمكانية زيادة الاختبارات واكتشاف العدوى بشكل أسرع، ورأت أن هذه الطريقة ستوفر حماية أفضل للمرضى والزائرين وأطقم الرعاية بالإضافة إلى الأطباء.
ووعدت ميركل بأن يكون لهذه الفئات الأولوية في حال الوصول إلى مرحلة إمكانية إعطاء مصل مضاد لكورونا، وقالت «بمجرد توافر أمصال موثوقة، فإن بإمكان هؤلاء المسؤولين عن تقديم الرعاية للمرضى والمحتاجين إلى الرعاية، أخذ التطعيم سريعا»، وأضافت أن هذا الأمر ينطبق أيضا على «الفئات المعرضة للخطر وهو ما يعني أيضا الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».