تأكيد إسلامي لريادة السعودية في مكافحة الإرهاب وإشاعة ثقافة التسامح

تأكيد إسلامي لريادة السعودية  في مكافحة الإرهاب وإشاعة ثقافة التسامح
TT

تأكيد إسلامي لريادة السعودية في مكافحة الإرهاب وإشاعة ثقافة التسامح

تأكيد إسلامي لريادة السعودية  في مكافحة الإرهاب وإشاعة ثقافة التسامح

شددت منظمة التعاون الإسلامي على نجاح المملكة في القضاء على المشروع الآيديولوجي المغذي لآفة التطرف والإرهاب في فترة وجيزة، مؤكدة أن المملكة قدمت نموذجاً للدول الأعضاء في المنظمة والعالم أجمع، بتمكنها من الانتصار على آفة الإرهاب والتطرف، وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش مع الآخر. وأكد الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام للمنظمة، أن حديث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الذي شكر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على كلمته الضافية في مجلس الشورى، اتسم بالشفافية المطلقة لجميع الشؤون المحلية، واشتمل على إنجازات غير مسبوقة حققتها المملكة خلال فترة وجيزة.
وأشاد الأمين العام بما أكده ولي العهد السعودي، من أن المملكة تمكنت من مكافحة آفة الإرهاب والتطرف عبر القضاء على المشروع الآيديولوجي الذي صنع على مدى 40 عاماً، حيث أظهر المواطنون السعوديون سماحتهم الحقيقية، وأصبحوا ينبذون الأفكار المتطرفة التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين.
وثمّن الدكتور العثيمين استطراد ولي العهد حول خطاب الكراهية، وتأكيد أن الإسلام يجرم العمليات الإرهابية، ويحرم إراقة الدماء، وأن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، معرباً في الوقت ذاته عن رفض الربط بين الإسلام والإرهاب، وداعياً العالم إلى التوقف عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية تحت شعار حرية التعبير.
وفي السياق نفسه، أكد الأمين العام أن المملكة قدمت نموذجاً للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وللعالم أجمع، عبر تمكنها من الانتصار على آفة الإرهاب والتطرف والغلو، وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش مع الآخر، مشيراً إلى أن المنظمة تؤكد في كل المحافل نبذ خطاب الكراهية، وعدم تغذيته بالإساءة إلى الرموز الدينية وازدراء الأديان.
ومن جهته، نوّه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وحديث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي كشف بوضوح حجم المنجزات العملاقة الاستثنائية التي حققتها المملكة خلال أقل من 4 سنوات.
وقال الشيخ الصمعاني إن كلمة ولي العهد السعودي بيّنت بوضوح حجم الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت خلال الأعوام الماضية، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة واهتمام من ولي عهده الأمين.
وأشار إلى أن «رؤية المملكة 2030» حملت معها آمال وطموحات الشعب السعودي الوفي، لتنطلق المملكة نحو التطور الشامل في جميع القطاعات، حتى أصبحت اليوم نموذجاً رائداً في التنمية المستدامة، والإصلاحات الاقتصادية والأمنية، ومحاربة التطرف والفساد، لتواصل المملكة ريادتها على جميع الصُّعُد.
وبيّن وزير العدل السعودي أن المرفق العدلي وجد اهتماماً ومتابعة من قيادة بلاده حتى تحققت في مدة وجيزة منجزات غير مسبوقة، تمثلت في التحول الرقمي لخدمة المستفيدين، وتجويد الخدمات، ومأسسة العمل القضائي وتطوير تشريعاته، ورفع مستوى كفاءة الخدمات العدلية، وإعادة هندسة الإجراءات وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة التي تكفل دقة الأداء وتطوير العمل.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.