«التدقيق الجنائي» يفجّر خلافات بين فريقي عون الحكومي والبرلماني

معارض لـ«التيار الوطني» وصف كنعان بـ«أحد النواب الواقعيين»

TT

«التدقيق الجنائي» يفجّر خلافات بين فريقي عون الحكومي والبرلماني

عكس الخلاف على «التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان، تباينات عميقة في فريق الرئيس اللبناني ميشال عون في الحكومة والبرلمان، حيث اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أن كل من يعرقل التدقيق الجنائي «يرتكب جريمة بحق الشعب اللبناني»، فيما رد النائب إبراهيم كنعان عليها واصفاً إياها بـ«وزيرة اللاعدل».
والخلافات بين أركان فريق الرئيس عون، ليست جديدة، لكنها غالباً ما تبقى في الظل، ويستدل إليها من التصريحات الإعلامية التي تتفاوت حدتها بين شخصية وأخرى، والانقسامات على الملفات والتباينات بالمواقف.
ويقول قيادي سابق في «التيار الوطني الحر» ويعارضه الآن أن الخلافات «تعود إلى ضياع واضح يشمل كل القوى السياسية، ولو أنه يبدو في التيار أكثر عمقاً كون القيادة لم تحسم مواقفها ولم تخرج بموقف واحد»، معتبراً أن «التخبط يظهر هذا الاختلاف». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «فيما استطاعت قوى سياسية أخرى أن تحسمه وتتصرف مع التطورات والتأزم بعقلانية، لا تزال شخصيات في التيار تراهن على الشعبوية، وتتصرف وكأن الأمور لا تزال مثلما كانت عليه في الماضي».
وقالت نجم في تصريح تلفزيوني إن «الحكومة ووجهت من قبل منظومة «كليبتوقراط» متحكمة بمفاصل الحكم»، وأشارت إلى أن «موضوع السرية المصرفية خارج النقاش اليوم لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان»، علماً أن كبار المشرعين اللبنانيين، وبينهم رئيس لجنة «المال والموازنة» النائب إبراهيم كنعان الذي ينتمي إلى فريق رئيس الجمهورية أيضاً، كانوا قد أكدوا أن إجراء التدقيق يحتاج إلى تعديلات في قانون «السرية المصرفية» الذي يمنع إجراء التدقيق.
وشن النائب إبراهيم كنعان هجوما عنيفا على وزيرة العدل المحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون. وكتب عبر تويتر: «قالت وزيرة اللاعدل إن من طالب بتعديل قانون السرية المصرفية لإزالة العوائق أمام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله! غريب أن تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول إلى الحقيقة جريمة بينما تنظيم عقود واستشارات وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي إنجاز. اللي استحوا ماتوا!».
وكان كنعان في الشهر الماضي، انتقد المسؤولين اللبنانيين الذين تولوا الإعداد وعملية إبرام عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، قائلاً: «ألم يقرأ هؤلاء ومعهم جيش المستشارين الحكوميين القانون قبل إبرام التعاقد الذي كبد الدولة مليوني دولار؟»، مشيراً إلى أنه «كان يتعين الأخذ في الاعتبار أن إنجاز التدقيق الجنائي يتطلب بشكل مسبق إدخال تعديل على قانون النقد والتسليف».
والخلاف بين كنعان والحكومة المستقيلة التي كانت مدعومة من الرئيس عون، ليس الأول، فهي تعود إلى الخلافات حول أرقام العجز التي وضعتها الحكومة، وصححتها لجنة المال والموازنة بغرض تقديمها للتفاوض مع «صندوق النقد الدولي».
وتطرقت نجم إلى موضوع خلافي آخر يمس جوهر مواقف «لجنة المال والموازنة» البرلمانية التي يرأسها كنعان، إذ اعتبرت أن هناك من حاول «تفخيخ» الخطة المالية لحكومة حسان دياب، ورأت أن «لجنة المال والموازنة كانت تحارب الحكومة في هذا الملف كذلك القطاع المصرفي ومصرف لبنان».
ورغم الانتقادات للحكومة، حتى من قبل فريق الرئيس عون، إلا أن التباين بين أعضاء الفريق الحكومي والنيابي، لم يخرج إلى العلن بهذا الشكل قبل الآن، ويقول القيادي السابق في التيار والمعارض له الآن، إنه ناتج عن «التخبط في مقاربة الأزمات»، واصفاً النائب إبراهيم كنعان بأنه «من النواب القلائل في التيار «الذين يتصرفون بواقعية»، إذ «يرون الوضع ينهار الآن، ويحاولون ترميم المشهد ومواجهة الأزمات»، لافتاً إلى أن الأمور «تقاربها هذه المجموعة بطريقة قانونية، ويتخذون مواقفهم بمعزل عن الحسابات السياسية».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.