المحكمة الإسرائيلية تطلق رصاصة الرحمة على حكومة «نتنياهو ـ غانتس»

انتقادات حادة لتدخل القضاء في قوانين الأساس

في الوقت الذي أشار فيه آخر استطلاعات الرأي إلى ارتفاع قوّة «الليكود» واستعادة رئيسه بنيامين نتنياهو، بعضاً من شعبيته، أصدرت محكمة العدل العليا في القدس الغربية قراراً يعد رصاصة الرحمة على الحكومة التي تبدو كأنها تُحتضر، فقد قررت المحكمة أن تنظر في دعوى مقدَّمة إليها تعد الاتفاق الائتلافي للحكومة غير دستوري.
ومع أن المحكمة العليا كانت قد رفضت نظر أي دعوى خلال الأشهر الستة الأخيرة ضد اتفاقيات الائتلاف الحكومي، بما في ذلك رفض الاعتراض على مضاعفة عدد الوزراء في الحكومة (ليصبحوا 36 وزيراً و14 نائب وزير)، قررت هذه المرة النظر في الالتماس المقدم من «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» وحزب «ميرتس» اليساري. ويقول الالتماس إن حكومة الوحدة التي شُكلت في شهر مايو (أيار) الماضي، بين حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو وحزب «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، ينطوي على تغيير دستوري. فبموجب الاتفاق يتناوب نتنياهو وغانتس على رئاسة الوزراء 18 شهراً لكل منهما، ولكن عندما يكون أحدهما رئيس وزراء يكون الثاني رئيس وزراء بالوكالة. وهذا منصب غريب لا سابق له. وفيه تعديلات على قانون أساس - الحكومة.
وقد قررت المحكمة قبول الالتماس، والتداول فيه بتشكيلة موسعة من تسعة قضاة، ومنحت نتنياهو وغانتس وسائر المعنيين، 21 يوماً لتقديم تفسير مُقنع لهذه الخطوة وضرورة هذا المنصب، خصوصاً أنه ترافق مع إجراءات تؤدي إلى تقليص قدرة الكنيست (البرلمان)على إلغاء القانون أو تعديله وتُضعف قدراته على حجب الثقة عن الحكومة، إذ يشترط الاتفاق الائتلافي أغلبية من 70 عضو كنيست وليس أغلبية عادية (61 عضو كنيست).
وأثار هذا القرار موجة انتقادات واسعة وتهديدات ضد المحكمة وسلطة القضاء. وقال رئيس الكنيست، ياريف ليفين (الليكود)، إن «المحكمة العليا في قرارها الفاضح، تمهّد الطريق لتجاوز الخط الأحمر للتدخل في قوانين الأساس. هذا التدخل يأتي دون أي صلاحية، ما يتعارض مع المبادئ الأساسية الديمقراطية، وبالتالي فهو باطل بشكل أساسي». وأضاف ليفين أن «كل خطوة من هذا القبيل تزيد من التأييد الشعبي لتغيير أسلوب اختيار القضاة، وإبعاد القضاة الذين يستخدمون مناصبهم لسحق الديمقراطية من الجهاز القضائي».
وعدّ وزير التنسيق بين الحكومة والكنيست، ديفيد أمسالم، هذا القرار بمثابة «إطلاق رصاصة الرحمة على الحكومة الحالية، التي تُحتضر أصلاً»، وأكد أنه سيؤدي إلى تسريع تفكيك الحكومة والتوجه إلى الانتخابات. وقال إن «الليكود» بقيادة نتنياهو سيعود إلى الحكم بحكومة يمين صرف ستسعى لتغيير القوانين وتقلص صلاحيات المحكمة العليا.
وفي هذه الأثناء، نشرت صحيفة «معريب»، أمس، نتائج استطلاع للرأي بيّن أن نتنياهو عاد ليستردّ بعضاً من شعبيته. وعلى الرغم من أن 64% من المواطنين يرون أن الحكومة فشلت في معالجة «كورونا» وسياستها تُدخل إسرائيل لأزمة، فإنهم يعطون «الليكود» 30 مقعداً فيما لو جرت الانتخابات الآن.
والمعروف أن «الليكود» ممثَّل في الكنيست اليوم بـ36 مقعداً. وقبل 3 أشهر منحته الاستطلاعات 41 مقعداً. ولكنه بدأ يتراجع شيئاً فشيئاً ووصل إلى 26 مقعداً. وفي المقابل منح الجمهورُ اتحادَ أحزاب اليمين المتطرف «يميناً» برئاسة نفتالي بنيت، 22 مقعداً، أي نحو أربعة أضعاف قوته الحالية (6 مقاعد). وبدا أن أحزاب اليمين مجتمعة، ارتفعت إلى نحو 70 من مجموع 120 مقعداً. وتستطيع تشكيل حكومة يمينية. فيما ينهار «كحول لفان» من 16 مقعداً اليوم إلى 9 مقاعد فقط.
ويتضح أن كل الأحزاب على يسار «الليكود» ستتضرر من تبكير موعد الانتخابات، بما في ذلك «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، التي ستهبط من 15 مقعداً حالياً إلى 11 مقعداً فقط.
وعلى أثر هذه النتائج كشف نواب في «الليكود» عن خطة لتعديل قانون الانتخابات، بحيث تفرض مراقبة على التصويت ووضع كاميرات في صناديق الاقتراع. وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة وتعده عملية تخويف للناخبين هدفه ثني العرب عن المشاركة في التصويت.